نتایج جستجو برای: منابع قانون مدنی ایران

تعداد نتایج: 199164  

ژورنال: حقوق خصوصی 2010
محمد الشریف

هر چند قانون مدنی در ماده 214 «عمل» و «مال» را قسیم یکدیگر قرار داده و به تبع آن بین «تسلیم مال» و «ایفای عمل» تفاوت نهاده است اما با توجه به مبانی قانون مدنی و نیز با عنایت به مال‌بودن «عمل» در حقوق ما، بنظر می‌رسد انجام عمل موضوع عقد نیز، خود مصداقی از تسلیم مال بوده و محکوم به احکام آن است. بر این اساس می‌توان با استفاده از قواعد عام تسلیم مال در قانون مدنی تا حدی کاستی‌های قانون مدنی و ادبی...

Journal: : 2022

هدف: هدف این پژوهش، تبیین و شناسایی قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها تهدیدهای نظام آموزش عالی ایران در مواجهه فعال با جهانی شدن است.مواد روش‌ها: رویکرد پژوهش حاضر کیفی روش مبتنی بر پدیدارشناسی بود. جامعه تمامی متخصصان حوزه حیطه موضوعی ‌شدن بودند. ملاک‌های انتخاب نمونه عبارت‌اند از عضو هیئت علمی بودن، اشتهار سطوح ملی بین‌المللی یا دارا بودن اثر مکتوب زمینه نظر گرفته شد. نمونه‌گیری هدفمند به صاحب‌نظران کل...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
محمد ابوعطا m. abouata

چکیده در فقه اهل سنت و غالب فقهای امامیه، موضوع عقد وکالت را به ایجاد و انشای عقود و ایقاعات، منحصر ندانسته اند؛ بلکه قائل بدان هستند که برای انجام هر فعل قابل نیابت، می توان به دیگری وکالت داد. استعمال لفظ مطلق «امر» به عنوان موضوع وکالت در ماده ی 656 قانون مدنی به ویژه با عنایت به سوابق فقهی و دیگر مواد قانون مدنی و مفاد سایر قوانین حاکم، مؤید پذیرش همین دیدگاه در حقوق ایران است. در حقوق فران...

قانون مدنی که به ­عنوان مهم ­ترین منبع حقوق اشخاص در نظام حقوقی ایران محسوب می ­شود،  نگاه ویژه ­ای به حق در معنای خاص (حق مالی) و تقسیم­بندی­ های آن دارد. اغلب نویسندگان، به تقسیم­ بندی وارداتی حق (حق عینی، حق دینی و حق معنوی) پرداخته ­اند و به خطا سعی در تفسیر قانون مدنی و تطبیق آن با تقسیم­بندی موصوف داشته­ اند. این امر، بررسی تقسیم­بندی حق از نگاه قانون مدنی را ضروری نموده است. سؤالی که در ...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2019

در ماده 226 قانون مدنی به واژه «مطالبه» اشاره شده که اقتباسی است از اصطلاح فرانسوی Mise en demeure مندرج در ماده 1146 قانون مدنی 1804 فرانسه (ماده 1231 اصلاحات 2016)؛ به معنی «نهادن در تأخیر» است که نویسندگان قانون مدنی ایران آن را به «مطالبه» ترجمه کرده‌اند و درواقع، نوعی اخطار عدم وفای به عهد یا اخطار عدم اجرا است. در فرانسه برای نهاد مزبور، مفهوم و آثاری در نظر گرفته شده که می‌توان به همان ن...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2012
عباس کریمی همایون رضایی نژاد

دادرس در انجام تکلیف رسیدگی به دعوا (مدنی) می باید قاعده ماهوی حاکم بر قضیه را در منابع موجود شناسایی نماید. انجام این مهم در گرو شناسایی دقیق منابع حکم و ترتب آن در نظام حقوقی حاکم است. حقوق موضوعه جمهوری اسلامی در اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به این تکلیف دادرس اعلام موضع نموده است. به رغم تبعیت کلی نظام حقوقی مزبور از نظام حقوقی نوشته، تغییرات رخداده بعد از انقلاب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق 1389

درتطبیق اصول کلی ارث درقانون مدنی با آیین زرتشت وجوه تشابه زیادی مشاهده می گردد از جمله: در موجبات ارث، در هر دو نسب و سبب به عنوان دو موجب یا عامل مهم در شناسایی وراث می باشند. فرزندخواندگی در آیین-زرتشت هر چند در حکم فرزند حقیقی بوده اما موجب توارث وی قرابت سببی است. قاعده وراثت نزدیک تر( الاقرب فالاقرب) در هر دو مشترک بوده و تقسیم ترکه به فرض و به قرابت انجام می شود. پرداخت دیون و واجبات مال...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد 0

یکی از مباحث مطروحه در فقه اسلامی، بحث ارث است ، این بحث در کتب فقهی کتابی را بخود اختصاص داده است و فقها آن را با عناوین متفاوت ذکر نموده اند، برخی از این مبحث را تحت عنوان مواریث تدوین نموده اند برخی دیگر تحت عنوان میراث ، و دیگران تحت عنوان "کتاب الارث " و یا گروهی تحت عنوان "فرائض " بیان نموده اند. مورد توجه قرار گرفتن این بحث در کتب فقهی شاید به دو جهت باشد، یکی آنکه مسائل فراوان و در عین ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

موضوع رساله «بررسی تطبیقی اکراه اقتصادی در حقوق ایران و انگلستان» می باشد که در سه فصل تدوین گردیده است در فصل اول مفاهیم و کلیات اکراه به مال در حقوق ایران و اکراه اقتصادی در حقوق انگلستان از نظر لغوی و اصطلاحی پرداخته است سپس مفهوم قرارداد را از نظر گذرانده است همچنین به جهت وجود تشابه اکراه با برخی عناوین حقوقی از جمله تهدید، اجبار و اضطرار به مقایسه آنها با اکراه به مال پرداخته است و در نها...

ژورنال: :فقه و حقوق اسلامی 2014
محمد ابوعطا

چکیده در حقوق مدنی ایران، ضامن پس از تأدیه دین و مشروط به اخذ اذن ضمانت از مضمون عنه، حق دارد به او مراجعه کند. اما حسب بخش دوم مادۀ 709 ق.م، ضامن، در شرایطی خاص، قبل از ادای دین نیز می تواند به مضمون عنه رجوع کند. در حقوق مدنی فرانسه، ضامن در کنار مضمون عنه، موظف به پرداخت دین است مگر اینکه با اعمال حقی خاص، طلبکار را ناچار از رجوع به مدیون اصلی کند. در غیر این صورت، در پی رجوع طلبکار به ضامن،...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید