مطالب مورد بحث در این رساله عبارتست از: سابقه تاریخی، مجازاتهای مالی نظام جزائی کنونی، ویژگیها و امتیازات ، انتقادات و ایرادات ، مجازاتهای ما در حقوق اسلامی بخش اول : فصل نخست : ارش و حکومت و مباحث مربوطه . فصل دوم کفارات مالی :موجبات و انواع کفارات مالی :از جهت نوع مال، از جهت وحدت ترتیب و تخییر، کفارات جایگزین، کفاره قتل . فصل سوم : مصادره اموال و سلب اهمیت مرتد، مجازات مرتد در فقه امامیه و ع...

از نظر مکاتب حقوق کیفری مرحله اجرای مجازات، مهم ترین و حساس ترین مرحله برای بازسازی مجرم، بازگرداندن وی به جامعه و پیشگیری از تکرار جرم در آینده است.همین امر موجب گردید تا بحث ثبات مجازات و یا قابلیت انعطاف آن و آثار قابل تأمل آن مورد توجه قرارگیرد.در همین راستاعده ای از علماء حقوق جزا معتقدند که مدت مجازات نباید بطور مقطوع و غیرقابل تغییر در روز صدور حکم معین شود زیرا اوضاع و احوالی که در موقع...

«مصلحت» عنوانی آشنا و پرکاربرد در فقه و اصول و از دید اسلام عبارت است از هر کاری که به سود و صلاح مادی یا معنوی فرد و جامعه باشد. از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی، «مصلحت» نقشی اساسی در تشریع احکام دارد؛ اگرچه در وسعت این نقش توافقی وجود ندارد. دیدگاه غالب و نظر اکثر فقها در مورد احکام الهی این است که این احکام شامل احکام متغیر و ثابت است. بر اساس این تفکّر احکام الهی بالأخص «حدود» تحت هیچ شرایطی تغ...

آنچه که در فقه امامیه دربارهی مجازات و تنبیه کودک آمده است، مطلق ممنوعیت نیست و با توجهبه مقتضیات و شرایط خاصی، شارع مقدس ممنوعیت آن را مرتفع نموده است. در بادی امر عنوان اولیهدر مجازات و تنبیه حرمت است و این ظهور بدوی در کودک به طریق اولی صادق است و موارد جوازآن در نوع افراد و همچنین کودک تحت عنوان موارد خاص جعل شده است. تعزیر و تنبیه، دو عنوانکلی هستند که موارد خاص جواز تنبیه و مجازات را ش...

خلاصه 1ـ خلاصه فصل اول(کلیات و سیر تحولات تاریخی کیفرزدایی) 1ـ از کیفرزایی تا کیفرزدایی عنوانی است برای تحولات تاریخی اندیشه های کیفری که آغاز و پایان متضادی دارد. در آغاز به منظور دفاع از جامعه کوشیدند تا مجرمان را به مجازات برسانند و امروزه با همان ادعا برای عدم مجازات مجرمان تلاش می کنند؛ بروز این تضاد نتیجه عدم جامع نگری حقوق غربی است. 2ـ آموزه ها به دو جریان تفکیک می شود: جریان دفاع اجت...

در طول ادوار متمادی،حقوق کیفری،نظام مجازاتهای ثابت و متغیر را در هر دوره زمانی و با توجیه خاصی تجربه نموده است: در دوره های دادگستری خصوصی و اوایل شکل گیری دادگستری عمومی، کیفرهای بسیار سخت و شدید و توأم با تبعیض و نابرابری و بر مبنای رأی و صلاحدید حاکمان( اعم از سلاطین یا قضات دست نشانده) اِعمال می شده است و مجازاتها نه به صورت ثابت بلکه متغیر(بدلیل قدرت بی حد و حصر نهاد مجازات کننده که می توا...

آن چیزی که بعنوان فرضیه و پیش فرض در این پایان نامه مورد نظر است مطالب ذیل است : 1 - اعدام مطابق و متناسب با اهدافی که در دنیای معاصر از اعمال مجازاتها مورد نظر اکثریت ممالک دنیا و مکاتب نوین حقوق کیفری است ، نمی باشد. 2 - در جرائم مستوجب تعزیر ، اصل عدم تجویز مجازات اعدام می باشد مگر در موارد کاملا استثنایی و منصوص مستند به ادله شرعی (کتاب ، سنت ، اجماع و عقل ). 3 - در جرائم مستوجب مجازاتهای ب...

بررسی منابع فقهی حاکی از این است که تعیین واکنش تعزیری به تشخیص حاکم واگذار شده است. بی شک، تبیین نحوه‌ی عملکرد قاضی در تشخیص و تعیین مناسب‌ترین و مؤثرترین واکنش تعزیری، از موضوعات مهمّی است که در پرتو آن می‌توان جایگاه مجازات‌های اجتماعی در سیاست کیفری اسلام را تبیین نمود. مقاله‌ی حاضر با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی، این مسأله را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که قاضی مکلّف به رعایتِ م...

انقلاب مشروطه را باید یکی از مهمترین حوادث طول تاریخ چندین هزار ساله ایران دانست که باعث تغییرات گسترده و عمیقی در تمام زمینه های کشور گردید که مهمترین آن همان تغییر ساختار سیاسی حکومت و تبدیل آن به حکومت مشروطه بود . بخش دیگری از کشور که از این انقلاب تأثیر پذیرفت نظام قضایی آن بود که اگر نه بیشتر از ساختار سیاسی کشور اما به اندازه آن این تأثیر محسوس بود . مسأله ای که در این رساله به آن پرداخت...

لزوم دخالت مقام صلاحیت دار قضایی در صدور حکم به مجازات و اجرای آن یکی از پایه های مهم و اساسی حقوق جزای نوین محسوب می گردد . قانون اساسی ایران ، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، ممنوعیت مجازات خودسرانه را به طور صریح مورد پذیرش قرارداده است. توسل به کیفر که یکی از مهم ترین ابزارهای برقراری نظم عمومی است، باید در صلاحیت انحصاری حاکمیت باشد و قابل واگذاری به افراد عاد...