«نهادهای تنظیم‌گر مالی»، از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار نقش مهمی در تنظیم مقررات مربوط به بازار سرمایه ایفا می‌کنند. در گذشته از یک سو به دلیل سادگی ساختار حکومت، وضع، اجرا و تفسیر قوانین، و الزام اشخاص به رعایت آنها، صرفاً برعهدة قوای سه‌گانه‌ی مقننه، مجریه و قضائیه قرار داشت، و از سوی دیگر، بسیط و محدود بودن وظایف حکومتی موجب می‌شد که ساختار مذکور بتواند نیازهای جامعه را کفایت کند. با این...

تدوین چارچوبی برای اجرای سیاست مالی در کشورهای صاحب منابع طبیعی با توجه به تجارب سایر کشورها و نیز مقتضیات بومی از اهمیت ویژه ای در پیشیرد برنامه های توسعه اقتصادی برخوردار است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر تکانه های درآمدهای نفتی و  بهره وری بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران، در قالب یک مدل dsge و با لحاظ ویژگیهای از قبیل نیازهای توسعه زیرساختی و وجود ویژگی ناکاراییهای سرمایهگذاری عمومی اس...

معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری از اواخر دهه پنجاه و در فقدان یک معاهده جامع بین المللی که انتظامبخش حقوق بینالملل سرمایهگذاری باشد، برای حمایت هرچه بیشتر از سرمایه گذاری خارجی پا به عرصه وجود نهاد. بر اساس این معاهدات، تعهدات فزایندهای جهت تضمین و امنیت سرمایهگذار خارجی بر دول میزبان بار می ش ود ولی دول میزبان، هم زمان متعهد به رعایت و حمایت از حقوق بشر نیز هستند؛ بنابراین آنچه در مقاله پیش روی بس...

چکیدهاین مقاله با استفاده از مدل تجربی رگرسیون رشد اقتصادی بر مبنای مدلهای نظری توسعه یافته توسط1997 ) به تبیین اثر تجارت خارجی و نوآوری از طریق دستیابی به ) گراسمن و هلپمن 1 و بارو و سالای مارتین 2تکنولوژی خارجی بر رشد اقتصادی کشور ایران طی سالهای 1360 الی 1389 پرداخته و اهمیت عوامل خالصموجودی سرمایه، جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی و حقوق مالکیت فکری را در این فرایند بررسی کردهاست. با استفاده ...

سرمایه گذاری در هر کشور، تابع مجموعه ای از متغیرهاست که امنیت سرمایه گذاری در زمره ی مهم ترین آن ها به شمار می آید. بررسی آمارهای رسمی کشور طی دهه های اخیر نشان می دهد که به طور میانگین تنها حدود 12 درصد از تولید ناخالص داخلی واقعی کشور به سرمایه گذاری در بخش تولید، اعم از تولید کالا و خدمات اختصاص یافته، و بخش قابل توجهی از آن جذب فعالیت های سوداگرانه و غیر مولد شده است. بر این اساس مطالعه حاض...

معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری از اواخر دهه پنجاه و در فقدان یک معاهده جامع بین المللی که انتظامبخش حقوق بینالملل سرمایهگذاری باشد، برای حمایت هرچه بیشتر از سرمایه گذاری خارجی پا به عرصه وجود نهاد. بر اساس این معاهدات، تعهدات فزایندهای جهت تضمین و امنیت سرمایهگذار خارجی بر دول میزبان بار می ش ود ولی دول میزبان، هم زمان متعهد به رعایت و حمایت از حقوق بشر نیز هستند؛ بنابراین آنچه در مقاله پیش روی بس...