شورای امنیت در راستای اجرای مقررات منشور و در جهت حفظ صلح و امنیت بینالمللی قطعنامههای متعددی تصویب نموده است که دارای اعتبار حقوقی متفاوتی است. وجود ماده 25 منشور ملل متحد و تصویب منشور توسط دولتها به این معناست که هرگاه شورا در زمینه حفظ صلح و امنیت بینالمللی به نام تمامیاعضای سازمان تصمیمیبگیرد، اعضای سازمان بایستی در همان هنگام این تصمیمات را بپذیرند و بدان بپیوندند لذا موضوع این پایان ...

امروزه قانون نمونه داوری آنسیترال بهعنوان قانونی مدرن برای وضع قوانین به کارمیرود. گرایش غالب در بسیاری از کشورهای دنیا به ایجاد سیستم داوری واحد بر مبنایقانون نمونه است. در ایران پس از تصویب قانون داوری تجاری بینالمللی، داوری داخلیو داوری بینالمللی از یکدیگر تفکیک شد. با توجه به عدم وجود مقررات مدرن داوریدر آیین دادرسی مدنی و تغییرات نامناسبی که قانون داوری تجاری بینالمللی نسبت بهقانون نمونه آ...

در خصوص مبنای مسؤولیت در قوانین ایران و فرانسه، به تئوری تقصیر به عنوان قاعده و تئوری خطر به عنوان استثنای این قاعده اشاره شده است. امروزه مسؤولیت مدنی تابع قاعده‌ی واحدی نیست و مبنای مسؤولیت در زمینه‌های متعدد به ویژه در حوزه‌ی حمل و نقل دارای تحولاتی بوده است؛ حوزه‌ی مذکور یکی از مهم‌ترین عرصه‌هایی است که زمینه‌ساز شروع تحولات در مبانی مسؤولیت بوده اس...

برای برقراری امنیت دریاها در ابتدا باید توجه کرد که توسعه حمل و نقل دریایی اصلی ترین سیستم توسعه همهجانبه در کشورها شناخته شده است. در حال حاضر بیش از نودوسه درصد جابهجایی کالاها از طریق دریا و راههای آبی صورت میگیرد؛ بنابراین حمل ونقل دریایی در تبادلات تجاری بینالمللی، پیشرفت سریع و رو به رشدی داشته است و احتمال قرار گرفتن کشتیها، مسافران و کالاها در معرض حوادث طبیعی و غیرطبیعی ازجمله دزدا...

مسؤولیت مدنی پزشک، به عنوان یکی از شاخه های مورد مطالعه در حوزه مسؤولیت مدنی و حقوق خصوصی، از اهمیتی به سزا برخوردار است. زیرا از یک سو تقریباً تمامی ابنای بشر به ضرورت درمان بیماری هایی که گریبان گیرشان است، با پزشک سر و کار دارند و از سوی دیگر، موضوع مطالعه و کار اطبا، نه یک شیء و کالای هر چند ذی قیمت، که کالبد، روان و ذهن بشری است که والاترین سرمایه و ارزشمندترین دارایی انسان است. حقوق در برخ...

مسؤولیت محض، حاصل افکار فلسفی حقوقدانان در مواجهه با پیشرفت­های دانش بشری و پیچیده شدن روابط اجتماعی است که با حذف عنصر تقصیر از مسؤولیت مدنی و تأکید بر رابطه سببیت، در پی تسهیل جبران خسارت زیاندیده است. این نوع مسؤولیت با مبانی متعدد اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی توجیه می­گردد. مسؤولیت محض در ابتدا ویژه فعالیت­های خطرناک بود، اما همگام با پیشرفت بیمه­های مسؤولیت و تأمین اجتماعی که اهداف و کارکردها...

جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی باید بهگونهای زیاندیده را در موقعیتی قراردهد که اگر تعهد طبق قرارداد، انجام میشد در آن موقعیت قرار میگرفت. در اصول قراردادهایتجاری بینالمللی مؤسسه یکنواختسازی حقوق خصوصی این نگرش مقبول واقع شده و بر اینمبنا، نظریه جبران کامل خسارت پذیرفت ه شده است. این دیدگاه همچنین در کنوانسیونقراردادهای بیع بینالمللی کالا سال 1980 مورد پذیرش واقع شده و در رویههای قضایی ...

مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی و مأمور یکی از موضوعات مهم حقوق مسؤولیت مدنی است که مباحث پیچیده و دشواری را به خود اختصاص داده است. از جمله نظریاتی که می تواند به عنوان مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی و مأمور مطرح شود، نظریۀ تقصیر می باشد؛ لذا باید به طور کلی مطالعه نمود که مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی، در صدور دستور، و مأمور، در اجرای آن چیست؟ و در صورت قبول نظریۀ تقصیر، به عنوان مبنای مسؤولی...

در دورة پسا جنگ سردو فروپاشی نظام دوقطبی در حوزه سیاست خارجی و امنیتی آلمان تحولات مهمی به وجود آمد و این کشور خود را برای نقشآفرینی و حضوری مؤثر در راستای حفظ صلح و امنیت بینالمللی و همکاری با سازمانهای بینالمللی و بهویژه سازمان ملل متحد مهیا کرد که ازجمله مهمترین این موارد حضور نیروهای نظامی آلمان در افغانستان بعد از حوادث یازده سپتامبر 2001 و سقوط طالبان، با هدف صلح سازی و کمک به سازمان ملل ...

برقراری صلح و امنیت بین المللی از کهنترین آرمانهای بشر بوده است. صلح و امنیت، مفهومثابتی نداشته و مفهوم آن ها با گذشت زمان دچار تغییر و تحول شده است. تا قبل از تحولات اخیردر روابط بینالمللی، منبعث از نگاه نظامی که اصطلاحاً نظام وستفالیایی نامیده م یشود صلح وامنیت به معنای رعایت اصول حق حاکمیت، برابری حقوق، رعایت مصونیت کشورها و نمایندگانآنان، احترام به تمامیت ارضی کشورها، عدم مداخله در امور داخل...