در شرع اسلام، بر اساس قاعدۀ «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» اقرار از جملۀ ادلۀ اثبات دعواست و حتی می شود گفت اقرار نسبت به سایر ادله، قدرت اثباتی بیشتری دارد و می توان آن را از مطمئن ترین ادلۀ اثبات دعوا دانست. در فقه جزایی اسلام، برای اثبات بسیاری از جرایم، تکرار اقرار شرط است. لکن نسبت به برخی جرایم از قبیل محاربه، ارتداد و تعزیرات، در تعداد اقرار مثبت اختلاف نظر وجود دارد. پس این سؤال مطرح م...

ختصاص دارد . در « حقوق ملت » فصل سوم قانون اساسی ایران مصوب 1358 بهاختصاص یافته بود . « حقوق ملت ایران » متمم قانون اساسی مشروطیت نیز فصلی بهقانون مجازات اسلامی هم درماده ی 570 خود برای مقامات و مامورین وابسته به نهادهاو دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کنند یاآنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمایند مجازات تعیین کرده است . درواقع مادهی 570 قانون مجازات اسل...

این پایان نامه در سه بخش تنظیم یافته است : بخش اول کلیات. بخش دوم با عنوان ارکان تشکیل دهنده جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا بیان شده است. در بخش سوم با عنوان خصوصیات و مجازاتهای جرایم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا ، ویژگیهای این جرایم در قبل و بعد از انقلاب اسلامی با یکدیگر مقایسه شده است و مجازاتهای درنظر گرفته شده در قوانین مجازاتهای عمومی و اسلامی را مورد نقد و برر...

سبّ نبی (ص) یا ائمه (ع) نزد مسلمانان آنقدر قبیح و غیر قابل تحمل است که قانون مجازات اسلامی، خون سب کننده را هدر تلقی می کند. جائی که دولت اسلامی استقرار ندارد یا در قلمرو حکومت اسلامی قانونی راجع به مجازات سبّ کننده وضع نشده است، قتل سب کننده موجب قصاص نیست؛ ولی وقتی قانونگذار بطور خاص در ماده ی 513 ق.م.ا، برای این جرم مجازات اعدام را وضع کرده، در مقام جلوگیری از اجرای عدالت خصوصی است و دولت، مسئ...

قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات که همه ی خبرگزاری های داخلی و نشریات الکترونیکی را شامل می شود به صورت مشخص توهین به مقدّسات دینی را جرم انگاری کرده است. به موجب قوانین موضوعه، توهین به مقدّسات دینی به هر نحوی از انحاء که صورت گیرد ممنوع بوده و مجازات خاص و البته متفاوتی را به دنبال دارد. با بررسی قوانین مختلف و متکثر می توان به این نتیجه رسید که تعریف حقوقی جامع و مانع از مقدّسات دینی وجود ...

در این مقاله پاره ای از اشتباهات قانون مجازات اسلامی بررسی شده است . به عنوان مثال در ذیل ماده 327 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آمده است «خودش ضامن است نه عاقله اش » و حال آنکه صحیح آن این است :«نه خودش ضامن است نه عاقله اش» دلیل آن واضح و روشن است زیرا بی اختیار و بر اثر لغزش و یا علل قهری پرت شده پس فعلی از او صادر نشده تا تلف را به او نسبت دهیم. در ماده مزبور اشتباهات دیگری نیز به چشم می خو...

در شرع اسلام، بر اساس قاعدۀ «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» اقرار از جملۀ ادلۀ اثبات دعواست و حتی می‌شود گفت اقرار نسبت به سایر ادله، قدرت اثباتی بیشتری دارد و می‌توان آن را از مطمئن‌ترین ادلۀ اثبات دعوا دانست. در فقه جزایی اسلام، برای اثبات بسیاری از جرایم، تکرار اقرار شرط است. لکن نسبت به برخی جرایم از قبیل محاربه، ارتداد و تعزیرات، در تعداد اقرار مثبت اختلاف‌نظر وجود دارد. پس این سؤال مطرح م...

احکام مختلف اضطرار به جنایت، به‏وضوح در فقه تبیین نشده است. همین امر، موجب شده که قوانین جزایی از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز دچار نقصان آشکاری در این باره باشد. نویسنده در این نوشتار کوشیده احکام مختلف اضطرار به جنایت نفس و عضو را استنباط کرده، کاستی‏های قوانین جزایی را نیز در این باره نشان دهد و در نهایت، پیشنهادی برای اصلاح قانون مجازات اسلامی داده است.

بر اساس تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگر شخصی در خارج از کشور مرتکب جرمی شود که مجازات آن تعزیر منصوص شرعی است حتی اگر در کشور خارجی به موجب ارتکاب این جرم، محکوم به مجازات شود و تمام مجازات را هم تحمل کند طبق قانون مجازات اسلامی در ایران قابل تعقیب، محاکمه و مجازات است. منظور از تعزیرات منصوص شرعی، مجازات های خاص است که توسط شارع مقدس نوع و اندازه آن برای گناهان موجب تعزیر مق...

اجتماع سبب و مباشر، یکی از اقسام اجتماع اسباب است و با آنکه در کتاب و سنت از چنین تفکیکی سخن به میان نیامده است، فقیهان امامیه شاید برای تسهیل در یافتن عامل اصلی زیان به چنین نواندیشی دست زده‌اند. مواد 332 قانون مدنی و 363 قانون سابق مجازات اسلامی، به تبعیت از نظریۀ مشهور این فقیهان، حکم بر ترجیح مباشر بر سبب داده و این پرسش را ایجاد کرده‌اند که هرگاه تأثیر سبب و مباشر در ایجاد زیان مساوی باشد،...