نتایج جستجو برای: مال سلطه

تعداد نتایج: 3796  

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 2006
حمید ابهری علی آباد عبدالله رضیان

در منابع فقهی و حقوق ایران، اصل بر این است که مال موقوفه قابل خرید و فروش نمی باشد. به عبارت دیگر، انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود جایز نیست. لیکن، گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوالی به وجود می آید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف علیه/ علیهم فروش مال موقوفه لازم می شود. از این رو، در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی، بیع مال موقوفه مجاز ا...

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم حدیث 1391

با عنایت به مطالب ذکر شده در فصول پایان نامه و تجزیه و تحلیلی که از قاعده تسلیط و محدودیتهای آن در این رساله به عمل آمده و با توجه به قوانین و مقررات مرتبط با قاعده تسلیط و هم چنین نظریات حقوقدانان و بزرگان فقه می توان چنین نتیجه گرفت که، هر انسان در اموال و جان خود مستولی و مسلط بوده و هیچ کسی را نمی توان اجبار بر انتقال یا فروش و یا .... اموال و امور مادی نمود و هم چنین هیچ کسی نمی تواند در ا...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2007
پژمان محمدی سعید صفیان

ماده 793 قانون مدنی صراحتاً بیان می دارد: «راهن نمی تواند در رهن تصرّفی کند که منافی حقوق مرتهن باشد، مگر به اذهن مرتهن» امّا، در میان تصرّفات حقوقی، اینکه چه نوع تصرّفاتی منافی حقّ مرتهن است اختلات آرایی را مخصوصاً در رویّه قضایی ایجاد کرده است. فروش مال الرّهانه نمونه بارزی از تصرّفات حقوقی است که دامنه آن تا سطح دیوان عالی کشور کشیده شده است. اختلاف در این است که بعضی از دادگاه ها فروش مال الرّهانه را ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

دراین پژوهش سعی شد نظریه های مهم درباره شخصیت سلطه گر و سلطه پذیری مورد بررسی قرار گیرد و با تحلیل رفتار متقابل افراد و انواع دیالوگ ها ، این شخصیتها و زمینه پیدایش آنها مورد بررسی قرار گرفت. سپس به موضوع آموزش و شیوه ای از آموزش که می تواند منجر به پرورش شخصیت دموکراتیک شود پرداخته شد. یعنی آموزشی که هدف تربیتی آن عبارت است از : تقویت روح دموکراسی و آزادمنشی-احترام گذاشتن به دیگران بدون توجه ب...

در نظام حقوقی ایران دو اصطلاح تحصیل نامشروع مال و تحصیل مال نامشروع مورد استفاده قرار گرفته است. استعمال عبارت نخست از زمان تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در سال 1367 شیوع بیشتری یافته است. دلیل آن است که قانونگذار مشخصاً در ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری از عبارت «طریق تحصیل فاقد مشروعیت قانونی» استفاده کرده است. بدون تردید منظور از ...

ژورنال: :تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری 0
شهلا شریفی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد سمانه دریق گفتار دانشگاه فردوسی مشهد

زبان و جنسیت یا به تعبیر تخصصی تر «زبانشناسی جنسیت» از موضوع های مورد توجه در مطالعات میان رشته ای زبانشناسی اجتماعی است. پژوهش در مورد جنسیت از دیدگاه جامعه شناسی ضرورت دارد؛ زیرا راهی برای آگاهی از جایگاه مفهوم «جنسیت» در جوامع و تأثیر متقابــل آن در شکل گیری ارتباط است. جنسیت، متغیری چندگانه معرفی می شود که در گفتمان نیز ظهور می­یابد و این ظهور به شدت به ایدئولوژی ذهنی افراد از جنسیت وابسته ...

مالکیت مال مشاع و چگونگی به وجود آمدن آن از جمله مباحث مطرح در حقوق مدنی است. حالت اشاعه مال ممکن است به صورت قهری و یا قراردادی نسبت به عین یا منفعت و یا هر آنچه مالیت داشته باشد، حادث شود و لازمه تحقق اشاعه، اجتماع و امتزاج حقوق چند نفر شریک در مال معین است. در مال مشترک، هریک از شرکاء در جزء جزء مال مشاع حق مالکیت داشته و هیچ کس نمی­تواند آن­ها را از این حق محروم سازد ولی اعمال این حق به صور...

بشیری نژادیان, محمدرضا, بلبلیان, مرجان, علیزاده شأنی, سیدحسین, نوری, مهتاب,

چکیده این مطالعه بر روی 1800 دانش آموز 12 تا 17 ساله مدارس شهر قزوین جهت بررسی میزان شیوع انواع اکلوژن صورت گرفته و جمع آوری داده ها به روش مصاحبه و مشاهده انجام شده است . متغیرهای مورد بررسی عبارت بودند از : وضعیت اقتصادی- اجتماعی ، جنس ، سن ، خصوصیات اکلوزال (شامل 11 صفت) ، عادات دهانی ، میزان نمایش دندان های قدامی ، ایندکس فاشیال ، سابقه تروماری دندانی فکی ، ناقرینگی فک و صورت و شکاف لب و ...

حمید ابهری ساناز رحیمی

ماده 265 قانون مدنی مقررداشته است: «هر کس مالی به دیگری می‌دهد ظاهراً در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مدیون آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند». در تفسیر این ماده بین حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی این ماده را ظاهر در مدیونیت دهنده مال می‌دانند و بعضی دیگر معتقد به عدم مدیونیت دهنده مال بوده و اثبات استحقاق دریافت را بعهده گیرنده مال می‌‌دانند. در فقه امامیه ن...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید