سابقا بیان شد که در آغاز قرن معاصر سیدمحمد کاظم طباطبائی یزدی در بخش معاملات فقه اسلامی با روش اجتهادی عر فمحور به نوآور یهایی دست یازیده که در مقایسه با فتاوای مشهور فقیهان تفاوت روشنی دارد و میتوان گفت سن تشکنی کرده و جسارت نظری ههای جدید برخلاف راه پیشینیان را به دان شپژوهان آموخته است. ما برآنیم که گزارشی اجمالی از مواردی که ایشان نظری هی خلاف مشهور ارائه داده مطرح کنیم. دراین گزارش ابتدا ن...

انجام دادن بسیاری از اعمال حقوقی در قالب اعطای وکالت به غیر، امر رایج و مرسومی است، به‌گونه‌ای که موکل با هدف تحقق منویات خود توسط وکیل، به وی وکالت و نیابت می‌دهد. اما جواز و عدم جواز وکالت دادن واقف به غیر، به‌منظور انشای صیغۀ وقف و نوعی توکیل در وقف، همواره یکی از خاستگاه‌های اختلاف‌نظر فقهی بوده است، به‌طوری که از یک سو، ادله‌ای بر جواز چنین توکیلی، و از سوی دیگر، ادله‌ای نیز بر عدم جواز وک...

وکلا حسب رویة مأنوس، فعالیت خود را فردی یا با مشارکت یکدیگر انجام می دهند. امروزه بر اساس قوانین و مقررات برخی کشورها، وکلای دادگستری می توانند با عنوان شرکت های تجاری یا دیگر مؤسسات، تحت قوانین و مقررات خاص به ارائۀ خدمات حقوقی ازجمله وکالت دادگستری بپردازند. در حقوق ایران، مقررات خاصی در خصوص وکالت دادگستری در قالب شخص حقوقی وجود ندارد. درعمل هم شاهد هستیم پروانۀ وکالت به شرکت ها و مؤسسات اعط...

این مقاله به بررسی جایگاه نمایندگان مجلس در فقه اسلامی می‌پردازد. برخی قائل به تطبیق مفهوم نمایندگی مجلس با وکالت در شرع هستند و در مقابل، برخی این تطبیق را به دلایل زیادی رد می‌کنند. در این بین امام خمینی+ به عنوان یک فقیه و مؤسس نظام هر چند بارها از نمایندگان مجلس تعبیر به وکلای ملت می‌کرد، اما آنچه از مجموع سخنان ایشان به دست می‌آید اینکه اطلاق وکلای ملت به نمایندگان مجلس بر اساس معنای...

در کلیه معاملاتی که شخصی به وکالت از دیگری مالی را منتقل می کند، بر مبنای ماده 667 قانون مدنی باید مصلحت موکل خود را رعایت کند. درعقود معوض و مغابنی وکیل در راستای تامین مصلحت موکل خویش، باید تعادل در عوضین را رعایت کند. معیار رعایت مصلحت در این خصوص انتقال به ثمن عرفی است؛ که اصطلاحاً به آن «ثمن المثل» می گویند. این موضوع از دو منظر قابل توجه است، اول: از حیث شیوه وکالت اعطایی ،زیرا وکالت ممکن ...

با دقت در مواد قانون مدنی و نظرات فقها و حقوقدانان می توان به این نتیجه رسید که وکیل به نفس عقد وکالت، مکلف به انجام موضوع وکالت نیست؛ یعنی تعهد قراردادی ندارد زیرا اثر عقد وکالت دادن اذن و نیابت از طرف موکل به وکیل می باشد،نیابت هم به معنای تعهد نیست؛ مگر این که مال موضوع وکالت در اختیار وکیل قرار گرفته باشد که در این صورت وکیل مکلف و موظف به انجام موضوع وکالت می باشد. در صورت تخلف، مسئول خواه...

   چکیدهمطابق قاعده العقودتابعه للقصود ، قرارداد تابع قصد واقعی طرفین اس ت. بنابراین اگردوطرف، قراردادی منعقد نمایند و مقصود آنان عقد دیگری باشد، عمل حقوقی تابع موردی استکه قصد نمودهاند، هر چند عنوان دیگری برای آن انتخاب کرده باشند. یکی از مواردی که رویهقضایی در سالهای اخیر بهطور فزایندهای با آن رو به رو شده، استفاده از پوشش وکالت به منظورانتقال مالکیت است؛ که به دلایل مختلف واقع میشود. حال این...

چکیدهمطابق قاعده العقودتابعه للقصود ، قرارداد تابع قصد واقعی طرفین اس ت. بنابراین اگردوطرف، قراردادی منعقد نمایند و مقصود آنان عقد دیگری باشد، عمل حقوقی تابع موردی استکه قصد نمودهاند، هر چند عنوان دیگری برای آن انتخاب کرده باشند. یکی از مواردی که رویهقضایی در سالهای اخیر بهطور فزایندهای با آن رو به رو شده، استفاده از پوشش وکالت به منظورانتقال مالکیت است؛ که به دلایل مختلف واقع میشود. حال این سو...

قرارداد حق العمل کاری به اعتقاد اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان ماهیت نمایندگی و وکالت را دارد. اما نظر به تفاوت آشکاری که میان این قرارداد و عقد وکالت وجود دارد، توصیف این نهاد در پرتو عقد وکالت صحیح نمی باشد. از این رو باید با توجه به اوصاف و عناصر وجودی قرارداد مذکور، ماهیت مناسب آن تعیین شود. این ماهیت مناسب، عقد اجاره ی اشخاص است که به لحاظ تحلیلی و عملی آثار مفیدی را از خود بر جای گذاشته و...