نتایج جستجو برای: واژگان کلیدی دادگاه های اختصاصی اداری

تعداد نتایج: 496162  

پایان نامه :دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری 1393

نظارت و بازرسی امربسیار مهم و خطیری می باشد که در صورت درست عمل نکردن در این امر می تواند موجب مشکلات زیادی در جامعه گردد و در صورت انجام صحیح امر نظارت و بازرسی می تواند موجب نظم در دستگاه های اجرایی و ایجاد رشد و شکوفایی جامعه گردد . هدف از تحقیق حاضر، بررسی مسائل و مشکلات اخلاق بازرسی که بازرس در حین بازرسی از دستگاه های اداری با آن برخورد می کند و هم چنین بررسی حل مسائل و مشکلات اخلاق بازر...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2014
فرید ضرغامی* نسرین مهرا

چکیده رسیدگی بدون کیفرخواست یا اختصاری یکی از ساز و کارهایی است که نظام­های حقوقی به منظور تأمین سرعت در رسیدگی های کیفری با حذف پاره­ای از تشریفات رسیدگی، پیش­بینی کرده­اند. این شیوه عمدتاً ناظر به جرائم سبک بوده، حذف این تشریفات به گونه­ای صورت می پذیرد که به اصول دادرسی عادلانه خللی وارد نکند. دادرسی بدون کیفرخواست در نظام حقوقی ایران شامل دادرسی مستقیم در دادگاه، جلب به دادرسی توسط دادگاه و...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393

چکیده اختلال استرس پس از سانحه یکی از شایع ترین اختلالات روانی است، که در پی تروما کارکردهای شناختی ویژه نظیر توجه، تمرکز و حافظه، نحوه پردازش و بازیابی اطلاعات دچار آسیب می گردد. چنانچه بیش کلی گرایی حافظه بر پایه مکانیزم هایی مثل اجتناب عملکردی و فراوانی افکار مزاحم است؛ که می-توانند در شروع و ابقاء اختلال ptsd و گسترش آسیب های شناختی سهیم باشند. بنابراین با توجه به مشکلات شناختی و هیجانی که...

ژورنال: :حقوقی دادگستری 0
آیت مولائی عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا

در نوشتار حاضر مفهوم قرارداد اداری در نظام های حقوقی فرانسه، ایران و انگلستان با تأکید بر موانع نهادینه شدن این مفهوم در نظام حقوقی ایران، به بحث گذاشته شده است. در آغاز به بیان قرارداد اداری از دیدگاه صوری پرداخته شده و چنین نتیجه گیری شده است که هر سه نظام حقوقی از رویکرد واحدی تبعیت می کنند؛ مگر در مورد دادگاه های صلاحیت دار رسیدگی به پرونده های این گونه قراردادها که از این حیث در فرانسه داد...

ژورنال: :حقوقی دادگستری 0
محمد جلالی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی حمیده سعیدی روشن دانشجوی دکتری حقوق عمومی، پردیس فارابی دانشگاه تهران

قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می طلبد. از این رو صیانت از قانون اساسی به عنوان بنیادی ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترل کننده با شیوه هایی قانون مند دارد. این فرآیند در مقررات دولتی، توسط دادگاه های اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری»، از دو مسیر متمایز و در عین حال مکمل اساسی سازی حقوق اداری و اداری سا...

ژورنال: اسلام و مدیریت 2014

پژوهش حاضر در حوزه توانمندسازی منابع انسانی و تأثیر آن در پایش و کنترل فساد اداری برای برخورداری از سلامت در نظام اداری کشور صورت گرفته است. نخست، گزارش به تحلیل تحقیقی سیاست‌های کلی اصلاح نظام اداری می‌پردازد. آنگاه سیاست‌های مرتبط با موضوع پژوهش را تعیین و مؤلفه‌ها و شاخص‌های تشکیل‌دهنده آنها را برمی‌شمرد. از آنجا که این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی و کتابخانه‌ای است، پس از ارائه تعریف‌ها و ...

ژورنال: حقوق اداری 2015
جهان بین, سیدعبادالله, ضیایی, رضوان, نوروزی, قدرت الله,

چکیده امروزه اصل احترام به حقوق مکتسبه شهروندان در کنار سایر اصول حقوق عمومی و حقوق اداری نقش تعیین‌کننده در راستای تضمین و صیانت حقوق و منافع شهروندان ایفا می­نماید و موجب کارامدی  اداری می­گردد. در این راستا، نقش دیوان عدالت اداری به­ عنوان ضامن حقوق و آزادی­های شهروندان در ابطال تصمیمات مقامات اداری که موجب سلب یا تضییع حقوق مکتسبه افراد گردیده، بسیار قابل توجه می‌نماید.گرچه مطالعه سیاست رو...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2012

دوگانگی قضایی و تفکیک صلاحیت‌های قاضی عادی از قاضی اداره باعث پدیداری بحث‌های متعددی از جمله در حوزه اناطه می‌گردد. این مسأله در نزد قاضی عادی در زمان تفسیر و ارزیابی قانونیت تصمیمات اداری اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. در مورد تفسیر تصمیم اداری از آن جا که احتمال تحمیل معنایی غیرمعنای مورد نظر اداره بر تصمیم اداری از ناحیه قاضی عادی وجود دارد صلاحیت مرجع مذکور محل تردید قرار می‌گیرد اما با توجه به میز...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1390

رفیق بهاء الدین حریری از سال 1992 تا 1998 نخست وزیر لبنان بود. وی مجددا از اواسط 2000 میلادی تا اکتبر 2004 به همین سمت برگزیده شد. در تاریخ 14 فوریه 2005 به همراه 22 نفر از همراهان خود در بیروت ترور شد. بعد از ترور رفیق حریری شورای امنیت سازمان ملل متحد ابتدا با صدور قطعنامه ای کمیسیونی را برای تحقیق در مورد این حادثه تعیین کرد. سپس بنا به درخواست دولت لبنان در سال 2007 بر اساس فصل هفتم منشور م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

تنظیم روابط حقوقی مردم با نهاد دولت موضوع حقوق اداری می باشد. در این رشته از حقوق، زمانی که بین منافع خصوصی افراد با منافع عمومی تضاد حاصل گردید، نوعی از دادرسی خاص با عنوان "دادرسی اداری" مطرح می گردد که به تناسب نظام حقوقی کشورها، در کشورهای گوناگون به این موضوع پرداخته شده است. در این پژوهش نیز ترتیبات و تشریفات مربوط به حل و فصل اختلافات حاصله بین اشخاص مذکور و رفع نزاع آنها در قالب عنوان "...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید