فساد اداری، پدیده‌ای است که کم و بیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد. با این حال، نوع، شکل، میزان و گستردگی آن در هر کشور متفاوت است. امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده و دولت‌ها آگاهند که فساد باعث آسیب‌های بسیاری می‌شود و هیچ حد و مرزی هم نمی‌شناسد. این معضل، اقتصاد داخلی را فلج می‌کند، جریان توسعه را مختل می‌سازد، سازمان‌های دموکراتیک را مورد تهدید قرار می‌دهد، اصل حاکمیت قانو...

نظارت قضایی بر مقررات دولتی، سازوکار پرصلابت حقوق اداری برای تضمین قانون‌مداری دستگاه اداری کشور است و بر این اساس محاکم قضایی اصولی گوناگونی را در حداقل‌کردن خودسری مقامات عمومی در فرایند اتخاد تصمیم اعمال می‌کنند. بررسی انجام‌گرفته در نظام حقوقی انگلستان در این نوشتار حاکی از آن است که محاکم کامن‌لا با به‌کارگیری اصول نظارت قضایی حق‌مدارانه، نقشی پررنگ در ارتقای مسئولیت حکومت و تضمین حقوق بشر...

یادداشت مدیر اجرایی*           چکیده در فلسفه اسلامی با تکیه بر معارف اسلامی، اصل تضاد در عالم آفرینش آن هم در نظام عَرضی عالم طبیعت پذیرفته شده است. مدّعای ما این است که عقل و دین مشمول قاعده تضاد نیستند، بلکه متعاضد و با یکدیگر هماهنگند. اگر در مقام اثبات، تعارضی پیش بیاید، چه باید کرد؟ آیا باید عقل را تخطئه کنیم یا به تأویل مسأله دینی روی آوریم و البته نتیجه تخطئه عقل، جمود بر ظواهر دینی است ک...

اجرای آرای دیوان عدالت اداری به مثابه نهادی که ضامن تحقق حکومت قانون3 است از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و از این رو تدقیق پیرامون استنکاف مقامات دولتی از اجرای آرای این نهاد نیز، موضوعی ضروری به نظر می­رسد. بر این اساس « استنکاف مقامات دولتی از اجرای آرای شعب دیوان» را نمی­توان نوعی «جرم اداری» در برابر اجرای رأی دیوان؛ به ­عنوان «بالاترین مرجع اختصاصی اداری» مرتکب شده و رسیدگی بدان صرفاً در صل...

یکی از جهات ابطال تصمیمات و اعمال مقامات عمومی، خروج از حدود اختیارات قانونی است. بر این اساس، مقامات عمومی در مقام تصمیم گیری و یا اقدام، باید مقید به چهارچوب های صلاحیتی مقرره از سوی نهاد قانونگذاری باشند. این مفهوم که در بافت حقوق اداری تحت عنوان اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» شناخته می شود، در حقوق اداری ایران و انگلیس، مبنای تعیین گستره نظارت قضایی بر اعمال دولت است. در این نوشتار نخست...

  معیار مطلوب طبقه بندی صلاحیت های اداریمقدمهقانون به عنوان مبنای صلاحیت قلمداد می شود، خود صلاحیت ارتباط مستقیم با کارکرد دارد و در واقع، این صلاحیت هر مرجع در حقوق عمومی است که کارکرد آن را تضمین می کند، پس استقلال کارکردی بدون تعیین حدود صلاحیت بی معنی است. در این زمینه، صلاحیت ابتدا حوزه کارکرد را از جهت کمی مشخص می کند و سپس اختیارهای ناشی از صلاحیت نیز تعیین می شوند که این موضوع تأثیر مست...

اجرای آرای دیوان عدالت اداری به مثابه نهادی که ضامن تحقق حکومت قانون3 است از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و از این رو تدقیق پیرامون استنکاف مقامات دولتی از اجرای آرای این نهاد نیز، موضوعی ضروری به نظر می‌رسد. بر این اساس « استنکاف مقامات دولتی از اجرای آرای شعب دیوان» را نمی‌توان نوعی «جرم اداری» در برابر اجرای رأی دیوان؛ به ‌عنوان «بالاترین مرجع اختصاصی اداری» مرتکب شده و رسیدگی بدان صرفاً در صل...

یکی از شرایطی که در خصوص خواهان برای طرح دعوی در هر دادگاهی از جمله دیوان عدالت اداری مطرح می شود، ذینفع بودن است اما خصوصیاتی که در مورد ذینفع در آیین دادرسی مدنی وجود دارد، در دعاوی مطروحه دیوان به واسطه ی وظیفه حائز اهمیتی که در زمینه حفظ منفعت عمومی و دفاع از حقوق و آزادی های شهروندان ایفا می کند؛ روند متفاوتی را در پیش گرفته است. به گونه ای که، با توجه به خصلت دعاوی اداری، طرفین دعوی سازما...

از واجبات حج و عمره، نماز طواف است، که به باور مشهور قریب به اجماع فقهای امامیه و با استناد به آیه شریفه قرآن، این نماز می بایست در کنار مقام ابراهیم7  گزارده شود؛ البته در مورد موضوعیت داشتن مکان فعلی مقام و همچنین موقعیت دقیق مکان نماز (پشت مقام یا طرفین) میان فقها اختلاف است، که پس از بررسی روایات متعدد باب و به مقتضای جمع عرفی بین آنها، مشخص می شود مکان فعلی مقام ابراهیم برای نماز طواف موضو...

پژوهشی درباره سیف‌الدین بیتکچی دیوانسالار مسلمان دوره هلاکو (آخرین کارگزار الوس جوچی در ایران)[1] هوشنگ خسروبیگی[2] یزدان فرخی[3] چکیده با حمله گسترده مغول به سرزمین‌های اسلامی‌و سقوط حکومت‌های مسلمان، تشکیلات اداری این حکومت‌ها نیز به یک باره فرو ریخت. با این حال کارگزاران مسلمان بازمانده از این حکومت‌ها توانستند به تدریج جایگاه خود را در تشکیلات اداری مغول‌‌ها باز یابند. در این میان حضور سیف‌...