نتایج جستجو برای: مقررات ماهوی دولت مقر دادگاه

تعداد نتایج: 29934  

دادنامه شماره 9609970227200111 تاریخ 19/2/1396 شعبه 12 دادگاه حقوقی شهر تهران به عنوان رأی برتر دادگستری استان تهران در گروه محاکم حقوقی برگزیده شده است. این دادنامه چندین نکته مهم در حوزه دادرسی مدنی و حقوق ماهوی به‌ویژه نمایندگی و حقوق شرکت‌ها را مطرح کرده است. مواردی مانند تغییر خواسته، مفهوم وحدت منشأ در مواردی که ابتدا الزام به ایفای قرارداد خواسته شده و سپس خواسته حکم به اعلام بطلان آن قر...

ژورنال: :مطالعات حقوق خصوصی 0
همایون مافی دانشیار گروه حقوق دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری مریم سعیدی کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

اختلاف میان قوانین کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا در خصوص تعیین قانون حاکم بر تعهدات غیرقراردادی سبب شد این اتحادیه در سال 2007 مقرره ای موسوم به مقررۀ رم دو را به تصویب برساند. این مقرره از میان دیدگاه های موجود از جمله قانون مقر دادگاه، قانون محل وقوع فعل زیانبار، نظریۀ تحلیل منافع دولت و قانون مناسب، مجموعه ای از قواعد حل تعارض را پیش بینی کرد که در رأس آنها «قانون محل خسارت» قرار دارد. بدین ترتی...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

ایجاد نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه احتیاج به قبول اکثریت طلبکاران و تصدیق دادگاه داشته، با تصدیق آن توسط دادگاه، تاجر به عنوان بدهکار متصرف به فعالیت و کنترل بر اموال و دارایی های خود ادامه می دهد و با طلبکارانش توافق می کند که در مواعد و مهلت های تعیین شده، مطالبات آنان را پرداخت کند. قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به تاجر و طلبکاران دارای آثاری است. در این پایان نامه سعی شده است ماهیت قرارداد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1392

در داوریهای بین المللی سه روش اعتراض به آراء داوری یعنی تجدید نظر ،استیناف و بطلان قابل تشخیص است. علی رغم آنکه از لحاظ ترمینولوژی تعاریف مشخصی از موارد مذکور بیان نشده است اما تمایز و تفاوتهای قابل تأملی نسبت به هم دارند.در تجدیدنظر یکی از طرفین اختلاف، موضوعی را کشف می کند که عامل موثر بر رأی بوده است و در زمان صدور رأی برای دادگاه و نیز برای طرف معترض ناشناخته بوده است.مرجع رسیدگی کننده به ت...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق عمومی 2015
ساسان صیرفی

مادۀ 76 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها یکی از پیچیده‏ترین و طویل‏ترین مواد این کنوانسیون است. مادة مزبور مشتمل بر مقررات ماهوی و شکلی دربارۀ نحوۀ تعیین حد خارجی فلات قاره است. تملک فلات قاره به دو سبب فاصله و امتداد طبیعی حاصل می ‏شود. بنا به ضابطۀ فاصله، محدوده‏ای به عرض 200 مایل دریایی از خط مبدأ دریای سرزمینی به عنوان فلات قارۀ درونی به هر دولت ساحلی تعلق می‏گیرد. اما، بنا به ضابطۀ امتداد طبیعی،...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2017

تعهدات غیر‌قراردادی، در کنار تعهدات قراردادی، قسمت اعظم تعهدات حقوقی را تشکیل می دهند و از نظر تعارض قوانین، قاعده حل تعارض خاصی را دارند. بحث تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم بر دعوی در تعهدات غیرقراردادی، زمانی پیش می آید که در وقوع آن یک یا چند عنصر خارجی دخالت داشته باشند. از جدیدترین ابتکارها حقوق اروپایی در زمینه تعارض قوانین در تعهدات غیرقراردادی و تعیین قانون حاکم بر آن که در سال 2007 به...

     اختلاف میان قوانین کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا در خصوص تعیین قانون حاکم بر تعهدات غیرقراردادی سبب شد این اتحادیه در سال 2007 مقرره‌ای موسوم به مقررۀ رم دو را به تصویب برساند. این مقرره از میان دیدگاه‌های موجود از جمله قانون مقر دادگاه، قانون محل وقوع فعل زیانبار، نظریۀ تحلیل منافع دولت و قانون مناسب، مجموعه‌ای از قواعد حل تعارض را پیش‌بینی کرد که در رأس آنها «قانون محل خسارت» قرار دارد. بدین...

ژورنال: :فرآیند مدیریت و توسعه 0
محسن نجفی خواه mohsen najafikhah

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383، ساختاری مرکب از اصول، سیاست ها، اجزاء و ارکان را فراهم می کند که قوانین ماهوی در قالب آن، تنظیم و اجرا می شود. از این منظر، بررسی رابطه مقررات قانون نظام جامع با قوانین ماهوی سابق، از اهمیت ویژه و خاصی برخوردار است. در پژوهش حاضر، این بخش از قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی درباره اصول و سیاست های این نظام مورد بررسی قرار گرفته و ثابت ش...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

قواعد و مقررات شکلی رسیدگی به دعاوی از جمله بحث ابلاغ اوراق و جهات درخواست تجدیدنظر و فرجام و آثار و هزینه دادرسی و اصحاب این دعاوی با اندکی تفاوت تقریبا یکشکل و یکسان بوده ولیکن هر کدام از آنها به موجب قانون وظایف و مسءولیتهای خاصی را عهده دارند و مهمترین و اساسی ترین وجه تمایز بین این دو مرجع بحث رسیدگی ماهوی دادگاه تجدیدنظر و شکلی دیوان عالی کشور و عدم ورود به ماهیت و نقض این موضوع در برخی م...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 0
مهرداد رایجیان اصلی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران ولی اله صادقی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران

یکی از جلوه های سیاست جنایی مشارکتی و دخالت دادن نهادهای اجتماعی در کنترل جرم، ضمانت اجراهای اجتما ع محور هستند و از جمله آن ها نهاد تعویق صدور حکم است. در این نهاد، دادگاه اختیار دارد تا در صورت احراز مجرمیت مرتکب، در راستای اصل شخصی کردن مجازات، محکومیت را برای مدتی معین به تأخیر بیندازد. سرانجام این قرار، به اقناع دادگاه بر موفقیت یا عدم موفقیت مرتکب پس از ارزیابی میزان تبعیت از الزامات قانو...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید