نتایج جستجو برای: نظام حقوقی خودبسنده
تعداد نتایج: 49282 فیلتر نتایج به سال:
چکیده ندارد.
نظام حقوقی اسلام و فقه شیعه در مواردی مجازات های سالب حیات را به رسمیت شناخته و بزهکار را کیفر مرگ می دهد. در مقابل مبانی حقوق بشری قائل بدان است که مجازات سالب حیات مغایر حیثیت و کرامت انسان بوده و رفع و حذف آن را از نظام های حقوقی داخلی مطالبه می نماید. مقاله حاضر بر آن است تا این مبانی دوگانه را با این رویکرد مورد تفسیر قرار دهد که در مواردی وجود مجازات های سالب حیات موجبات ارتقاء و تضمین حی...
پژوهش پیرامون بودجه در ایران پیشینهای طولانی دارد. در این تحقیق، مؤلفه های رویکرد برونسیستمی نظام حقوقی بودجه با عنایت به تحلیل نهادگرا تبیین و موانع اصلاح آن در ایران بررسی شده است. دستاورد این تحقیق، صرفنظر از طرح رویکرد جدیدی در رشتۀ حقوق مالیه عمومی، بیان ضرورتها، مبانی و راهکارهای اصلاح نظام حقوقی حاکم بر بودجه در ایران است . مهمترین دستاورد این تحقیق آن است که نظام حقوقی بودجه در ایران، ب...
گسترش قابل ملاحظه قلمرو حقوق بین الملل سبب شده است تا برخی از متفکران مدعی شوند که این نظم حقوقی در حال تجزیه است و مواردی همچون تعارض هنجاری، تکثر نهادی، رژیم های خودبسنده و منطقه گرایی را به عنوان عواملی ذکر نمایند که این روند را تسهیل می کند. کمیسیون حقوق بین الملل از سال 2000 میلادی موضوع تجزیه را در دستور کار خود قرار داد و متعاقب یک تلاش شش ساله توانست گزارش کاملی در سال 2006 ارایه نماید....
عرف در قالب رسم و روش و عادت معمول در میان مردم، نیروی حیاتی هر نهاد حقوقی و یکی از مقولههایی است که برای انطباق پارهای از احکام فقهی با مقتضیات زمان و مکان از تأثیری بیبدیل برخوردار است. در واقع، هر قدر یک نظام حقوقی از عرف بیشتر متأثر باشد از استحکام و قدرت بالاتری برخوردار خواهد بود. نظام حقوقی اسلام نیز با صحّه گذاشتن عرفهای محلی و ارجاع قانونگذار به آنها توانسته است ماهیت زنده و پویای ...
اشتباه(اعم از موضوعی و حکمی ) از جمله دفاعیاتی است که نه تنها در حقوق جزای داخلی مورد پذیرش قرار گرفته است ، بلکه در حقوق جزای بین المللی ( اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی ) نیز ، به عنوان یک دفاع معتبر مطرح است. اشتباه موضوعی عبارت است از اینکه مرتکب عمل در ماهیت عمل ارتکابی مشتبه باشد و اشتباه حکمی عبارت است از اینکه مرتکب نمی داند که قانون گذار عمل ارتکاب یافته توسط او را جرم انگاری کرده اس...
فرض حقوقی به عنوان مکانیسم و فن حقوقی که از دیرباز در نظام های حقوقی مختلف خصوصاً نظام های شکل گرا و غیرمنعطف برای گریز از برخی تنگناها و بن بست های حقوقی مورد استفاده قرار می گرفته، موضوع اصلی این مقاله است. در این مقاله ضمن تحلیل ماهیت فرض حقوقی و عناصر سازنده آن، نقش تاریخی فرض حقوقی در نظام های حقوقی روم باستان و کامن لا و تأثیر آن بر نظام های حقوقی مدرن مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر ا...
تضمین «امنیت معاملات حقوقی» در خصوص املاک و برقراری «نظم حقوقی» در این حوزه یکی از بااهمیت ترین مسائل حقوقی هر کشوری است. بی توجهی به «استقلال نظام ثبت املاک» از نظام حقوق مدنی در وضع، تفسیر و اصلاح مقررات ثبت املاک و بی اعتنایی به «مبانی و کارکردهای» نظام ثبت املاک در بسیاری از کشورها، ازجمله ایران، سبب به خطا رفتن دکترین و رویۀ قضایی در ارائۀ راه حل های حقوقی در این حوزه و تعیین ضمانت اجرای ع...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید