تحدید قدرت دولت و به‌تبع آن حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندان، از دغدغه‌های مهم حقوق عمومی به‌ویژه حقوق اساسی و حقوق اداری است. در همین زمینه تأسیس نظارت قضایی بر اعمال دولت به‌مثابۀ یکی از سازوکارهای جلوگیری از خودسری آن در نظام‌های حقوقی پا به عرصۀ گذاشته است. علی‌رغم این دغدغه، نظام‌های حقوقی مختلف از جمله نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران برخی از اعمال دولت را بنا به دلایلی از شمول نظارت ...

نظارت قضایی و حاکمیت قانون نسبت به سازمان ها و مقامات عمومی از جمله شاخصه های نظام های مردم سالار و تضمین کننده حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه به شمار می آیند. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز به عنوان یکی از مصادر امور عمومی که با برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی دارای جایگاهی معتنا به در صحنه های مختلف امور اجتماعی و اداره امور عمومی جامعه گردیده اند از این امر مستثنی نمی باشند. ن...

مسئله هنجارگذاری و وضع مقررات لازم‌الاجرا یکی از مهم‌ترین وظایف قوه مقننه است؛ اما قوه مقننه به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگو باشد و مقام‌های قضایی، تشویق یا مجبور به هنجارگذاری در اعمال قوه قضاییه شده‌اند. این پژوهش با هدف مطالعه ضرورت و نحوه نظارت برون‌سازمانی بر هنجارگذاری مقام‌های قضایی، در پی آن است تا دریابد در نظام حقوقی ایران، ورود مقام‌های قضایی به حوزه تقنین و مشارکت آن‌ها در امر هنجارگذاری...

نظارت قضایی نظارتی است که ضمانت اجرای آن ابطال اعمال اداری  یا الزام مقام اداری به انجام ان به موجب مرجع حکم قضایی است 

نظارت از طریق دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس شورای اسلامی روش‌های رایج کنترل مقررات دولتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هستند و مقررات دولتی را تحت نظارت یک مرجع قضایی و یک مقام سیاسی قرار داده‌اند. تقویت روزافزون نظارت رئیس مجلس و قرار دادن آن در عرض دیوان، و به‌ تبع آن محدود شدن نظارت قضایی دیوان نسبت به مصوباتی که به‌واسطه‌ی اعلام مغایرت رئیس مجلس ملغی‌الاثر شده‌اند، با توجه به اصول کلی ح...

هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری از جمله ساز و کارهای مؤثر نظارتی بر دستگاه های اداری برای تحقق حاکمیت قانون و عدالت محسوب می شوند. در ایران از دو نظام وحدت و دوگانگی دادگاه های اداری و سایر دادگاه ها، نظام دو گانگی با تغییراتی پذیرفته شده است. از موضوعات مهم در خصوص هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، چگونگی نظارت بر آنها است. در جمهوری اسلامی ایران دو نوع نظارت اداری و قضایی از سوی دو مرجع اداری ...

صلاحیت‌های اختیاری به موجب قانون و به منظور پویایی اداره به مقام اداری اعطاء می‌گردد. از آنجایی که این صلاحیت‌ها قانونی است، بنابراین همواره بیم سوء‌استفاده از آن وجود دارد. نظارت قضایی بر صلاحیتهای اختیاری از جمله مسائل مهم حقوق اداری است. سوال این مقاله «چگونگی کاربرد اصل تناسب در نظارت قضایی بر اعمال صلاحیت‌های اختیاری در حقوق اداری انگلستان چیست؟» می باشد. هدف این پژوهش مطالعه کاربرد اصل تن...

هرچند آرای داوری قطعی و لازم‌الاجرا به شمار می‌رود، نزد دادگاه‌های ملی قابل اعتراض است. عموماً میزان و حدود نظارت قضایی دادگاه‌ها و مبانی‌ای که با استناد بدان می‌توان در صدد ابطال رأی داوری برآمد، در قوانین متبوع طرفین یا اسناد بین‌المللی مشخص شده است. حال چنانچه طرفین با توافق با یکدیگر، قلمرو نظارت قضایی را تغییر دهند آیا این توافق معتبر است؟ بسته به اینکه تغییر، ناظر به حذف، تحدید یا گسترش نظ...

نظارت قضایی بر اعمال و تصمیمات اداری که به معنای کنترل این اعمال و تصمیمات توسط دستگاهی مستقل از قدرت اداری و اجرایی می‌باشد، از مهم‌ترین ضمانت اجراهای تحقّق اصل حاکمیت قانون بوده و تضمینی مهم در برابر تجاوز مقامات عمومی از حدود صلاحیت‌ها و اختیارات خود به شمار می‌رود. این روش نظارت، در حقوق اداری ایران و انگلستان به ترتیب مبتنی بر دو الگوی متمرکز و غیرمتمرکز نظارت قضایی می‌باشد که هریک، از ساز ...

با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادی های عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در بر...