موضوع تعهد هر چه باشد، اعم از تسلیم عین (معین، کلی در معین یا کلی در ذمّه) یا منفعت، فعل یا ترک فعل، با انجام آن از سوی متعهد، وفای­ به­ عهد انجام می‌شود. در این که تسلیم موضوع تعهد از نظر حقوقی چه ماهیتی دارد و عمل اجرای تعهد نیازمند توافق متعهد و متعهدٌ­له است یا تنها با اراده­ یک طرفه مدیون تحقق می­یابد یا این که اراده­ انشایی در تحقق آن هیچ مدخلیتی ندارد، بین حقوقدانان اختلاف­نظر وجود دارد. د...

یکی از موضوعات مهم وضعیت حقوقی توافق بر مهر سنگین است. اگر مهر، عین معین خارجی باشد، نافذ است زیرا محدویتی در مقدار مهر در حقوق وجود ندارد و زوجین مطابق ماده 1089 ق.م می توانند بر آن توافق کنند. همچنین اگر مهر کلی در ذمه را زوج توانایی مالی پرداخت داشته باشد، توافق نافذ است، اگر توانایی مالی تسلیم را نداشته باشد، چون قابلیت تسلیم شرط اساسی قدرت مالی مافی الذمه است، توافق باطل است. در چنین موردی...

یک سؤال مهم پس از وفات مورِّث مطرح است و آن اینکه اگر تَرَکه برای ادای دیون و تعهدات متوفا کافی نباشد، آیا دیون و تعهدات ساقط می‌شوند یا همچنان قابلیت مطالبه دارند و می‌توان از عایدات منفصله‌ای که ترکه در آینده خواهد داشت، آنها را پرداخت کرد. بسیاری از اندیشمندان معتقدند با توجه به اتمام ذمه و اهلیتِ متوفا پس از مرگ به عنوان طرف دِین، این دیون ساقط می‌شوند و به همین دلیل نمائات منفصله ترکه متعلق به و...

این رساله به بررسی تضامن در حقوق ایران می پردازد که چکیده مطالب راه حلها و نظریات ارائه شده را چند بند ارائه می نمائیم: -1 به طور کلی تضامن بر دو قسم است : الف) تضامن میان طلبکاران: که به هر یک از طلبکاران مشترک این حق را می دهد که تمام طلب را از بدهکار وصول نماید. ب) تضامن میان بدهکاران: که عبارتست از مسوولیت مشترک چند نفر در پرداخت یک دین بطوریکه طلبکار می تواند از هر یک از بدهکراران تمام دین...

ماده 350 قانون مدنی مبیع را به سه دسته عین معین،کلی در معین وکلی فی الذمه تقسیم کرده است که بر همین اساس می توان عقد بیع را نیز در سه قسم: بیع عین معین، کلی در معین و کلی فی الذمه جای داد. ماده 338 قانون مدنی بیع را به: <... تملیک عین به عوض معلوم> تعریف کرده و به این طریق انتقال مالکیت مبیع و ثمن به عنوان عوضین معامله را مهم ترین اثر عقد بیع معرفی می کند. به علاوه آنکه بند 1 ماده 362 قانون م...

چکیده به موجب ماده ی 698 ق.م با انعقاد عقد ضمان، ذمه ی مضمون عنه بری و ذمه ی ضامن در برابر طلب کار مشغول می شود. هر چند ماده ی مزبور تحت تأثیر فقهای امامیه، عقد ضمان را موجب نقل ذمه دانسته ولی با توجه به فهم و چشم داشت عرف کنونی از ضمانت که خواهان ایفای نقش تضمینی برای آن است و نیز لزوم حمل الفاظ عقود بر معانی عرفی آن (ماده ی 224 ق.م) می توان نقل ذمه را خارج از مقتضی ذات عقد ضمان انگاشته و شرط ...