نتایج جستجو برای: نهادهای حکومتی

تعداد نتایج: 9227  

با قطع نظر از نقش عامل و البته با اذعان به تأثیر رفتارهای کارگزاران حکومتی در نیل به غایات هر نظام حکومتی، بحث تأثیرات متقابل ساختار و ماهیت حکومت، موضوعی بسیار مهم و پیچیده است. تأثیرات متقابل ساختار و ماهیت و اینکه گاهی ابزارها به‌عنوان طریق، خود موضوعیت یافته و به‌مثابۀ غایت نگریسته می‌شوند، به‌جز در حقوق به‌طور عام، حقوق عمومی به‌طور خاص و حقوق اساسی به‌طور اخص، در سایر حوزه‌های علوم انسانی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

با تحول در ماهیت و کارکرد دولت، شیوه حکومت نیز ناگزیر متحول شده است.امروزه یکی از شیوه های درست و مورد تایید حکومت داری، حکمرانی خوب می باشد. حکمرانی به مفهوم فرایندهایی است که سازمان ها و نهادهای عمومی و حکومتی، امور عمومی را به انجام می رسانند، منابع عمومی را اداره می کنند و تحقق حقوق بشر را تضمین می نمایند. وصف «خوب» در عبارت «حکمرانی خوب» طبعاً عاری از ارزش ها و انگاره های بایدی و اخلاقی نمی...

ژورنال: سیاستگذاری عمومی 2016

تجاری سازی کاراکترهای انیمیشنی هم از بعد اقتصاد فرهنگ و هم از بعد انتقال فرهنگ واجد اهمیت بسیار بوده که در کشور ما مغفول مانده است. خیل محصولات کاراکتر محور با شخصیت‌های خارجی در بازار ایران را می‌توان نماد عدم موفقیت تجاری سازی این محصولات با کاراکترهای داخلی دانست. این مقاله ضمن معرفی چهار بازیگر کلیدی در عرصه خلق کاراکتر و تجاری سازی محصولات مبتنی بر آن، نقش تولیدکنندکان انیمیشن و نهادهای حا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق 1393

مجمع تشخیص مصلحت نظام از نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران است که در سال 1366 با فرمان امام خمینی(ره) و بواسطه اختلافات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبـان تأسیس شد. وجود شبهات فراوان و عدم تحقیقات گسترده در رابطه با مجمع، ضرورت پژوهشی هرچند مختصر را دوچندان می نماید. از این رو، این تحقیق باهدف بررسی مبانی فقهی، وظایف، عملکرد و ساختارهای مجمع تشخیص مصلحت، با روش توصیفی گامی در راستای پاسخگویی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانی 1394

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یکی از مهمترین نهادهای حاکمیتی تلقی می شود.این شورا در مسیر انجام وظایف خود اقدام به تصویب مصوباتی نموده است که در خصوص جایگاه این مصوبات در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و درجه اعتبار آن ها اختلاف نظر وجود دارد .در واقع بر طبق اصل حاکمیت قانون که به عنوان یکی از مهمترین مبانی حاکم بر حقوق عمومی مطرح و شناخته شده است، تمامی مصوبات...

ژورنال: مجلس و راهبرد 2020

نهادهای عمومی غیردولتی واحدهای اجرایی هستند که در پی نیازهای اجتماعی پس از انقلاب اسلامی پا به عرصه وجود گذاردند. بنابراین خدمات نهادها متأثر از ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی جامعه است؛ نقشی که هر‌چند فلسفه وجودی و جایگاه محوری نهادها را در میان سایر دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی نمایان می‌سازد؛ اما به‌نظر می‌رسد ماهیت حقوقی آنها در نظام اداری ایران به‌درستی شناخته نشده و همین مسئله اه...

ابراهیم موسی‌زاده

تحلیل مبتنی بر استدلال فرجام شناختی و ارزشی (teleological/evaluative arguments) تحلیلی غایت گرا و معطوف به هدف است. غایت قُصوای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحقق نظم حقوقی و تضمین سلسله مراتب هنجارهای برتر است. از این منظر، قانون اساسی نه ‌تنها در برابر تجاوزهای احتمالی قوة مقننه، بلکه باید از تعرضات سایر قوا و ارکان‌های حکومتی مصون نگه داشته شود. مقابله با تجاوزهای احتمالی قوة مقن...

سید هاشم آقاجری علیرضا اشتری تفرشی

یکی از مهم ترین نهادهای حکومتی در عهد خلافت عباسیان، شرطه بغداد بود؛ اینمقاله می کوشد تا ضمن اشاره به چگونگی شکل گیری این نهاد و برخی از ویژگی هایخاص آن، به انگیزه های جریان ها و چهره های مختلف سیاسی برای در اختیار گرفتننهاد شرطه بغداد، تأثیر صاحبان قدرت و سیاستمداران مختلف بر آن نهاد و بازشناسیسیاست های ایشان در این راه و نیز زمینه ها و نحوه تأثیر تحولات و رقابت های سیاسی بربرخی از راهکارهای ر...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2012
علی بهادری جهرمی

بررسی منابع تحلیلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همچون مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی و شورای بازنگری در قانون اساسی و نظریات تفسیری و رویه ای شورای نگهبان نمودار می سازد مفهوم «استقلال قوا» مندرج در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی صرفاً به منظور تقسیم تخصصی امور حکومتی میان نهادهای مختلف تعبیه شده و هیچگونه ارتباطی با مبانی و اهداف نظریة تفکیک قوا مبنی بر لزوم تقسیم قدرت به منظور کنترل آن و ممان...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
علی غلامی، علی بهادری جهرمی

سیاست های کلی نظام حاوی چارچوب و مبنای جهت گیری کلی کشور در همه عرصه های حکومتی است که ازسوی مقام معظم رهبری به موجب بند اول از اصل یکصدودهم قانون اساسی تعیین می شود و همچون حلقه پیوندی بین اصول و اهداف نظام با وظایف دستگاه ها و نهادهای حکومتی نقش ایفا می نمایند. هدف اصلی این سیاست ها ایجاد انضباط در کشور معرفی شده که مشخص کننده هندسه کلی نظام نیز خواهند بود. بند دوم اصل یکصدودهم قانون اساسی به...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید