رابطه سببیت یکی از ارکان مهم مسئولیت کیفری و مدنی و نقطه اشتراک این دو نوع مسئولیت است. بگونه ای که بدون اثبات  آن هیچیک از دو نوع مسئولیت قابل تحقق نمی باشد. با این وجود رابطه استناد در این دو قلمرو تفاوت های اساسی داشته ودر حوزه مسئولیت کیفری باید با نگرش کیفری به این پدیده نظاره کرد. زیرا هریک از آنها اقتضائات ولوازم خود را دارند وطبعا  بر مبنای همان ساختار، نوع مسئولیت بررسی وتحقق می باشد. ...

اعمال مجازات بر افراد ناقض هنجارهای جامعه، سابقه­ای به قدمت جوامع انسانی دارد؛ چرا که لازمه حیات یک نظام اجتماعی، از یک سو تبعیت و پیروی از  قوانین و مقررات و از سوی دیگر، مجازات قانون­شکنان است. این قوانین و مقررات در گذر زمان، در جوامع مختلف اشکال گوناگونی داشته و در مقاطع زمانی مختلف، دستخوش تغییر بوده است. البته در این مسیر، همواره با چالش­هایی نیز مواجه بوده است. امروزه یکی از چالش­های اسا...

رشد جزایی به معنی رسیدن به سنی که شخص قوه تمیز و تشخیص کامل حسن و قبح اعمال و درک او امر و نواهی شرعی و قانونی را داشته باشد در قوانین کیفری کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است و در کتب فقهی و حقوقی نوعا رشد مدنی به معنی قوه تشخیص نفع و ضرر و عقل معاش مورد بحث و توجه حقوق دانان و فقها واقع شده است. در مباحث مربوط به مسئولیت کیفری در قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ملاک مسئولیت جزایی سن ...

لزوم رعایت حقوق شهروندی در فرآیند دادرسی کیفری به عنوان یک اصل و قاعده‌ بنیادین و اجتناب‌ ناپذیر شناخته می ‌شود؛ به همین سبب تمامی افرادی که درگیر فرآیند دادرسی کیفری هستند انتظار دارند علاوه بر دادرسی منصفانه و عادلانه، در مقایسه با سایر شهروندان از حقوق مشابه و یکسانی برخوردار و حقوق آنها به نحو شایسته تضمین شود و هرگونه اقدام ناقض حقوق شهروندی، حریم خصوصی و آزادی‌ های مشروع، مجاز شمرده نشود....

طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه عمومی بخش صرفاً می‌تواند به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی کند و در جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک هستند به جانشینی بازپرس اقدام کند. قوانین فعلی در مورد صلاحیت رسیدگی به جرائم دادگاه انقلاب و نظامی که در حوزه بخش واقع شده  و همچنین مرجع تحقیقات مقدماتی در رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو، ساکت است. با توجه به سبقه قانون و وحدت م...

یکی از نوآوری‌های قانون جدید مجازات اسلامی، توجه به رشد کیفری در جرایم مستوجب حد یا قصاص و تئوری مسؤولیت نقصان یافته در حقوق کیفری است و با پیش‌بینی مسئولیت کیفری تدریجی، پاسخ­های کیفری مختلفی را لحاظ کرده است. به طوری که هر اندازه سن اطفال بالاتر رود (از سن بلوغ تا ۱۸ سال)، میزان مسئولیت کیفری آنان بیشتر شده و نوع مجازات­ها و یا میزان آن­ها شدیدتر می­شود و در مجموع نظام عدالت کیفری ایران؛ سازو...

قوانین کیفری با این پیش‌فرض نگاشته می‌شوند که آدمیان صاحب اراده‌اند و بر رفتارهای خود کنترل دارند. تردید در این پیش‌فرض، تهدیدی علیه حقوق کیفری است، زیرا از یک سو مجازات فرد فاقد اراده، ناعادلانه است و از سوی دیگر کارکرد بازدارنده قوانین کیفری بی‌معنا به نظر خواهد رسید؛ زیرا قانون نمی‌تواند شخص فاقد اراده را راهنمایی کند. برخی از متفکران با اشاره به گستردگی روابط علّی ـ معلولی حاکم بر جهان انسان...

به رغم ایجاد و توسعة جنبش‌های حقوق بشری در چند دهه اخیر، احساس ناامنی، سیاسی شدن رویکردها به بزهکاری و گسترش جرایم فراملی باعث ایجاد رویکردی امنیتی به جرم و حقوق کیفری شده است. این رویکرد به طور خاص تأثیرات گسترده‌ای را در حوزة فرایند‌ دادرسی کیفری به دنبال داشته است. این تأثیرات از دو منظر آثار رویکرد امنیت‌مدار بر تحقیقات مقدماتی و نیز آثار رویکرد امنیت‌مدار بر فرایند‌ دادرسی در دادگاه‌ها قاب...

امنیت جزء لاینفک کرامت و ارزش والای انسانی و اساس و پایه حیات جامعه بشری است. امنیت اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد امنیت، از چالشهای جدی فراروی دولتها می‌باشد؛ به نحوی که برای تأمین آن به چاره‌اندیشی واداشته شده‌اند. دولتها، صرف‌نظر از گستره وسیع ابزارهای تأمین امنیت اجتماعی، سعی کرده‌اند تا با تصویب قوانین، به تضمین آن بپردازند. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز از این رویه پیروی کرده است. از این رو...

قانون­گذار در پاسداری از ارزش­های مهم جامعه اقدام به مداخله کیفری و جرم­انگاری رفتارهای ناقضآن­ها می­نماید. یکی از این ارزش­ها، محیط زیست شهری است که قانون­گذار ایرانی به حمایت کیفری از آن پرداخته است. در سیاست کیفری تقنینی ایران، حمایت کیفری از محیط زیست شهری در قالب جرم­انگاری رفتارهای مخرب علیه درختان، پسماندها، آلودگی هوا، آب وخاک و آلودگی صوتی و هم­چنین تهدید علیه بهداشت عمومی به عمل آمده ...