نتایج جستجو برای: مال مادی

تعداد نتایج: 7462  

ژورنال: فرهنگ رضوی 2015

موضوع سرمایه و انباشتن آن در جامعة بشری ازجمله مشکلات ویرانگر در همة اعصار بوده است. امروزه به‌واسطة ابزارهای جدید، محاسبه‌های رایانه‌ای، ماشینی شدن ابزارهای تولید و مصرف، دامنة تخریب و تأثیرگذاری این بیماری بزرگ اجتماعی، بسیار عمیق‌تر شده است. از رهاوردهای شوم آن می‌توان به جنگ‌ها و نابسامانی‌های گسترده در ابعاد اجتماعی که از طریق انباشتن سرمایه و ایجاد نظام سرمایه‌داری است، اشاره کرد. در ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

چکیده در خصوص رهن اموال غیر مادی و فکری ، قانون خاصی وجود ندارد ؛ بنابراین مقررات قانون مدنی بررهن اموال فکری نیز حاکم است ؛ قانونگذار در مواد 772 تا 774 قانون مدنی ، شرایطی را برای مال مورد رهن پیش بینی کرده است . بموجب ماده 772 قانون مدنی ، مال مرهون باید به قبض مرتهن در آید و طبق مواد 773 و 774 قانون مزبور مال مورد رهن باید ملک بوده و نیز عین معین باشد . با دقت در شرایط مزبور برای مورد ره...

سعید بداغی علی اکبر ایزدی فرد محمد محسنی

رشوه به عنوان یک پدیده ناپسند اجتماعی مورد تنفر عمومی است و قوانین بسیاری از کشورها با مجرمانه‌دانستن آن اقدام به وضع قوانین مجازات برای مرتکب رشوه نموده‌اند. در این پژوهش این سؤال مورد مداقه نظر قرار گرفته است که آیا ظرف تحقق رشوه و رکن مادی آن صرفاً عالم تکوین است؟ به گونه‌یی که عنصر مادی این جرم یعنی اعطاء مال و بذل هر آنچه که مطبوع مرتشی باشد جز در طبیعت محسوس شکل نمی‌گیرد؟ و تحقق آن همواره ...

حسین احمری پرویز ذکائیان

ضرری که بر فرد وارد می‌شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی خود بر دو نوع است. الف: از دست رفتن مال موجود ب: تفویت منفعت که همان عدم‌النفع است و در اصطلاح به معنای ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی است که مقتضی آن حاصل شده ‌باشد. پیرامون خسارت عدم‌النفع بین فقها و حقوق دانان آرای متفاوتی به چشم می‌خورد، حتی این اختلاف در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی...

سهیل ذوالفقاری علی انصاری,

از آن جا که قانون مدنی در مورد رهن اموال غیر مادی، حکم صریحی ندارد، گروهی با توجّه به منابع فقهی که مبنای مواد قانون مدنی بوده است، رهن اموال غیر مادی را به کلّی مورد انکار قرار داده اند و عدّه ای نیز آن را با توجّه به برخی دیگر از این منابع، قابل پذیرش می دانند. این مقاله با توجّه به جمیع این جهات در صدد است تا بیان نماید: با توجّه به ظواهر و پیشینه ی قانون مدنی، رهن اموال غیر مادی، قابل پذیرش نیست...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1382

خیار تدلیس از جمله خیاراتی است که در قانون مدنی ایران پیش بینی شده است و در ماده 438 به تعریف آن پرداخته است . این ماده مقرر می دارد : تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله می شود.قانونگذار ایرانی این ماده را از ماده 1116 ق.م فرانسه اخذ کرده است. در واقع می توان گفت که قانونگذار ایران تعریف تدلیس را از حقوق اروپایی اخذ کرده است ولی در ضمانت اجرا از فقه اسلامی تبعیت کرده است، یعنی ا...

رحمت دشتی

این مقاله با موضوع آثار مترتب بر توثیق سهام در حقوق انگلستان مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق صرفاً کتابخانه‌ای است. ازآن‌جا که سهام به عنوان مال منقول مادی دارای ارزش و قابل تقویم به پول می‌باشند قابل توثیق نیز هستند. درحقوق عرفی انگلستان (کامن لا) به وثیقه گرفتن سهام با دو عنوان توثیق سهام و توثیق منصفانه پذیرفته شده وآثاری چند بر توثیق سهام مترتب نموده‌اند. در این مقاله به آثار متربت بر...

شکراله نیکوند

بحث اشاعه و مالکیت مشاع یکی از مسائل مهم و کاربردی و غیر قابل اجتنابدر حوزه حقوق خصوصی افراد جامعه است. نویسنده مقاله سعی دارد مجموعه قوانینو مقررات کاملاً پراکنده راجع به آثار مالکیت مشاع و حدود اختیارات هر یک از مالکینرا جمع آوری و تدوین نموده و به ترتیبی منطقی در دسترس جامعه حقوقدانان ایرانقرار دهد و در موارد سکوت، اجمال و ابهام قانون با استناد به اصول کلی پذیرفته شدهدر علم حقوق و با رعایت عد...

کلاهبرداری سایبری به لحاظ خلاقیت مرتکب آن و سهولت ارتکاب مهم‌ترین و شایع‌ترین جرم اقتصادی فضای سایبر محسوب می‌شود؛ هر چند به ظاهر در ارتکاب این جرم، رایانه و فضای سایبر در حد وسیله جرم ظاهر می‌شود. اما رایانه و فضای سایبر، کلاهبرداری را توأم با کیفیت و شرایط غیر قابل انکاری می‌کند که مقنن ناگزیر به شناسایی جرم جدید در کنار کلاهبرداری سنتی شده است؛ ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی و ماده 741 قانون...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1389

یکی از عملیات کوتاه مدت بانکی در ارائه تسهیلات، تنزیل اسناد تجاری است،زیرا اسناد تجاری(براتی)می توانند وسیله ای برای کسب اعتبار قرار گیرند در حال حاضر مبنای عمل بانک ها،آیین نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) و مقررات اجرایی آن است که درجلسه چهار صد و هفتاد و یکم مورخه 26/8/1361 شورای پول اعتبار به تصویب رسیده و متعاقباً در شورای نگهبان مطرح و با اکثریت آراءِ مغایر موازین شرعی و قانون...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید