نتایج جستجو برای: معامله باطل

تعداد نتایج: 2825  

درعقود منعقده از طریق واسطه های الکترونیک، اصولاً طرفین عقد در یک مکان قرار ندارند و عقد از راه دور و با استفاده از تجهیزات مدرن و معمولاً در بستری مجازی، محقق می شود، بنابراین سوالات عدیده ای در ذهن ایجاد می شود.یکی از مهم ترین مسائلی که در این رابطه ذهن را به خود مشغول می کند، بحث چگونگی فسخ و انحلال عقود الکترونیکی و مقایسه طرق فسخ در این عقود با قراردادهای سنتی می باشد. بررسی و مطالعه این مسئ...

ژورنال: حقوق تطبیقی 2019

از جمله مسائلی که در نظام‌های مختلف حقوقی، بحث‌هایی را موجب شده، اثر تجاوز مدیران از موضوع شرکت‌های تجاری است. حقوق انگلستان در این زمینه، دگرگونی چشم‌گیری را تجربه کرده است. در گذشته، اعمال حقوقی خارج از حدود موضوع شرکت، تحت عنوان «قاعدۀ تجاوز از حدود اختیارات» باطل به شمار می‌رفت. با این حال، امروزه قاعدۀ مزبور با انعطاف بیش‌تری مورد عمل واقع می‌شود و چنانچه اعمال حقوقی مدیران با اشخاص ثالث ط...

در رابطه با حکم وضعی خرید و فروش کالای قاچاق، برخی از فقها قائلند به این‎که نهی در معاملات، مانند این مورد، اقتضای بطلان آنها را ندارد؛ به این دلیل که درست است معامله قاچاق، حرمت تکلیفی دارد و شارع می‎تواند نسبت به ارتکاب آن، عقاب کند، اما این باعث نمی‎شود که معامله کالای قاچاق و خرید و فروش آن باطل باشد، بلکه طرفین معامله، مالک ثمن و مثمن می‎شوند. البته در همین مورد، عده‎ای از فقهای دیگر، قائل...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2018

در نظام حقوقی ما معامله فضولی با رد مالک باطل می‌گردد و مالک حق دارد، مبیع را از خریدار مسترد نماید. اگر خریدار نسبت به فضولی بودن معامله جاهل باشد، در خصوص جبران خسارات وارده به او، تردیدی وجود ندارد و قانون مدنی نیز با تأکید بر لفظ «غرامت»، مطالبه آن را مجاز شمرده است. به نظر می‌رسد که قواعد فقهی همانند غرور و اصل جبران کامل خسارت، بر مبنای قرار دادن زیان دیده در وضعیت اجرای قرارداد، به خوبی ...

مجید عباس آبادی

در این تحقیق این نظریه مطرح شده است که تعیین ثمن آن گونه که مقررات قانون مدنی پیش بینی نموده، امروزه در تجارت بین الملل خصوصاً و در بعضی داد و ستدهای داخلی عموماً می‏تواند موجب بروز مشکلات حقوقی متعددی گردد که مقررات موجود پاسخ گوی آن نمی‏باشد. به همین دلیل در صدد ارایه راهکارهایی در تفسیری متفاوت از این مقررات بر آمده ایم، از جمله اثبات این نکته که نمی‏توان عدم تعیین ثمن به نحو مقطوع را همیشه سب...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1388

یکی از شرایطی که فقهاء برای صحت ولازم الوفاء بودن شروط ضمن عقد ذکرکرده اند،مجهول نبودن شرط می باشد.براساس این شرط،چنانچه طرفین عقد،شرط مجهولی را درضمن معامله قرار دهند،مثل اینکه زمان مجهول ونامعلومی را درتسلیم ثمن یاتحویل مبیع شرط کنند،چنین شرطی باعث مجهول شدن ثمن یا مثمن می گرددودرنهایت منجربه بطلان معامله خواهدشد.فقهای امامیه دررابطه با معلوم بودن موضوع شرط وباطل ومبطل بودن شرط مجهول درصورت س...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

چکیده غش از عوامل نیرنگ و خدعه به دیگران است که قرآن آن را از علائم نفاق برشمرده و آن را تقبیح نموده است، و علاوه بر مبانی قرآنی بر حرمت و تقبیح غش، روایات متعددی از پیامبر(ص) و معصومین(ع) بر حرمت غش وارد شده که طبق نظر فقها به حدّ تواتر رسیده است، وحرمت غش حکم تکلیفی است که انجام دهنده آن، مرتکب فعل حرامی شده است و مجازات اخروی دارد و حکم وضعی معامله غش، صحت است، و معامله کالایی که در آن غش با...

ژورنال: :فقه و اصول 0
فخرالدین اصغری آقمشهدی بهزاد منصوری

در قانون مدنی، خیارات یکی از مباحث مربوط به عقود است. در ماده ی 456 ق.م نیز «خیار» ویژه ی معامله دانسته شده است. در فقه و حقوق موضوعه، کمتر سخنی از امکان بر هم زدن ایقاع به استناد خیار فسخ به میان آمده است. از نظر منطقی نیز وجود بیشتر خیارها با طبیعت ایقاع سازگاری ندارد. مقاله ی حاضر به بررسی امکان یا عدم امکان درج خیار شرط در ایقاع با توجه به حقوق موضوعه و نظرات حقوق دانان و فقیهان پرداخته و ب...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1389

شرط صفت در ضمن عقد درج می گردد و به موجب آن، متعاقدین یا یکی از آنها کیفیت یا کمیت موجودی را در موضوعات معامله له یا علیه یکدیگر شرط می کنند.این شرط وابستگی خاصی به مورد معامله دارد، بنابراین ماهیتش جدا از موضوع معامله نیست. در شرط صفت طرفین معامله یا یکی از آنها صفت یا صفاتی را در موضوع معامله خواستار می باشندکه وجود صفت موجودی است که در حین معامله مورد شرط قرار می گیرد و حتی ممکن است انگیزه م...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1991
بهرام درویش خادم

با توجه به قاعده تسلیط و حاکمیت اراده و بازتاب آن در حقوق ایران‘ اصولا نمی توان مدیون را کلا یا جزئاً از اداره تمام یا بخشی از اموالش محروم کرد. مع الوصف بر این قاعده ‘ درموارد خاص‘ استثناهایی وارد شده که از جمله آنها صدور حکم ورشکستگی است به طوری که پس از صدور چنین حکمی همه تصرفات مالی غیر نافذ خواهند بود. ولی آیا این بدان معنی است که مدیون قبل از بروز این موارد خاص و استثنایی و مادام که مثلا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید