پژوهش حاضر با عنوان « مجلس بیست و چهارم شورای ملی و انقلاب اسلامی» در اصل پاسخی به این پرسش است که مجلس بیست و چهارم چه خط مشی ای را در قبال تحول انقلابی ملت ایران اتخاذ کرد؟ پس از مقایسه ی اسناد و داده ها در نهایت این نتیجه حاصل گردید که هرچند در پی ناآرامی های دوران انقلاب، نمایندگان مجلس به به عنوان بخشی از بدنه ی حاکمیت مورد تنفر قرار گرفتند، اما مجلس بیست و چهارم در روزهای آخر عمر رژیم ش...

اهمیت روزافزون انتخابات در سطح جهانی ، ملی و حتی ناحیه ای سبب آن شده است که اندیشمندان علوم مرتبط با این موضوع سعی در شناخت دقیق تر ابعاد آن جهت نقش آفرینی در امر تصمیم سازیها باشند. درمیان رشته های علوم انسانی، علم جغرافیا بویژه جغرافیای سیاسی  توانائیهای زیادی درشناخت نابرابریهای ناحیه دارد. تولد گرایشهایی نو در جغرافیای سیاسی همچون جغرافیای انتخابات گواهی جهت مطالعه دقیقتر فضای سیاسی و پدیده...

این مقاله، با هدف بررسی نقش مطبوعات بویژه روزنامه ها در روشنگری جامعه معاصر ایران، نگاهی گذرا و تاریخی به چاپ و انتشار و ممیزی مطبوعات در دوران قاجار دارد. روزنامه مجلس به عنوان اولین روزنامه ملی که در دوران پس از مشروطیت و از طرف دوره اول مجلس شورای ملی منتشر می شده است، معرفی می شود. اهمیت این روزنامه در انعکاس تحولات مجلس پس از به توپ بسته شدن آن، فرمان مظفرالدین شاه مبنی بر تاسیس روزنامه، ز...

اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در راستای اعطای صلاحیت تقنین به مجلس شورای اسلامی، به این نهاد اجازه می دهد که در «عموم مسائل» و «در حدود مقرر در قانون اساسی»، اقدام به «وضع قانون» کند. منطوق و مدلول اصل 71 در پرتو توجه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، به روشنی، بر صلاحیت عام و مطلق مجلس در وضع قوانین نسبت به کلیه مسائل (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و...) دلالت می کند، ...

  اصل 931 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،ارجاع دعاوی به داوری را در مواردی که طرف‌ دعوی خارجی است،موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی دانسته است.از این حکم عملا چنین نتیجه گرفته شده است که مجلس شورای اسلامی اختیار تصویب شرط داوری در قراردادهای‌ بین‌المللی را ندارد،زیرا تصویب این شرط امکان اجرای اصل 931 را از میان می‌برد. در مقالهء حاضر،رویهء عملی شورای نگهبان که متکی بر این نگرش به اصل مذکور است...

چکیده اصل 75 ق.ا.ج.ا.ا، از جمله اصول کاربردی قانون اساسی است که صلاحیت تقنینی مجلس را تحدید می کند و به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجازه ی مطرح کردن طرح ها و پیشنهادهایی را که موجب کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه ی عمومی می شود، بدون اینکه منبع مشخصی را برای تأمین آن مشخص کند، نمی دهد. اگرچه این اصل در ظاهر روشن و گویا به نظر می رسد، در عرصه ی اجرا ابهام های فراوانی دارد و در طول سال های اجرا...

نظام قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران به دلیل ضرورت انطباق مصوبات مجلس با احکام اسلامی از الگوی خاصی تبعیت می کند. در هم عرض مجلس شورای اسلامی ، مجالس نظارتی و تصمیم گیری دیگری از جمله شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای عالی انقلاب فرهنگی و.. نیز وجود دارد. باتوجه به وضعیت فعلی سازماندهی سیاسی فضا در حوزه قانون گذاری و مشکلات فعلی در این سیستم از جمله ماهیت دو گانه نمایندگی ، رویه ا...

زمینه: بیش از سه دهه تحقیق در زمینه مولفه های اجتماعی سلامت نشان داده است که عواملی چون شیوه تکامل دوران کودکی، آموزش، اشتغال، مسکن، تفریحات، حمل و نقل عمومی، کشاورزی و حمایت اجتماعی اثرات شناخته شده ای بر سلامت مردم دارند.بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پیشرفت های چشم گیری در شاخص های سلامت مادران و کودکان رخ داد. در آغاز دهه چهارم انقلاب شاهد هستیم که با توسعه شهرنشینی و صنعتی شدن استان های کشور،...

هدف: این مقاله به دست‌نوشته‌های عارفان شیعی می پردازد. روش: توصیفی – تحلیلی و مقایسه‌ای است که نسخه مورد نظر با نسخه نفیس و معتبر مرجود در کتابخانه مجلس شورای اسلامی مطابقت داده شده است. یافته‌ها: پیرجمال اردستانی بزرگترین عارف شیعه در قرن نهم هجری است یکی از دستنویس‌های به جا مانده از آثار وی نسخه کوچکی است که در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران محفوظ است این نسخه بسیار ارزنده و معتبر که بازما...

بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مصوبا...