نتایج جستجو برای: مبنای اعتبار قاعده ی حقوقی

تعداد نتایج: 155896  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده نقشه برداری 1390

وزن دهی به لایه ها، یکی از مباحث بسیار حیاتی در آنالیز های سیستم های اطلاعات مکانی می باشد، زیرا عدم توجه کافی به آن می تواند منجر به نتایج غیر واقعی در تصمیم گیری های مکانی گردد. موضوع میزان تاثیر و وزن لایه های اطلاعات مکانی همواره براساس دانش کارشناسی و داده های موجود صورت پذیرفته است. استفاده از دانش کارشناسی ساده ترین راه جهت وزن دهی به لایه های مکانی می باشد که باعث اختصاص مستقیم وزن ها ب...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2015
مهدی شهابی

قرارداد به مثابۀ قانون طبیعی است. این تعبیر به معنای نفی اصل حاکمیت اراده و ارادۀ قانون گذار دولتی به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد است؛ چراکه منشأ وجودی و اعتباری قانون طبیعی، نه اراده، بلکه عدالت و انصاف طبیعی است. مبنای اعتبار مفاد قرارداد تشبیه شده به چنین قانونی را باید در همان عدالت و انصاف طبیعی جستجو کرد. با اتخاذ این رویکرد، اصل عدالت و انصاف قراردادی- نه اصل حاکمیت اراده و یا اصل لز...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1386

این رساله پژوهشی است درباره «قاعده جب» که در قالب سه بخش تنظیم شده و هر بخش، دارای سه فصل جداگانه؛ در بخش اول: معنا و ماهیت قاعده جب بیان شده و آمده است که معنای آن، قطع گذشته ی ناصواب و وصل نکردن آن به پس از مسلمان شدن است و ماهیت آن، امتنانی و تشویقی بوده و به موجب آن، غیر مسلمانان به پذیرش دین اسلام، فراخوانده می شوند. آنگاه مدارک و اسناد اعتبار آن با توجه به آیات و روایات و سیره پیامبر (ص) ...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1997
ژان بولانژه دکتر علیرضا محمدزاده وادقانی

اصل کلی حقوقی چیست؟ و اعتبار آن کدام است؟ اصل عبارت است از ایده ای اصلی که مجموعه مواد قانونی حول آن ارائه می شود؛ به عبارتی دیگر‘ روح قانون یا برایند نظریات حقوقدانان یا نظم خاصی است که بر اساس آن ‘ قواعد‘ حقوق را تشکیل می دهد‘ در زبان فلاسفه‘ اصول حقوقی مجموعه ارزشهای حاکم بر نظام حقوقی است. اصول پایه های ساختارهای حقوقی ار اشکیل می دهد. اصول دارای انواعی است که بین آنها سلسله مراتب وجود دارد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1391

«الزام» به معنی آنچه که بجا آوردن و انجام دادنش ضروری، واجب و لازم است و آنچه دلیل انجام کار می باشد، با کلماتی مانند وظیفه، تعهد، مسئولیت مترادف است، و در علومی که هنجارهائی را برای هدایت و راهنمائی کردار انسان فراهم می آورند، از ویژگی های اساسی است. نسبت بین الزام اخلاقی و الزام حقوقی، از جهت قلمرو عموم و خصوص من وجه است. الزام حقوقی به معنای پیروی از احکام و قوانینِ عام و کلی ای است که توسط م...

اعاده اعتبار1 عبارت است از بازگشت وضعیت تاجر ورشکسته به موجب حکم دادگاه، به حقوق زمان قبل از ورشکستگی و اعتبار بازرگانی که به موجب قانون از او سلب شده بود. با عنایت به قانون تجارت مصوب 1311 اعاده اعتبار به دو شکل حقی و قانونی2 متفرعات آن بپردازد، حقاً اعاده اعتبار پیدا می‌کند و هیچ‌کدام از شرکت‌های تجاری نیز از این قاعده مستثنا نیستند. امکان اعاده اعتبار قانونی اشخاص حقوقی ...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2008
محمد فرجیها محمدباقر مقدسی

قاعده معتبر ناشناختن ادله ای که با توسل به روشهای غیرقانونی به دست آمده است، ابتدا با هدف بازداشتن پلیس و نهادهای مسؤول تعقیب کیفری از نقض حقوق اساسی متهمان پا به عرصه وجود گذاشت. با گذشت چندین دهه از اجرای این قاعده و ارزیابی آثار و پیامدهای آن، امروزه قاعده مذکور کارکردها و نقشهای جدیدی در نظامهای مختلف حقوقی پیدا کرده است. مبنای اصلی پذیرش قاعده در آمریکا بازداشتن پلیس از تجاوز به حقوق متهما...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2015
زهرا خواجویی, مهدیl شهابی

جهانی شدن حقوق ، واقعیتی غیر قابل ان کار است . واقعیتی که هم از منظر نهادها، مفاهیم وارزشهای حقوقی قابل توجه است و هم از منظر شکلی و الگوبرداری تقنینی. حقوق کشورهای اسلامینمیتواند خود را بی تأثیر از این واقعیت نشان دهد. مبنای اعتبار قواعد و مفاهیم حقوقی در نظام هایاروپایی و به طور کلّی غربی، عقلانیت انسان گرایانه است و از این جهت، جهانی شدن از منظر ماهویبرای حقوق کشورهای اسلامی میتواند نوعی تهدی...

ژورنال: :فقه و حقوق اسلامی 2011
ابراهیم شعاریان یوسف مولایی

به موجب قاعده تقلیل خسارت، زیان­دیده نمی­تواند تنها نظاره­گر ورود خسارت باشد بلکه بایستی تمامی اقدامات متعارف و معقولی را که برای تقلیل خسارت، لازم و ضروری است، انجام­ دهد، در غیر این ­صورت حق مطالبه خسارت قابل تقلیل را از خوانده نخواهد داشت. در مورد مبنای این قاعده نظریات گوناکونی ابراز شده است. برخی از حقوق­دانان و دادگاه­ها مبنای این قاعده را رابطه سببیت می­دانند و آن را با نظریه تقصیر مشترک...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2005
دکتر سید علی محمد یثربی

این مقاله در مورد قاعده اعسار به عنوان یکی از مهم ترین مستندات عمومی شرع اسلام و قانونگذار جمهوری اسلامی با دو قید اختصار و استدلال بحث می کند. شیوة بحث ، تحقیق مورد قبول فقه سنتی و پویایمان می باشد . ادله اعتبار آن ، تقدم آن بر سایر ادله قلمرو قاعده و مقایسه آن با قاعده لاضرر، مصادیق آن و قوانین ، اشاره ای مقارنه ای و تطبیقی با نظام های حقوقی دیگر، موضوعات مورد بحث ما بوده و در نهایت به عنوان...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید