رسیدگی قضایی خصوصاً در عرصه جرم ، در انحصار دولتها می باشد. ایران نیز از این قاعده مستثناء نیست. روند رسیدگی با اتکاء به قانون مصوب مجلس(ق. آ. د . ک) صورت می گیرد. بعد ازاستقرار نظام جمهوری اسلامی ، به موجب قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 61 ، رسیدگی چند مرحله ای به جرم ، لغو گردید. با این حال پس از تجویز قانون مبنی بر جواز تجدیدنظر به موجب قانون تجدید نظر احکام دادگاهها مص...

شعبه سوم دادگاه نظامی یک مشهد رای درست تاسف آوری صادر نموده است که در خور تامل و تفسیر و شایسته دعوت به فقاهت در باب قصاص است. اصل قاعده قصاص از محکمات قرآن مجید و غیر قابل تامل و تفسیر است. در کشورهای اسلامی مانند عربستان صعودی و جمهوری اسلامی ایران قصاص به شیوه شرعی در کل و جزء آن اجراء می شود. رئیس روحانی دادگاه محترم با اشراف به موازین شرعی و رعایت قوانین رای محکمی صادر نموده است که دلیل بر...

قانون‌گذار برای رای داوری داخلی در قانون آیین دادرسی مدنی شکل و قالب خاصی تعریف نکرده، ولی در ماده 482 این قانون بر لزوم موجه و مدلل بودن آن تأکید نموده است؛ بنابراین از نحوه انشای ماده مزبور استنباط می‌گردد، این موضوع از ارکان رای داوری محسوب می‌شود و دقیقاً همان الزامی که برای قضات وجود دارد برای داور هم مقرر شده؛ اما در هیچ قانونی، موجه و مدلل بودن رای داوری تعریف‌نشده و ضمانت اجرایی هم برای ...

دعوای جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا در سال 1992میلادی (1371 هجری شمسی) در مورد پرداخت غرامت به واسطه حمله ایالات متحده در سالهای 1366 و 1367 به چهار سکوی نفتی جمهوری اسلامی ایران (سکوهای رشادت، رسالت، سلمان و نصر) که در نهایت در 6 نوامبر 15) 2003 آبان 1382) منتهی به صدور رای شد، با فراز و نشیبهای فراوانی روبرو بوده است. ایراد ایالات متحده به عدم صلاحیت دیوان، در نهایت سال 1996 با...

اعتراض به رای داوری در کشور مبدا در دو مرحله دارای آثار متفاوت است. مطابق اسناد بین‌المللی در مرحله رسیدگی به اعتراض، با توجه به اینکه رای مورد اعتراض دارای وصف الزام‌آور است، ایراد مفتوح بودن رسیدگی‌های اعتراض مانع از اجرای رای در سایر کشورها نیست. تعلیق یا ابطال رای در کشور مبدا بر خلاف رسیدگی‌های ابطال در قوانین ملی و نیز اسناد بین‌المللی بویژه کنوانسیون 1958 نیویورک به عنوان یکی از مبانی رد...

بخش قابل توجهی از مواد قانون تجارت به بحث ورشکستگی اختصاص دارد. ورشکستگی غالباً به وضعیتی اطلاق می‌شود که تاجر، در حالت توقف از پرداخت دیون قرار دارد. صدور حکم ورشکستگی دارای آثار و نتایج متعددی نسبت به خود تاجر و سایرین است. در تاسیسی یا کشفی بودن رای ورشکستگی، اختلاف­نظر است ولی اجمالاً می‌توان گفت ورشکستگی واجد هر دو است: چه پیش از صدور رای هیچ محدویت یا ممنوعیتی برای تاجر وجود ندارد و به واقع...

سیستم های الکترونیکی مانند دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی و اخیرا رای گیری الکترونیکی روز به روز در حال نفوذ در زندگی روزمره مردم هستند، اصطلاح رای گیری الکترونیکی طیف وسیعی از نوآوری در نحوه رای گیری را شامل می شود. با توجه به این که سمت و سوی فناوری درجه ات پیشرفت در فناوری های سیار و قابل حمل می باشد، در مقوله رای گیری الکترونیکی، رای گیری مبتنی بر تلفن همراه اهمیت ویژه...

قوه مقننه مظهر حاکمیت ملی و یکی از ارکان مهم سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌ کشورهاست. نمایندگان پارلمان‌ نه تـنها در مورد وضع قانون، نظرات و عقایدشان را با رأی خود ابراز‌ می‌دارند، بلکه در مورد‌ انتخاب‌ اعـضای هیئت وزیران و برکناری‌ آنـان و بـا انتخاب اعضای ناظر در مراجع تصمیم‌گیری و اعضای هیئت رئیسه مجلس‌ و... نیز نظر خود را اعلام می‌کنند. بنابراین قدرت یک نماینده مجلس به اعمال نظر او از طریق رای اس...

صدور رای از سوی نهاد داوری، متأثر نمودن اصل رسیدگی، حل‌وفصل اختلاف، قضایی و قطعی بودن تصمیم از برجسته­ترین معیارهای موجود در راستای شناسایی رای از دیگر تصمیم­های نهاد داوری به شمار می­آیند. البته، در کنار این موارد، گاه می­بایست یا می­توان به معیار توصیف قانونی از تصمیم اشاره داشت. اگرچه نخستین معیار ویژه بازشناسی رای از دیگر تصمیم­های داور نیست، از معیار متأثر نمودن اصل رسیدگی در راستای شناسای...

طرفین داوری قبل یا در جریان داوری به اقدامات موقت و تامینی برای حفظ حقوق خود نیاز پیدا می کنند. اساساً این اقدامات به عنوان کمک فوری صادر می شوند و حقوق شخص متقاضی را تا حل نهایی اختلاف توسط رای داور در امنیت قرار می دهند. اگرچه دادگاه می تواند مرجع درخواست قرار گیرد ولی اختلافی که طرفین آن را در صلاحیت داور قرار می دهند ممکن است دارای خصوصیات محرمانه ای باشد که با مراجعه به دادگاه این خصوصیت نق...