نتایج جستجو برای: قراردادهای ناقل مالکیت

تعداد نتایج: 9496  

ژورنال: :حقوق خصوصی 2015
عبدالحسین شیروی محمد رضا پنداشته پور

امروزه جهانی شدن خصوصاً در بخش سرمایه و دارایی، همة عرصه های دانش حقوق را تحت تأثیر قرار داده است. حرکت به سمت قراردادهای خصوصی در روابط فراسرزمینی و تنظیم حجم زیادی از قراردادهای نمونه و استاندارد در روابط افراد شاید تا حد زیادی شاخة حقوق بین الملل خصوصی را به حاشیه رانده است. اما حقیقت این است که بدون درنظرگرفتن خطوط اصلی این شاخه از دانش حقوق نمی توان به توافقی راهگشا دست یافت که همة اختلاف ه...

Journal: :دانش حقوق مدنی 0

انعقاد قراردادهای صنعت نفت و گاز، امری کاملاً فنی است که با نظام سیاسی، حقوقی و اقتصادی هر کشور صاحب نفت، ارتباطی تنگاتنگ دارد. امروزه، در دنیای تجارت بین الملل، انواع  قراردادها، نقش اساسی را ایفا می کنند. با توجه به نیاز روزافزون صنایع به انرژی نفت وگاز، اهمیت  قراردادهای نفت وگاز، دو چندان می شود. از طرفی کشف، استخراج، تولید و بهره برداری از نفت، مستلزم صرف هزینه های هنگفت است. از این رو ، آث...

مطابق قانون مدنی ایران, از آثار تسلیم مبیع می‌توان به انتقال مالکیت ( ضمان معاوضی) در مبیع کلی اشاره کرد. لذا در بیع کلی فی‌الذمه به لحاظ فقدان مبیع خارجی در حین انعقاد قرارداد , مالکیت کالای خارجی به مشتری منتقل نمی‌شود و مشتری صرفاً مالک مبیع به شکل کلی و در ذمه بایع می‌باشد. در حقوق انگلیس مبیع کلی فی‌الذمه به شیوه توصیف, نمونه یا مناسب بودن به منظور هدف خاص تعیین می‌شود. مقاله حاضر به بررسی ...

        اصل بر این است که تعهدات ناشی از عقود همانند قراردادها و برخلاف حقوق ناشی از آن بدون تحصیل رضایت ذینفع تعهد قابل انتقال به دیگری نبوده و متعهد آزادانه نمی‌تواند اجرای تعهد استقرار یافته بر ذمّه خویش را به شخص ثالث منتقل نماید. اصل مذکور صرفاً در تعهدات غیرپولی قابل اعمال بوده و تعهدات پولی استثنائی بر آن اصل تلقی می‌شود. همچنین جانشینی ناقص و کامل متعهد جدید واجد آثار متفاوتی بوده و یکسان...

ژورنال: :نشریه مطالعات حقوق انرژی 2015
الهام امین زاده علی نیک بخش شرفشاده

تاریخ تحول قراردادهای نفتی و جنبش های ملی همواره با این مهم همراه بوده که مالکیت منابع زیر زمینی نفت و گاز در ید مبسوط دولت میزبان باقی بماند و شرکت نفتی خارجی، که خود نمایندة جهان سرمایه است، فقط بتواند در مقابل تعهدات قراردادی خود در انتظار انجام تعهدی از طرف دولت میزبان (صاحب مخزن نفت و گاز) باشد. این نگرانی تاریخی خود موجب ایجاد محدودیت در مالکیت شرکت نفتی خارجی بر منابع نفت و گاز، به ویژه ...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2015
ابراهیم تقی زاده, سید نصرالله ابراهیمی فرزانه سریر,

انعقاد قراردادهای صنعت نفت و گاز، امری کاملاً فنی است که با نظام سیاسی، حقوقی و اقتصادی هر کشور صاحب نفت، ارتباطی تنگاتنگ دارد. امروزه، در دنیای تجارت بین‌الملل، انواع  قراردادها، نقش اساسی را ایفا می‌کنند. با توجه به نیاز روزافزون صنایع به انرژی نفت وگاز، اهمیت  قراردادهای نفت وگاز، دو چندان می‌شود. از طرفی کشف، استخراج، تولید و بهره‌برداری از نفت، مستلزم صرف هزینه‌های هنگفت است. از این رو‌، آث...

واگذاری قراردادهای بالادستی نفت و گاز و شرایط مقرر در این قراردادها برای شرکتهای بین‌المللی نفت و کشور صاحب مخزن از اهمیت بسزایی برخوردار است. علت این امر آن است که قراردادهای بالادستی نفت و گاز به شرکتهای بین‌المللی نفت خارجی اجازه می‌دهند مدت نسبتاً طولانی در میادین نفتی کشور صاحب مخزن جهت اکتشاف، استخراج و تولید نفت حضور داشته باشند. از جمله شرایط قراردادهای نفتی که در واگذاری میادین نفتی مور...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

به شخصی که مالی را به گرو می نهد راهن وبه شخصی که مال را به وثیقه می گیرد مرتهن می گویند راهن به مرتهن بدهکار است و از همین رو مالی را در گرو او مینهد. ممکن است ماک بخواهد مال خود را به دیگری انتقال دهد. قانون گذار این حق را به هر مالکی داده است تا در مال خود تصرفات مختلف نماید به شرطی که به حقوق مکتسب دیگران آسیبی نرساند. در غیر این صورت به موجب مفاد قاعده لاضرر ممنوع از تصرف تلقی می شود. به ه...

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
مهدی منتظر دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران سید نصرالله ابراهیمی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

استفاده از قراردادهای بیع متقابل در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ایران از اوایل دهه هفتاد شمسی به عنوان یکی از سازوکار های قراردادی رایج در جذب سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی قرار گرفت که دلیل آن را باید در وجود برخی از محدودیت های سیاسی، اقتصادی و حقوقی جستجو نمود. با وجود این، عمده ترین دلایل استفاده از قراردادهای مذکور در این حوزه را می توان وجود الزامات یا محدودیت های قانونی از قبیل...

        نظم عمومی به‌عنوان یک اصل در چارچوب قوانین ملی کشورها، ابزاری برای حفظ منافع خصوصی و عمومی در جامعه تلقی می‌شود. رعایت هنجارها و نظم عمومی هر کشوری تا آنجایی است که حتی می‌‌تواند قراردادهای اشخاص حقوق خصوصی در حوزة بین‌الملل خصوصی را تحت تأثیر قرار دهد. با شکل‌گیری حقوق جدیدی مانند حقوق مالکیت فکری در قوانین ملی کشورها و تأثیر‌پذیری آن‌ها از کنوانسیون‌های بین‌المللی مالکیت فکری در حوزة ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید