نتایج جستجو برای: وحدت رویه

تعداد نتایج: 12485  

ژورنال: فصلنامه رأی 2018

آقای غ.ن. به اتهام حمل سلاح غیر مجاز بازداشت و به دادگاه کیفری دو زاهدان ارجاع می‌شود. شعبه 101 این دادگاه با استناد به مواد 6 و 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390، موضوع را خارج از صلاحیت خود دانسته و آن را به دادگاه انقلاب ارسال می‌نماید. دادگاه انقلاب زاهدان نیز به استناد به رای وحدت رویه شماره 727-1397/9/21 صلاحیت خود را رد می‌کند.

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2012
عبدالله خدابخشی

در فرضی که چند عامل باعث تحقق خسارت می شوند؛ بحث از نحوه توزیع خسارت و سهم هر یک در پرداخت بخشی از آن، یکی از مباحث مهم در حقوق مسئولیت مدنی است؛ قانون در چند مورد، رویکردهایی متفاوت را اتخاذ کرده است، دکترین حقوقی، نظرات متفاوت ارائه کرده و تشتت آرا در رویه قضایی مشهود است. این مسأله در فقه نیز مورد اختلاف است و از آنجا که آثاری مهم در ارتباط با عامل زیان، زیان دیده و بیمه گران دارد، باید مورد...

محمود مالمیر

قانون گذار، نهاد دادگاه کیفری استان را در راستای نیل به دقت بیشتر در دادرسی و تحقق عدالت اجتماعی برای رسیدگی به جرایم با مجازات های سنگین با حضور پنج قاضی، ابداع کرده  و از دادرسی با قاضی واحد در اینگونه جرایم ممانعت بعمل آورده است. ماده 5 قانون اصلاح بدون ایجاد تغییری نسبت به قانون مصوب 15/4/1373، صلاحیت محاکم انقلاب را در 6 بند احصاء کرده است. ماده 5 مورد اشاره در مواردی در خصوص صلاحیت محاکم ...

ژورنال: پزشکی قانونی 2015

زمینه و هدف: بهبود شرایط بهداشتی در قرن گذشته منجر به افزایش طول عمر شده و این مساله باعث افزایش بروز بیماری های غیر واگیر مثل دمانس در بین مردم شده است. افزایش تعداد پرونده های ارجاعی به اداره کل کمیسیونهای پزشکی سازمان پزشکی قانونی جهت احراز ناتوانی در اداره امور زندگی افراد، تعیین یک روش استاندارد در جهت شناخت واقعی افراد ناتوان را ضروری می سازد. هدف از انجام این مطالعه بررسی روشهای کارشناسی...

اصل دسترسی به عدالت تنها به معنای حق دسترسی به آن نیست؛ قاعدۀ دسترسی به دادگستری به‌منزلۀ مرجع رسمی تظلمات را نیز دربرمی‌گیرد. پس، هرگاه در وجود حق دادخواهی یا حق مراجعه به دادگستری تردید شود، بی‌گمان اصل دسترسی به عدالت راهکاری را پیشنهاد می‌کند که به اعمال حق در مرجع رسمی تظلمات منجر می‌شود. میان عمومیت صلاحیت دادگاه دادگستری و دیوان عدالت اداری فرق وجود دارد. آن جایی هم که دولت حق دادخواهی د...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2018
رضا نیک خواه سرنقی صالح نوری, محمد حسین جوادی

چکیده به موجب رأی وحدت رویه شماره 156 دیوان عالی کشور، مطالبه خسارت در ازای تأخیر در تأدیه حقوق کارمندان دولتی و پرداخت آن از سوی دولت ـ با وجود به رسمیت شناختن این موضوع از سوی قانونگذار در سایر موارد تأخیر در ادای بدهی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی ـ مجاز نمی­باشد. مبنای استدلال در این رأی، «تفاوت برقراری و پرداخت حقوق مستخدمین که دولت در مقام اجرای قوانین استخدامی مکلف به اجرای آن است با معاملا...

ژورنال: فصلنامه رأی 2020

شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها الزام قانونی به تبعیت از آرای وحدت رویۀ دیوان عدالت اداری ندارند و عملاً نیز از این آرا چندان تبعیت نمی‌کنند. این وضعیت، به عنوان یکی از چالش‌های نظام قضایی ما، عوارض خطیری را در پی داشته است که از جمله می‌توان به نفی صلاحیت توأمان در خصوص برخی دعاوی، اعلام صلاحیت توأمان برای رسیدگی به برخی دعاوی و رسیدگی به دعاوی مشابه، بر اساس نظام هنجاریِ متفاوت اشاره کرد. انجام...

ژورنال: فصلنامه رأی 2020

هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای و حدت رویه شمارة ۷۶۳ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ عدم انجام تکلیف تسلیم دفاتر تاجر به دفتر دادگاه را مانع رسیدگی به ادعای ورشکستگی ندانست. اگر تاجر ظرف سه روز به تکلیف خود وفق مادة ۴۱۳ قانون تجارت عمل ننمود، این امر مانع آن نیست که دادگاه به ادعای ورشکستگی او رسیدگی کند. پس نباید او را از این امتناع بهره مند دانست و معتقد بودکه وصف تاجر با امتناع یا به بیان دیگر سوء استفادة و...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1990
عبدالحمید ابوالحمد

هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره الزام شرکت های دولتی به پرداخت هزینه دادرسی در 27 اردیبهشت 1361 رأیی داد(1) . تاریخ صدور این رأی دادگاهها در مورد پرداخت هزینه دادرسی از سوی شرکت های دولتی روش های یکسانی نداشتند و «رأی وحدت رویه»در این زمینه نبود. چنان که شعبه سوم دادگاه عمومی تهران ‘ برق منطقه ای تهران را در پرونده به شماره 3-86-60 ملزم به پرداخت هزینه دادرسی می کند ولی شعبه سوم دادگاه عمومی ...

   در حقوق فرانسه و دیگر کشورهایی که نظام حقوقی آن‌ها به نوعی وام‌دار یا برگرفته از فرانسه است، نظریۀ «عدم جمع بین دو مسئولیت قراردادی و قهری» قاعده‌ای سنتی و ریشه‌دار است. حسب این قاعده، چنانچه دعوای جبران خسارت به‌جای آنکه بر مبنای ضمان قهری اقامه شود، به‌واسطۀ وجود قرارداد میان زیان‌دیده و عامل زیان و بر پایۀ نقض قرارداد طرح شود، این دعوی محکوم به رد است و به همین کیفیت، دعوایی که اشتباهی بر...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید