نتایج جستجو برای: نهادهای بخش عمومی
تعداد نتایج: 120794 فیلتر نتایج به سال:
امروزه با پدیداری مفاهیمی همچون حکمرانی خوب به مثابه یکی از شروط اساسی توسعه پایدار، بحث نظارت و پاسخگویی سازمان های متصدی امور عمومی به عنوان یکی از ویژگی های حکمرانی خوب، اهمیتی روز افزون یافته است. مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز به عنوان یکی از ارکان حکمرانی از این نظر مستثنی نمی باشند و نظارت مالی بر این گونه مؤسسات می تواند از ابزارهای مؤثر در پاسخ گویی این مؤسسات قلمداد گردد. برای ...
دستیابی به عملیات کارا، اثربخش و باصرفه اقتصادی، مسئولیت اصلی مدیریت هر سازمانی است. کارایی و اثربخشی مدیریت هر سازمان به معنای توانایی مدیران آن در چگونگی تهیه، توسعه، تخصیص، نگهداری و بهکارگیری منابع موجود میباشد و حسابرسی عملکرد ازجمله ابزارهایی است که میتواند در جهت ارتقاء برنامهریزی و کنترل عملیات و ارائه روشهایی برای پیشبرد آنها و بهبود عملکرد مفید باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی ...
خصوصی سازی فرآیندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت ها در بسیاری از کشورها برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور اجرا می کنند. این تحقیق به دنبال ارزیابی اثر خصوصی سازی بر عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی و عمومی در ایران است، تا بهبود عملکرد شرکت ها در دوره بعد از واگذاری نسبت به قبل از آن و اثر انواع مالکیت های متفاوت (خصوصی و عمومی) در دوره بعد از واگذاری بر روی عملکرد شرکت ه...
یکی از ابزارهای مؤثر در کارایی هر بازار شفافیت اطلاعاتی ست. شفافیت اطلاعاتی در حوزه بخش خصوصی، در چارچوب الزامات مقرراتی بازار سرمایه حاصل می شود، لیکن از آنجا که ابزار قانونی برای کنترل بر شفافیت اطلاعاتی شرکت های تحت مالکیت حوزه بخش عمومی وجود نداشت، قانونگذار در برهههای زمانی مختلف، در راستای الزام مدیران شرکتهای مشمول و یا مدیران اشخاص حقوقی مالک، با پیش بینی برخی ضمانت اجراها تلاش کرد ای...
چکیده افترا هم در نظام بین المللی حقوق بشر و هم در نظام های حقوقی داخلی ممنوع است. ممنوعیت این عمل در نظام های حقوقی داخلی به صراحت آمده، اما در نظام بین المللی، کم تر سندی است که به این امر تصریح کرده باشد. اما با توجه به این که افترا موجب آسیب به حیثیت افراد می شود و اسناد بین المللی همچون میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق ...
هماهنگی، همکاری و تخصیص وظایف بر اساس شاخص کارایی بین مکانیزم بازار و مجموعه دولت، قاعده بلندمدت و کلی است که هر جامعه با توجه به نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، ارزشهای فرهنگی و میزان برخورداری از عوامل و امکانات زیربنایی باید در زمینه دستیابی به ترکیب مطلوب بین دولت و بازار، آن را مورد توجه قرار دهد. با توجه به نقش حیاتی که بخش خصوصی هر کشور در زمینه تولیدات کارا و رقابت پذیر در کنار بخش عمومی...
چکیده در سالهای اخیر، انگیزش کارکنان در بخش عمومی مورد توجه پژوهشگران بسیاری قرار گرفته است، زیرا ماهیت کار در بخش عمومی، نیاز به کارکنانی را ایجاب میکند که دغدغه خدمت به عموم مردم را داشته باشند و با این هدف، انگیزش یابند. این پژوهش با هدف بررسی انگیزش کارکنان بخش عمومی، به بررسی تأثیر ویژگیهای شغل بر انگیزش با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفاه کارکنان، می پردازد. داده های پژوهش با نظر جویی ا...
هدف اصلی مقالهی حاضر پاسخ به این سؤال است که با در نظر گرفتن همزمان فرضیههای مطرح شده در زمینهی رشد بخش عمومی (دولت)، کدامیک برای توضیح رشد بخش عمومی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) طی دورهی زمانی 2014-1996 مناسبتر است؟ به این منظور بر روی 12 فرضیه، شامل: فرضیههای واگنر، بامول، جهانیشدن، تمرکززدایی مالی، نابرابری درآمد، کائو و روبین، توهم مالی، اندازه کشور، دموکراسی، متغیره...
اقتصاد سیاسی قانون اساسی شعبة جدیدی از اقتصاد بخش عمومی، به ویژه انتخاب عمومی، است. این نظریه به تحلیل اقتصادی قوانین و نهادهای اساسی و اصلاح آن ها می پردازد تا با کمک آن چهارچوب هایی برای حاکمان ایجاد شود که در نتیجة آن نتوانند به منافع عمومی آسیب برسانند. برخی، بر اساس رویکرد سنتی نظریة اقتصاد سیاسی قانون اساسی، نقش و اثرگذاری آن را محدود به فضاهای خاصی از مدیریت عمومی می دانند و آن را در هم...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید