نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک رژیم حقوقی، متفاوت با مدل های غربی و با تلفیقی از اصول حاکم بر نظام های حقوقی جهان از جمله اصل تفکیک قوا و مبانی اسلامی به عنوان یک مدل خاص از دموکراسی در دنیا شناخته شده است. این دموکراسی جوان یا به تعبیری مردم سالاری دینی، پس از تدوین قانون اساسی در سال 1358 و بازنگری آن در سال 1368 و ایجاد سه قوه مقننه ،مجریه و قضاییه است . در نتیجه باتوجه به پذیرش اصل تف...

رسیدگی قضایی عمدتاً با هدف فصل خصومت انجام می گیرد. در این خصوص تمام نظام های حقوقی،فصل خصومتی را شایسته می دانند که در تطابق حداکثری با واقعیت باشد و بتواند در بین مردم اجرای عدالت نماید. اصل اولیه در آرای صادره قضایی قطعیت است؛بدین مفهوم که هر رایی که صادر می شود قطعی بوده و تکلیف طرفین دعوی را مشخص می نماید. تجدیدنظرخواهی از رای خلاف اصل بوده و نیاز به جهات قانونی دارد. این جهات ممکن است مبتن...

در فلسفه معاصر سیاسی غرب، نظام های حقوقی و سیاسیِ مبتنی بر مأذونیت الهی، با صبغه نادیده انگاری خودانگیختگی و خودمختاری انسان، ملازم با دیگرآیینی اراده انسان ها و غیر قابل دفاع و نامشروع است. (تاریخچه) تأثیر این نگاه، رابطه مأذونیت الهی با خودآیینی اراده را با ابهام مواجه ساخته و درصدد است تا به اراده های خودآیین به عنوان یگانه معیار قوانین و قانونیت نهادهای حقوقی و سیاسی مشروعیت ببخشد! (مسئله) ا...

تغییر، موضوعی جدایی ناپذیر از حیات انسانی است. نظام آموزش و برنامه درسی نیز از این قاعده عام خارج نیست. پیگیری تغییر نیازمند برنامه ریزی و اجراست. اقدامات به عمل آمده در این زمینه، تجربیاتی را برای نظام های آموزشی پدید آورده است. این تجارب را می توان تحت دو رویکرد عمده با عناوین «فرهنگی» و «مهندسی» طبقه بندی کرد. در رویکرد فرهنگی، تغییرات به درخواست مخاطب آغاز و با مشارکت، برنامه ریزی و به صورت...

فلسفه ریاضی کانت بخش مجزایی از نظام فلسفی وی نیست که بتوان جدای از سایر مسائل فلسفی کانت مد نظر قرار داد بلکه در درون سیستم فلسفی کانت باید چنین موضوعی را پژوهش نمود اما از آن جهت که کانت عمیقا خصوصیات ریاضیات را مورد توجه قرار داده است یعنی قضایای تالیفی ما تقدم که بر شهوئد ابتناء دارد تا از این طریق متافیزیکی جدید بنیان نهد در مبانی ریاضیات به آراء خاصی و اصل گردیده است که جای تامل و تحقیق دا...

بازنگری قانون اساسی فرایندی در چارچوب مشخص است که به تغییر، الحاق و حذ ف قواعد مندرج در قانون اساسی منجر م یشود. تفوق قانون اساسی نسبت به سایر هنجارهای حقوقی ایجاب م ینماید که حدود این چارچوب در قانون اساسی تعیین گردد. اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره بازنگری قانون اساسی است که در این مقاله با تاکید بر مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی بررسی شده است. ابتکار بازنگری با مقام رهبری ا...