پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا، برای تکمیل کنوانسیون تنوع زیستی در ژنوایه 2000 تصویب و سپس در کشور های عضو، از جمله ایران، به مرحله اجرا درآمده است. به طور طبیعی نه در کنوانسیون و نه در پروتکل آن، امکان توافق بر همه مسائل مبتلی به نبود. یکی از موضوعات بسیار بحث برانگیز که بررسی آن به آینده موکول شد، مسأله مسؤولیت و طرق جبران خسارت بود که در ماده 27 پروتکل مذکور جلوه خاصی پیدا کرده است. دیدگاههای ...

از آنجا که کاهش جنین محصول پیشرفت علم و تکنولوژی پزشکی در زمینه درمان ناباروری است و سابق بر این موضوعیتی نداشته، به همین دلیل حکم شرعی و فقهی مشخصی برای آن وجود ندارد. الزام پزشکان متخصص ناباروری برای اقدام به چنین اعمال پزشکی، درمانی، این چالش فقهی و حقوقی را در پی دارد که اساساً این اقدام از سوی پزشک، مسؤولیت هایی را از جنبه مدنی، کیفری و انتظامی برای وی به دنبال خواهد داشت یا خیر؟ از این رو ...

بررسی مبنای مسؤولیت مدنی تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات در حقوق امریکا و اتحادیه اروپا نشان می­دهد برای گروه نخست مسؤولیت محض مقرر شده، اما در خصوص مبنای مسؤولیت ارائه‌دهندگان خدمات همچنان نظریه‌ی تقصیرِ اثبات‌شدنی حاکم است و پیشنهاد اماره‌ی تقصیر برای مسؤولیت آنان هنوز پذیرفته نشده است. با وجود این تمایل دکترین و دادگاه­ها بر این است که اثبات تقصیر آنان را تسهیل نمایند. در نظام حقوقی م...

در حقوق مسؤولیت مدنی، هدف جبران کامل خسارات زیان‌دیده است؛ در راستای این هدف تدابیری اندیشیده شده است که یکی از آن‌ها مسؤولیت مدنی ناشی از عمل غیر است. چنین مسؤولیتی دارای اقسامی از جمله «مسؤولیت مدنی متبوع ناشی از عمل تابع» می‌باشد. امروزه در حقوق مسؤولیت مدنی فرانسه، به جای مسؤولیت کارفرما ناشی از عمل کارگر که در ماده‌ی 1384 قانون مدنی فرانسه مطرح گرد...

حقوق انحصار در نظام حقوقی کشور از موضوع های نوپاست که برای شناخت تمام ابعاد و زوایای آن لایحه قانونی جامعی وجود ندارد و قوانین موجود نیز به سبب پراکندگی کارایی لازم را ندارند. برای رفع چنین مشکلی، حقوق جدیدی با عنوان سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم و همچنین قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی تصویب شدند که از طرفی عامل ایجاد فرصت‌های ...

در خصوص مبنای مسؤولیت در قوانین ایران و فرانسه، به تئوری تقصیر به عنوان قاعده و تئوری خطر به عنوان استثنای این قاعده اشاره شده است. امروزه مسؤولیت مدنی تابع قاعده‌ی واحدی نیست و مبنای مسؤولیت در زمینه‌های متعدد به ویژه در حوزه‌ی حمل و نقل دارای تحولاتی بوده است؛ حوزه‌ی مذکور یکی از مهم‌ترین عرصه‌هایی است که زمینه‌ساز شروع تحولات در مبانی مسؤولیت بوده اس...

مسؤولیت مدنی پزشک، به عنوان یکی از شاخه های مورد مطالعه در حوزه مسؤولیت مدنی و حقوق خصوصی، از اهمیتی به سزا برخوردار است. زیرا از یک سو تقریباً تمامی ابنای بشر به ضرورت درمان بیماری هایی که گریبان گیرشان است، با پزشک سر و کار دارند و از سوی دیگر، موضوع مطالعه و کار اطبا، نه یک شیء و کالای هر چند ذی قیمت، که کالبد، روان و ذهن بشری است که والاترین سرمایه و ارزشمندترین دارایی انسان است. حقوق در برخ...

مسؤولیت محض، حاصل افکار فلسفی حقوقدانان در مواجهه با پیشرفت­های دانش بشری و پیچیده شدن روابط اجتماعی است که با حذف عنصر تقصیر از مسؤولیت مدنی و تأکید بر رابطه سببیت، در پی تسهیل جبران خسارت زیاندیده است. این نوع مسؤولیت با مبانی متعدد اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی توجیه می­گردد. مسؤولیت محض در ابتدا ویژه فعالیت­های خطرناک بود، اما همگام با پیشرفت بیمه­های مسؤولیت و تأمین اجتماعی که اهداف و کارکردها...

قرارداد به عنوان اصلی¬ترین قانون حاکم بر اراده طرفین، هنگامی می¬تواند تأمین¬کننده¬ی عدالت و انصاف به عنوان هدف متعالی و غایی حقوق باشد که طرفین عقد در شرایط برابر راجع به نحوه¬ی انعقاد قرارداد و شروط آن وارد مذاکره شوند. برای دست¬یابی به این مهم، نگرش¬های متفاوت حمایتی مطرح شده است. اما گاهی اوقات نابرابری طرفین در قدرت چانه¬زنی، انحصار در تولید کالا یا ارائه خدمت، توزیع نامناسب اطلاعات و شرایط...

مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی و مأمور یکی از موضوعات مهم حقوق مسؤولیت مدنی است که مباحث پیچیده و دشواری را به خود اختصاص داده است. از جمله نظریاتی که می تواند به عنوان مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی و مأمور مطرح شود، نظریۀ تقصیر می باشد؛ لذا باید به طور کلی مطالعه نمود که مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی، در صدور دستور، و مأمور، در اجرای آن چیست؟ و در صورت قبول نظریۀ تقصیر، به عنوان مبنای مسؤولی...