سه قرار نهایی: منع،موقوفی تعقیب و مجرمیت ونیز قرارهای ترک و تعلیق تعقیب؛ شرایط وموارد صدور آنها مورد بحث واقع شده است

بخش اول را در دو فصل مورد بررسی قرار می دهیم. در فصل اول و در ضمن سه مبحث به شرایط عمومی می پردازیم علت ذکر شرایط عمومی بدلیل طرح مسائلی از تامین خواسته است که در ضمن آنها بیان شده است . در بررسی این شرایط تنها به مسائلی پرداخته می شود که مرتبط با موضوع مورد بحث هستند و از اضافه گویی و تکرار مکررات خودداری می شود.فصل دوم را به شرایط اختصاصی اختصاص دادیم و همانگونه که از عنوان آن پیداست این شرای...

چکیده به جرأت می توان گفت قرار بازداشت موقت، شدیدترین قراری است که در ماده132 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری پیش بینی شده است. زیرا قرار مزبور در عین حال که موجب سلب آزادی متهم می شود، هم چنین به حقوق دفاعی او نیز لطمه وارد می آورد. بر همین اساس، ضروری ست تا قرار بازداشت موقت با کمال دقت و احتیاط به موقع اجرا گذاشته شود تا به خسارت های مادی و معنوی متهم به ویژه افراد...

تضمین حقوق متهم،بزهکار و بزه دیده سه اصل مهم در قانون آیین دادرسی کیفری است.توجه به وضعیت و جایگاه متهم و بزهکار و اصولی مانند اصل برائت ، تلاش برای حفظ جایگاه افراد و تامین حقوق بزه دیدگان از جمله مواردی هستند که به توسعه ی عدالت در روند دادرسی کیفری کمک میکنند . قرارهای تامین کیفری هم از این دسته خارج نیستند. از یک سو اصل برائت اقتضاء می کند که تا تعیین تکلیف قطعی اتهام وارده، هیچ گونه محدودی...

همواره این سؤال مطرح بوده و هست که چه تفاوتی میان دادخواست و دعوا وجود دارد؟ آیا اولی ناظر به فرم و دومی مربوط به ماهیت ادعا است یا اینکه آن دو با وج ود افتراق لفظی، دارای اشتراک معنوی نیز هستند؟ این اختلاف در عنوان، به استرداد دادخواست و دعوا نیز تسری یافته و به تناسب سبب صدور سه قرار متفاوت نی ز م یشود. به زودی خواهیم دید که تفاوت بین دادخواست و دعوا و به تبع آن اختلاف میان استرداد دادخواست و...

به بررسی دیدگاههای جدید و بررسی نقش قرارهای تامین در جبران خسارت بزه دیده و در جریان عدالت ترمیمی می پردازد و نقش بزه دیده را بررسی می کند

تشریفات احاله عام و خاص به شرح مواد 418 تا 420 قانون آیین دادرسی کیفری است، لکن احاله نیازی به صدور قرار ندارد.

با اصلاح ماده ی 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادسراهای عمومی و انقلاب به عنوان بخشی از نظام قضایی ایران بازسازی شدند. با این وجود تلاش در گنجاندن تشکیلات این نهاد در قالب یک ماده، موجب بروز ابهاماتی گردید. در این میان، تعیین جایگاه دادیار بیش از مسایل دیگر بحث برانگیز شده است. قانون گذار در بیان اختیارات و وظایف دادیار، نحوه ی تحقیقات، اظهارنظر و ارتباط وی با سایر مقام های دادسرا به...