نتایج جستجو برای: نظام خاص جبران خسارت

تعداد نتایج: 82840  

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 2013
مهدی خادم سربخش هدایت الله سلطانی نژاد

گاه یکی از اصول بنیادین حقوق مسئولیت مدنی که از سوی بعضی از حقوقدانان و نظامهای حقوقیمی- » اصل قابلیت جبران کلیه خسارات « یا » اصل لزوم جبران ضرر « مورد پذیرش قرار گرفته استباشد. این اصل که در حقوق فرانسه مورد پذیرش قرار گرفته و در دکترین حقوق ایران نیز از اقبالگسترده برخوردار است، قدمتی بیش از یک قرن ندارد و هنوز نیز در بسیاری از نظامهای حقوقی باانکار و تردیدهای زیادی روبهرو میباشد.در فقه نیز ...

مسئله جبران خسارت ناروا، در همه نظامهای حققی مطمح نظر واقع شده است. جبران خسارت مستلزم ارزیابی خسارت وارده است و ارزیابی نیازمند اعمال شیوه ای است که بتواند خسارت وارده را حتی الامکان به نحو کامل جبران کند. درحقوق ایران مهمترین و شایعترین روش جبران خسارت که اجرای آن آسان تر و سریعتر است، روش پولی جبران خسارت می باشد که براساس آن معادل پولی خسارت محاسبه و به موجب حکم دادگاه به زیاندیده پر...

در اثر ارتکاب جنایات بین المللی، خسارت و صدماتی به قربانیان و زیان دیدگان وارد می شود. سیاست راهبردی دیوان با رویکردی حیاتی و استراتژیک بگونه ای با حیات سیاسی دولتها پیوند داشته اند. جبران خسارت بعنوان یکی از مولفه های سیاست راهبردی دیوان بین المللی کیفری نهادینه شده است. دیوان بین المللی کیفری نظام عدالت کیفری بین المللی را بزه دیده مداری می داند، از اینروی جبران خسارت که بخشی از سیاستهای راهب...

در حقوق مسئولیت مدنی ،نظامهای حقوقی حاکم بر جهان و عمدتا سه نظام پیشرو اسلام ،کامن لا و نوشته علاوه بر توجه به نظریه های متعدد مرسوم در مسئولیت اشخاص ، توجه ویژه ای به جبران خسارت زیاندیدگان بیگناه داشته اند در این میان  تئوری مسئولیت شخص ثالث ناشی از فعل غیر در در نظام حقوق اسلام در قالب مواردی مثل نهاد حقوقی غصب  یا بیت المال و همچنین نظام عاقله  و در نظام حقوقی  نوشته  مثل مورد مسئولیت مدنی ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2014
سیّد فضل الله موسوی سید محمد طباطبائی نژاد

یکی از چالش های اصلی نظام های توسعه یافته و درحال توسعه، پدید آمدن خسارت های زیست محیطی درنتیجۀ فعالیت های صنعتی است. در گذشته واکنش دولت ها در مقابله با این نوع خسارت ها، مدارا و یا اتکا بر رویکردهای کیفری و انتظامی بوده است. با توجه به اینکه نظام مسئولیت کیفری و انتظامی نتوانست به صورت کامل این نقش را ایفا نماید، و با الهام از این اصل کلی که هرکس موجب خسارتی شود بایستی آن را جبران کند، نظام م...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2011

حوادث ناشی از رانندگی و تصدی وسیله‌ی نقلیه‌ی موتوری، شایع‌ترین حوادث سال‌های اخیر محسوب می‌شوند؛ در ایران نیز، آمار آن از حد استاندارد فراتر است. اخیراً در ایران، قوانینی به تصویب رسیده که سبب تحول در نظام مسؤولیت مدنی و جبران خسارت زیان‌دیده‌ی این‌گونه حوادث شده است؛ امری که نظام بیمه‌ای جبران خسارت را نیز متأثر می‌کند. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که آی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1389

چکیده جبران خسارت مصرف کننده در عصر صنعتی که همراه با تنوع و پیچیدگی محصولات تولیدی و خطر ناشی ا زمصرف کالاهای غیر استاندارد می باشد دارای اهمیت و کاربرد فراوانی است .. هدف اصلی تحقیق این است تا بررسی نماید که جبران خسارت مصرف کننده درنظام حقوقی ایران از چه جایگاه و مبنای حقوقی بر خوردار بوده و کدام نوع از مسئولیت مدنی بر آن مترتب است . آیا اصولاً در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مصادیق خسارت ...

در اثر ارتکاب جنایات بین المللی، خسارت و صدماتی به قربانیان و زیان دیدگان وارد می شود. سیاست راهبردی دیوان با رویکردی حیاتی و استراتژیک بگونه ای با حیات سیاسی دولتها پیوند داشته اند. جبران خسارت بعنوان یکی از مولفه های سیاست راهبردی دیوان بین المللی کیفری نهادینه شده است. دیوان بین المللی کیفری نظام عدالت کیفری بین المللی را بزه دیده مداری می داند، از اینروی جبران خسارت که بخشی از سیاستهای راهب...

جبران ضرر در نظام حقوقی ما، بر مبنای اصل جبران کامل خسارت است. این اصل، در منابع فقهی با قواعدی نظیر قاعده لاضرر، قاعده اتلاف و ... اثبات می گردد. قانونگذار در تبصره سه ماده 8  قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوّب 1395، اجرای این اصل را در خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی (در جبران خسارات وارده به خودرو های نامتعارف)، مستثنی نموده و مسئولیت عامل زیان را به میزان حدّاکثر خسارات وارده به یک خودرو متعا...

هدف از تشکیل قرارداد، تحقق خواست مشترک و ایفاء تعهدات ناشی از آن است و درصورت نقض، در نظام حقوقی رومی – ژرمنی ، ایران  و برخی دیگر از کشورها ، الزام متعهد به اجرای عین تعهد، بعنوان اصل  اساسی شناخته شده و متعهدله صرفاً در صورت عدم امکان اجبار متعهد ، می تواند اقدام به فسخ و مطالبه خسارت نماید .  درنظام حقوقی کامن لا، اجبار به اجرای عین تعهد بعنوان استثناء و تنها در موارد خاص پذیرفته شده است. در ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید