اجاره به شرط تملیک در حقوق بانکی ایران و حقوق عرفی تاریخ دفاع :26/10/89 قرارداد اجاره به شرط تملیک یک نهاد حقوقی است که مهد آن کامن لا است، این قرارداد در حقوق ایران به صورت امروزی سابقه فقهی ندارد و به همین دلیل در قانون مدنی ما ذکر نشده است،اصطلاح اجاره به شرط تملیک برای اولین بار در سال 1361 توسط شورای پول و اعتبار در حقوق ایران به کار گرفته شد. در این رساله ماهیت این عقد، تشخیص دادن ...

شرط مجاورت به عنوان یکی از محدودیت های نحوی در اعطای حالت در برخی زبان ها مانند انگلیسی، هلندی، ترکی و هندی به شمار می رود و تاکنون مطالعات بسیاری دربارۀ وجود و عدم وجود شرط مجاورت در زبان های گوناگون صورت گرفته است. پژوهشگرانی مانند چامسکی (1981) و استوول (1981) قائل به نقش شرط مجاورت در دستور زایشی بوده اند و برخی پژوهشگران مانند جانسون (1991) نقش مجاورت را در دستور زایشی رد کرده اند. مخالفان...

حکما با توسل به شرایط سه­گانۀ «فعلیت اجزاء»، «اجتماع در وجود» و «ترتب حقیقی»، کوشیده­اند تا وجود نامتناهی در مجموع­هایی همانند سلسلۀ اعداد، حوادث زمانی و نفوس مفارق را توجیه کنند و آن ها را از گزند برهان­های ابطال تسلسل مصون دارند. در این مقاله نشان داده می­شود که توسل به شرایط مذکور برای خروج سلسلۀ اعداد، حوادث زمانی، و نفوس مفارق از دایرۀ نامتناهی بالفعل با موفقیت همراه نبوده است. تلازم عدد ...

قانون مدنی در بیان حکم شرط مجهول، تنها به اعلام بطلان شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین باشد اکتفا کرده و در مورد شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین نباشد حکم صریحی ندارد. منظور از شرط مجهول، شرطی است که نسبت به موضوع آن، علم اجمالی وجود دارد. به­علاوه محل بحث، شرط مجهولی است که خود یکی از عقود معین نباشد. چرا که اگر عقدی معین به­عنوان شرط، ضمن عقد دیگری درج شود، رعایت شرایط صحت آن عقد خاص، ضروری اس...

چکیده پاسخگویی به عنوان یکی از مؤلفه های حکمرانی مطلوب همواره مورد توجه پژوهشگران حوزه حقوق عمومی و سیاست بوده است. علیرغم توجه پژوهشگران حقوقی به مفهوم پاسخگویی، همچنان مفهوم پاسخگویی و ارکان آن در هاله ای از ابهام قرار دارد و در مواردی این مفهوم با مفاهیم مشابه خود خلط می شود. این نوشتار بر آن است که با تعریف دموکراسی به هدف اصلی آن یعنی تخصیص قدرت و تنظیم آن، به معنای پاسخگویی دست پیدا کند. ...

قراردادها در زمره امور اعتباری هستند و طرح بحث هایی در آثار آن، مبتنی بر ضرورت و مقتضیات عالم اعتبار است. یکی از این آثار ، وجود حق فسخ و نحوه‌ی‌ انتقال آن ها است. حق فسخ گاهی به موجب خیارات و گاهی به حکم قانون در موارد خاص خلق می‌شود،  گاهی حقی است مالی و اصولا قابل انتقال و گاهی ماهیت آن حکمیت است تا حق مالی. در انتقال قهری حق مالی فسخ اساساً اختلاف نظری وجود ندارد ولی در بحث انتقال ارادی هموا...