نظم عمومی و جهت قراردادها کوروش جعفرپور* دکتر سید حسین صفائی** دکتر گودرز افتخار جهرمی***   چکیده: قراردادها به عنوان اساس و تشکیل دهنده تعهدات خصوصی، با گذشت زمان دچار تغییر و تحولات بسیاری شده اند. اصل حاکمیت اراده و به تبع آن اصل آزادی قراردادها، نقش بسیار مهمی در انعقاد و اجرای قراردادها دارند. با این حال در جدال بین منافع عمومی و حقوق خصوصی افراد، محدودیتهایی بر اصل آزادی قراردادها وارد آم...

چکیده از دیرباز بحث «قانون حاکم بر قراردادهای بین الملل خصوصی» یکی از مباحث مهم تعارض قوانین به شمار می رفته و هم اکنون نیز با توسعه ی تجارت و مراودات بر اهمیت آن افزوده شده است. به قدمت این بحث، تئوری های مختلفی نیز ارائه و هر کدام در هر عصری، با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی و حقوقی هر کشوری، در نظام های حقوقی جایگاه خاص خود را داشته است. قانونگذار ایرانی نیز در جلد دوم قانون مدنی به این مس...

روابط قراردادی میان سرمایه‌گذاران خصوصی و دولت، یا ارگان‌های وابسته به آن، از دیرباز منشأ طرح مباحث عمده‌ای بوده‌اند. وضعیت خاص دولت، همزمان به عنوان قوه حاکم و حافظ منافع عمومی، از یک‌سو، و مطرح بودن به عنوان طرف قرارداد، از سوی دیگر، همواره موجبات اشتغال خاطر سرمایه‌گذار خصوصی را فراهم نموده است. اجرای قراردادهای سرمایه‌گذاری عمدتاً مدت زمان قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهند. بدیهی است، در ط...

      در قرارداد B.O.T، بخش عمومی ساخت پروژه‌ای را به بخش خصوصی محول می‌کند تا پس از بهره‌برداری از پروژۀ مذکور در مدت زمان معین، آن را به بخش عمومی واگذار کند. بی‌گمان اجرای مفاد قرارداد B.O.T هدف اصلی طرفین آن است. با این حال، ممکن است توافق طرفین، منافع عمومی، نقض تعهدات و تعذر موقت قرارداد B.O.T، زمینه‌ساز قطع روابط قراردادی باشد. در این زمینه، در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مقررات ...

چکیده قرارداد، مهم‌ترین سازوکار موجود در نظام حقوقی است که در بخش‌های مختلف این علم نفوذ و رسوخ کرده است. تولد این نهاد در روابط بین اشخاص حقوق خصوصی، با ابزارهای ابتدایی شروع شده و از سالیان طولانی گذشته تا به امروز در عرصه همین شاخه از علم حقوق متحول شده است. برای مثال در روزگاری قراردادها جنبه شفاهی داشته و پس از آن اشکال رسمی‌تری به خود دیده است. ثبت قرارداد به صورت نوشته و واجد شدن این نها...

در هر قرارداد، مفاد آن، همچون قانون خصوصی طرفین ضروری است و هیچ یک از طرفین نمی تواند بدون رضایت و موافقت دیگری، مفاد آن قرارداد را تغییر دهد، حتّی قانون گذار یا دادرس حقّ تعدیل قرارداد و تغییر مفادّ آن را ندارند؛ امّا ممکن است در جریان اجرای قرارداد اتفّاقات پیش بینی نشده ای واقع گردند که لازم شود مفادّ قرارداد تغییر کند و درنتیجه با درخواست های جدید دو طرف و یا نیازهای اقتصادی ایشان تعدیل و اصلاح گ...

فردگرایان چنین نظر داشتند که انسان پای بند به قراردادهای خویش است: در حقوق عمومی‘ قرارداد اجتماعی پایه و مبنای اقتدار عمومی است‘ و در حقوق خصوصی‘ قرارداد در حکم قانون دو طرف عقد است. این اعتقاد بدین گونه توجیه می شود که قرارداد زادة اراده است و اراده تنها نیرویی است که می تواند برای انسان حق و تکلیف به وجود آورد و به منزلة قانونی است که دو طرف برای تنظیم روابط خود وضع کرده اند. این قیاس نشان اح...

در روند خصوصی سازی، پیش از هر چیز ضرورت دارد تا بنگاه های دولتی از طریق تغییر رفتار خود از یک «واحد اجرایی انفعالی» در ابزارهای برنامه ریزی به یک بنگاه مستقل با تصمیم گیری های حداکثرکننده ارزش و بازاری تبدیل شوند. چنین بنگاهی از جمله باید ساختار و ارکانی مطیع و منطبق با موازین حقوق بازرگانی و بطور اخص حقوق شرکت ها داشته باشند. در عمل مشاهده شده است که ایجاد چنین انطباقی خود نیازمند تدوین قوانین...

با آنکه اصل آزادی قراردادها این امکان را فراهم ساخته است تا طرفین با اراده و اختیار کامل دررسیدن به توافق گام بردارند، تجربه نشان داده است که با گذشت زمان و پیشرفتهای علمی و صنعتی،توازن میان طرفین قرارداد بههم خورده است تا جاییکه امروزه در بسیاری از قراردادها سخن از طرفضعیف و طرف قوی به میان میآید و کار قانونگذاران و حقوق دانان را در ایجاد تعادل میان طرفین بامشکل مواجه میسازد. از دیرباز به دلای...