نتایج جستجو برای: نظامهای حقوقی

تعداد نتایج: 15462  

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
پرویز ساورائی دانشگاه شهید بهشتی علی پیرمرادی دانشگاه تهران

لیزینگ اعتباری یکی از راهکارهای تأمین مالی در عرصه تجارت داخلی و بی نالمللی است. نظامهای حقوقی داخلی کشورهای مختلف، رویکرد واحدی به ماهیت لیزینگ اعتباری ندارند. با نظر به این رویکردها و همچنین عطف توجه به تعاریف ارائه شده در کنوانسیون اوتاوا 1988 و قانون نمونه لیزینگ، این مطلب روشن میشود که کام لترین تعریف در کنوانسیون اوتاوا از این نهاد اعتباری ترسیم شدهاست؛ زیرا، به نحوی کامل ویژگی مثلثی بودن...

مهدی خادم سربخش هدایت الله سلطانی نژاد

گاه یکی از اصول بنیادین حقوق مسئولیت مدنی که از سوی بعضی از حقوقدانان و نظامهای حقوقیمی- » اصل قابلیت جبران کلیه خسارات « یا » اصل لزوم جبران ضرر « مورد پذیرش قرار گرفته استباشد. این اصل که در حقوق فرانسه مورد پذیرش قرار گرفته و در دکترین حقوق ایران نیز از اقبالگسترده برخوردار است، قدمتی بیش از یک قرن ندارد و هنوز نیز در بسیاری از نظامهای حقوقی باانکار و تردیدهای زیادی روبهرو میباشد.در فقه نیز ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

در این پایان نامه به جستجوی معیارهای مشروعیت سیاسی در حقوق بین الملل پرداختیم و ضمن ارائه یک بحث تاریخی تئوریهای مرتبط با این موضوع را بررسی نمودیم و سپس با نگاهی به قانونمندی سیاسی کشورهایی که حقوق متاثر از مذاهب را دارند الگوهای ارائه شده توسط تئوریهای مذکور را تطبیق داده و به نتیجه گیری مذکور در بالا رسیدیم.

دکتر لعیا جنیدی

پیچیدگی محصولات جدید به ظور کلی و محصولات صنعتی به طور خاص قانونگذاران را واداشته است که تعهدی مبنی بر ارائه اطلاعات لازم جهت استفاده از این محصولات و نیز امتناع از ارائه اطلاعات ناصحیح بر سازندگان و فروشندگان محصولات مزبورتحمیل کنند در نظامهای حقوقی مختلف مبنای این تعهد گاه قرار دادی و گاه غیر قرار دادی تلقی شده است در فرض اول سخن از تعهد به دادن اطلاعات به عنوان بخشی از تعهد به تسلیم و یا در ...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2015

تصویب مادة 495 قانون مجازات اسلامی جدید به تردیدها در تشخیص مبنای مسئولیتپزشکان پایان داد. و مسئولیت مدنی پزشک را مبتنی بر فرض تقصی ر وی دانست اما معیار و یامعیارهای تشخیص این تقصیر چیست؟ و دادرس بر چه مبنایی حکم بر تقصیر یا عدم تقصیرپزشک خوانده خواهد داد؟ سوالی که در نوشتههای حقوقدانان کشورمان پاسخ مشروح و روشنیعدم رعایت استاندارد مراقبت و » ندارد. در آثار حقوقدانان نظامهای پیشرو نیز به استاند...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1381

فصل اول به کلیاتی در باره رویه قضایی می پردازد. در این فصل سیر تاریخی ، تعریف ، ویژگی ها و نحوه تکوین رویه قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . درفصل دوم جایگاه رویه قضایی به عنوان منبع رسمی حقوق و کاربرد آ ن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در فصل سوم نیز جایگاه رویه قضایی در سایر نظامهای حقوقی ارائه گردیده است.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1380

این رساله با عنوان حقوق و تعهدات بانک در پرداختهای اعتباری به دنبال شناخت نقش محوری بانک دراعتبارنامه ها به مثابه مهمترین مصداق پرداختهای اعتباری و دستیابی به حقوق و امتیازات بانک و نیز تعهدات و مسئولیت های آن از دیدگاه حقوق ایران و مقایسه آن با دیدگاه سایر نظامهای حقوقی است .

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1391

در معامله فضولی شخصی مال غیر را بدون اذن او موضوع معامله قرار می دهد و برای دیگری معامله می نماید. این تأسیس حقوقی در نظامهای حقوقی مختلف تفاوتهایی دارد. بررسی تطبیقی در مسائل مختلف حقوقی می تواند به رفع خلاءها و بهتر شدن سیستمهای حقوقی کمک کند و ما به این منظور در این رساله معامله فضولی را در حقوق ایران و انگلیس از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داده ایم. بدین صورت که پس از شناخت رکن مادی و معنوی...

دکتر علیرضا محمدزاده وادقانی ژان بولانژه

اصل کلی حقوقی چیست؟ و اعتبار آن کدام است؟ اصل عبارت است از ایده ای اصلی که مجموعه مواد قانونی حول آن ارائه می شود؛ به عبارتی دیگر‘ روح قانون یا برایند نظریات حقوقدانان یا نظم خاصی است که بر اساس آن ‘ قواعد‘ حقوق را تشکیل می دهد‘ در زبان فلاسفه‘ اصول حقوقی مجموعه ارزشهای حاکم بر نظام حقوقی است. اصول پایه های ساختارهای حقوقی ار اشکیل می دهد. اصول دارای انواعی است که بین آنها سلسله مراتب وجود دارد...

ژورنال: حقوق تطبیقی 2019
فتح اله عطاردی, نعمت الله الفت

نظریۀ تحول عقد باطل به عقد صحیح، یکی از راهکارهای مهم و اساسی اعمال سیاست جهانی نجات عقود از بطلان است. این نظریه نخستین بار در ماده 140 قانون مدنی آلمان شکل حقوقی به خود گرفت و در حال حاضر اکثر نظامهای حقوقی معاصر آن‌را پذیرفته‌اند، ولی متأسفانه هنوز در نظام حقوقی ایران شناخته شده نیست. شواهد و مصادیق زیادی در فقه امامیه وجود دارد که نشان می‌دهد پذیرش این نظریه در فقه امامیه و به تبع آن در نظا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید