با اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی در سال 92، به دلیل تغییر ملاک های تعیین و اجرای مجازات در خصوص تعدد مادی جرائم تعزیری که البته دارای سابقه تقنینی در نظام کیفری ایران نیز بوده، قضات و حقوقدانان با چالش های علمی و عملی مختلفی مواجه شده اند. این ابهام ها، استنباط های متفاوتی را از مواد قانونی مربوط در پی داشته که همین امر، حقوق متهمان را در مقام عمل و رویه قضایی، در معرض تضییع قرار داده است؛ بنا...

در این رساله به موضوع " اصول و ضوابط ناظر بر تعیین کیفر و اهداف آن با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان، آلمان و ایران " پرداخته شده است. در رساله در قالب دو هدف اصلی از تعیین کیفر یعنی اهداف سزاگرایانه و فایده گرایانه به بررسی اصول حاکم بر تعیین کیفر در چارچوب هر یک از دو هدف اصلی ذکر شده و ضوابط و مقررات کشورهای مورد مطالعه تطبیقی یعنی انگلیس، آلمان و ایران پرداخته شده است. علت انتخاب این دو تئوری ...

بررسی تطبیقی جایگاه زندان از منظر فقه و حقوق از مباحث مهمه و دارای ابهامات قابل توجه در میان فقها وحقوقدانان و محاکم قضایی است. از اینرو تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای، رویه های قضایی، بخشنامه و آیین نامه ها قانون انجام یافته است . یافته های تحقیق نشان می دهد در سیاست کیفری اسلام که به عنوان بخشی از فقه تجلّی می کند، زندان یک مجازات استثناء محسوب شده و در موارد معدود اعمال می گردیده در...

قانون اساسی ما، میثاق نامه ای ملی و بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه است که روح کلی مردمی، انقلابی و اسلامی نظام در آن متجلی است. به موجب اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف است نظام اداری صحیح و کارآمدی تشکیل دهد که خطوط محوری این نظام، در راستای اصل 57 و تفکیک قوا باشد، که به یکی از این راهکارها در اصل 141 قانون اساسی اشاره شده است. مراجعه به مذاکرات تصویب قانون اس...

قاعده «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» -که ریشه ی آن را در قواعد فقهی مانند قاعده ی اشتراک عالم و جاهل، باید جستجو کرد - یکی از قدیمی ترین قواعدی است که مورد پذیرش نظام های حقوقی جهان می باشد. فقهاء عظام ، برای اسقاط مجازات در شبهات حکمیه و موضوعیه در حدودی مانند زنا وسپس در حد سرقت و شرب خمر و قذف و مساحقه و حتی در برخی موارد در تعزیرات و قصاص ، به قاعده درء استناد نموده اند. مرحله ی قانون ...

یکی از مفاهیم مورد بحث در حقوق جزا، انگیزه ارتکاب جرم است. به عقیده بسیاری ار حقوق دانان و به عنوان یک اصل در حقوق جزا، انگیزه در تحقّق جرم و تعیین نوع و میزان مجازات تأثیری ندارد. حال این که، این سخن با هدف حقوق جزا که پیشگیری از اعمال مجرمانه و برقراری عدالت و تضمین نظم عمومی با اعمال مجازات و اجرای آنها با توجّه به شخصیّت واقعی هر یک از مرتکبین است، منافات دارد. بنابراین، نمی تواند به طور کامل ...

نخستین توجیه برای چرایی مجازات متناسب، رویکردی فایده گرایانه است که بیش از دو قرن پیش بوسیله سزار بکاریا و جرمی بنتام بیان شده است. در این دیدگاه عدم تعیین مجازات متناسب با شدت جرم ارتکابی به تضعیف کارکرد بازدارنده مجازات منجر خواهد شد. امروزه نظریه پیشگیری عام مثبت، نظریه غالب تعیین کیفر در حقوق کیفری آلمان است. این اصطلاح با هدف تمایز آن با اصطلاح سنتی بازدارندگی عام تدوین یافته است. این نظری...

در زمینه مبارزه با جرایم مواد مخدر و اعتیاد و مصرف آن در کشور ایران با توجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی، استراتژیکی، اجتماعی، مذهبی و موقعیت جغرافیایی و مردم شناختی استفاده از رویکرد سرکوب گرایانه غلبه داشته است. در نتیجه قانونگذار ایران با اتکاء به سایر اصول مهم در جرم انگاری، مبارزه با مواد مخدر که همه اعمال و افعال آن در نهایت منجر به مصرف و اعتیاد افراد جامعه می گردد را دنبال نموده است. اما در...

یکی از مسایل مهم پیرامون خطای کیفری به عنوان رکن روانی جرایم غیر عمدی به معیار تشخیص آن عائد است. نظام حقوقی کشورهای مختلف به یکی از دو معیار شخصی و نوعی در این زمینه رو آورده­اند. مسأله اصلی مورد بررسی در این نوشتار تعیین معیار مناسب­تر و چرایی آن می­باشد. قائلین به معیار نوعی که خطا را در جایی صادق می­دانند که مرتکب بر خلاف سلوک ذهنی افراد متعارف اندیشیده است، سهولت اثبات رکن روانی و وحدت عنا...

هدف‌های کیفر باید هم‌سو و در راستای اهداف نظام عدالت کیفری باشد. این اهداف با مجازات کردن بزهکارانی که فاقد شرایط اجرای مجازات هستند بر آورده نمی شود. ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری بیماری محکوم را به عنوان معیار عدم تحمل کیفر پیش بینی کرده است. عدم تحمل کیفر دارای مبانی فقهی و حقوقی است. در مرحله اجرا، توان تحمل کیفر از سوی پزشکی قانونی احراز می گردد. رویکرد حقوق کیفری انگلیس ، درجهت مداوای ...