پایبندی به اصل عدالت علنی مستلزم آن است که فرایند دادرسی از شفافیت لازم برخوردار باشد، بدین معنی که عدالت مادامیکه رؤیت نشود، محقق نشده است. این مقاله، با بررسی کارکرد حقوق بشری رسانه در دستگاه قضایی به چالشها و نیز منافع استفاده از این نهاد با هدف افزایش شفافیت و پاسخگویی قضایی و درنتیجه کاهش فساد قضایی میپردازد. سؤال اصلی در این تحقیق میزان کارایی رسانه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران باو...

«بازپرسی»؛ نهادی که حدود دو قرن مبنای تفاوت اساسی بین نظام­های تفتیشی و اتهامی آیین دادرسی کیفری بوده؛ در چهار دهۀ گذشته، موضوع چالش ها و انتقادات فراوان قرار گرفته است. تأثیر عملی این انتقادات را به شکل افراطی حذف بازپرس (آلمان و ایتالیا)، یا تعدیل نقش و اختیارات وی (فرانسه)،   می­توان دید. انتقادات وارد شده بر بازپرس را می توان در سه محور اصلی مطرح کرد: اولاً، از آن­جا که بازپرس، تحقیقات را ...

آیین دادرسی یکی از بنیادهای اساسی حقوق است که بخش مهمی از این دانش را دربر می‌گیرد، زیرا هر آنچه در دادگاه‌ها از لحظۀ نخستِ اقامۀ دعوا از سوی یکی از طرفین تا خاتمۀ دعوا نیاز است، در این حوزه از علم حقوق قرار می‌گیرد. دانش حقوق شاخه‌های متفاوتی دارد و این شاخه‌ها گذشته از اصول کلی حقوق، هرکدام از اصول و قواعد ویژه‌ای بهره می‌برند و حل اختلاف آن‌ها و قضاوت در آن‌ها نیز بر مبنای همان اصول و قواعد ص...

این پایان نامه در چهار فصل نگاشته شده است : فصل اول - بررسی مفهوم صلاحیت و صلاحیت محاکم قضائی - صلاحیت محاکم قضایی جمهوری اسلامی ایران. فصل دوم - سیستم های مختلف رسیدگی به دعاوی جزائی و سازمان و وظایف دادسرا. فصل سوم- قضادر اسلام. 4 - سیر تکوینی دادرسی در جمهوری اسلامی ایران - و طرق مختلف دادرسی.

در همۀ نظام‌های قضایی یکی از دغدغه‌های اصلی قانون‌گذار و رویۀ قضایی، دستیابی به بیشترین درجۀ اطمینان نسبت به مطابقت آرای قطعی با قانون و اصول حقوقی است. در حقوق فرانسه با اینکه قلمرو گستردۀ فرجام‌خواهی، مطابقت آرای دادگاه‌ها را با قانون و اصول حقوقی تا حد زیادی تضمین می‌کند، اما رویۀ قضایی به این حد اکتفا نکرده، در همۀ مواردی که یکی از طرق عادی یا فوق‌العادۀ اعتراض به رأی از سوی قانون ملغی شده،...

امروزه میزان مشارکت سازمان­های مردم نهاد در اداره امور کشور یکی از شاخص­های توسعه­ یافتگی است و حضور سازمان­های مردم نهاد در جامعه از نظر دانش مدیریت، سرمایه اجتماعی به شمار می­رود و از نظر علم سیاست جنایی نشانه حاکمیت سیاست جنایی مشارکتی است. ازین‌رو مادة 66 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به سازمان­های مردم نهادی که اساسنامه آن­ها جنبه حمایتی دارند اجازه مداخله در فرایند کیفری داده است. آن...

در ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی، به طرفین دعوا در صورت لزوم، امکان طرح دعوای جلبشخص ثالث داده شده است؛ در حالیکه، به اهداف و انواع آن هیچ اشاره ای نکرد است. جلب ثالثتقویتی یکی از انواع جلب ثالث است که در این مقاله سعی داریم، مفهوم این نوع از جلب ثالث ومستند و ماهیت آن را بررسی کنیم. در بحث از ماهیت این نوع از جلب ثالث، به بررسی شباهتها ووجوه تمایز جلب ثالث تقویتی و نهاد شهادت )گواهی( با هدف ...

در این تحقیق به بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در فرآیند دادرسی کیفری با تکیه بر ماده 66 ل.آ.دک می پردازیم. این نقش برای سمن ها در راستای سیاست جنایی مشارکتی پیش بینی شده؛ سیاست و نگرشی که بر مشارکت و حضور جامعه ی مدنی در عرصه های مختلف فرآیند کیفری بنا شده است. بر مبنای همین سیاست، سازمان های مردم نهاد به عنوان جلوه ی بارز جامعه ی مدنی، نقش جدیدی برای مشارکت خود در قلمرو دادرسی کیفری یافته اند...

در میان مدل های نظارت و مهار متعدد به کار گرفته شده در کشورها، نوع دیوانی با استقبال بیشتر و چالش کمتر مواجه می باشد، دادگاه قانون اساسی آلمان به عنوان نهاد دادرسی اساسی با هدف حراست از قانون اساسی، در سال 1951تأسیس گردید، این دادگاه به مثابه سازوکاری برای تضمین نظم عمومی، صیانت از ارزش ها و اصول مقوم نظام حقوقی آلمان بویژه حقوق بنیادین و اصول دموکراسی از طریق نظارت بر انتخابات و مهار موارد تخل...

معامله­ی اتهامی ‌یک تأسیس سازشی برای رسیدگی به پرونده‌های کیفری می‌باشد که ریشه در نظام حقوقی کامن لا دارد و منظور از آن‌یک نوع توافق دو سویه بین متهم و مقام تعقیب، با موضوع «اتهام» است؛ بدین شکل که در جریان چنین تعاملی، متهم با اقرار به جرم ‌یا وعده هر نوع همکاری دیگر، مقام تعقیب را‌ یاری می‌دهد و در مقابل، مقام تعقیب هم متعهد به تخفیف مجازات متهم ‌یا تبرئه او می‌شود. از مزایای‌این نهاد کمکی ا...