تشخیص ظهرنویسی از ضمانت، یکی از مسائل و مشکلات مهم در دادرسی های مدنی است. این امر، از این باب حایز اهمیت است که قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تجارت، تعریفی از ظهرنویسی و ضمانت ارائه نداده اند. این پژوهش بر آن است که با توجه به اصول اساسی حاکم بر حقوق تجارت و با توجه به پیچیدگی های مباحث تکنیکی اسناد تجاری به مفهوم خاص (چک، سفته و برات) و همچنین ضرورت تسهیل امر تجارت از ورای مقرّرات، از طریق با...

برات دیوانی سندی بود که از سوی دولت به­منظور پرداخت مواجب و دیگر هزینه­ها صادر می­شد. اهمیت برات زمانی مشخص می­شود که بدانیم در دورۀ قاجاریه اغلب پرداخت­های دولت به کارکنان کشوری و لشکری و به­طورکلی، اغلب پرداخت هزینه­ها در تمام امور دولتی به­وسیلۀ این سند انجام می­گرفت. بر این اساس، این سند می­تواند منبع مهمی برای نگارش تاریخ اقتصادی باشد. با وجود اهمیت برات­های دیوانی، تاکنون هیچ پژوهش مستقلی...

تامین خواسته به عنوان یکی از موارد طواری دادرسی یکی از بحثهای مهم ائین دادرسی مدنی می باشد که در جهت حمایت از خواهان دعوی وضع شده است و با توجه به م 108 ق.ا.د.م غیر از موارد مندرج در بندهای الف و ب و ج این ماده اصولا" صدور قرار تامین خواسته منوط به ایداع وجوه نقدی توسط خواهان جهت جبران خسارات احتمالی وارده به خوانده می باشد ( بند د م 108)ولی قانونگذار به اسنادتجاری قابل واخواست (برات وسفته وچک)...

مهم ترین رکن نظام ضرب سکه و مبادلات پولی درعصر ایلخانی، سکه های فلزی اعم از طلا، نقره و مس بوده که در دوره ای کوتاه، اسکناس نیز به یاری آن آمده است. نظام یادشده نظامی چندفلزی و نه تک فلزی بوده است. تا پیش از اصلاحات غازان، از سیاستی متمرکز تبعیت نمی کرد؛ هریک از ممالک تحت تابعیت ایلخانان، مسکوکاتی با وزن و عیار خاص داشتند که عموماً مهم ترین ویژگی آن در بسیاری از ادوار، تقلب در فلز سکه ها و کاهش ...

با وجود آنکه بیشتر نویسندگان حقوق تجارت بدون تفکیک بین اقسام شرط تعلیقی قائل بر این نظرند که امکان درج شرط تعلیقی در اسناد تجارتی وجود ندارد، قانون تجارت به منجز بودن همه اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی تأکید نکرده است. مواد مرتبط با وصف تنجیزی اسناد تجارتی در قوانین حاکم بر این اسناد در حقوق ایران ماده‌ 233 قانون تجارت، مواد 3 و 23 قانون صدور چک اصلاح‌شده در سال 97 است. در ماده‌ 276 قانون تج...

تبدیل تعهد و صدور و انتقال اسناد تجاری هر دو از اعمال حقوقی بوده و دارای شرایط خاصی می باشند؛ بین این دو عمل حقوقی وجوه افتراق و اشتراک هایی وجود دارد که همین امر باعث گردید، هنگامی که اسناد تجاری بر مبنای یک معامله اولیه صادر می شود، در بین علمای حقوق و رویه قضایی اختلاف شود که آیا در فرض اخیر تبدیل تعهد محقق می شود یا نه؟ عده ای صاحب نظران با توجه به شباهت ظاهری این دو اعمال حقوقی در فرض اخیر...

تعهدات ناشی از اسناد تجاری واجد ویژگی های خاص و تابع اصول و اوصاف منحصر به این اسناد است. در همین راستا، سقوط تعهدات مزبور نیز از ویژگی ها و اقتضائات خاصی برخوردار بوده و قانون گذار ایران نیز مقررات خاصی را در قانون تجارت، برای نحوه ایفاء این تعهدات وضع نموده است. با این همه از سویی، مقررات مزبور جامع نبوده، ابهاماتی را ایجاد نموده است. از سوی دیگر ایفاء تعهد، تنها راه زوال تعهدات اسناد تجاری ن...

صدور وگردش اسناد تجاری در عرصه بین المللی دو دسته از مسایل را مطرح می سازد که یک دسته از آن مربوط به قواعد ماهوی حقوق داخلی و دسته دیگر مربوط به قواعد شکلی حقوق بین الملل خصوصی است. مسایل دسته اول نخست مربوط به حقوق تجارت و مسایل دسته دوم در مورد تعارض قوانین در عرصهء بین المللی است. در این مقاله که به مطالعة اسناد تجاری از دیدگاه تعارض قوانین اختصاص یافته است از طرح بسیاری از مسایل حقوق ...

صدور وگردش اسناد تجاری در عرصه بین المللی دو دسته از مسایل را مطرح می سازد که یک دسته از آن مربوط به قواعد ماهوی حقوق داخلی و دسته دیگر مربوط به قواعد شکلی حقوق بین الملل خصوصی است. مسایل دسته اول نخست مربوط به حقوق تجارت و مسایل دسته دوم در مورد تعارض قوانین در عرصهء بین المللی است. در این مقاله که به مطالعة اسناد تجاری از دیدگاه تعارض قوانین اختصاص یافته است از طرح بسیاری از مسایل حقوق ...

پیش بینی خسارت تأخیر تأدیه در تعهدات نقدی، با دو مصلحت به ظاهر معارض مواجه است؛ از سویی شبهه ی ربوی بودن خسارت دیرکرد، فقهای شورای نگهبان را به واکنش جدی و مکرر واداشته و از سوی دیگر عدم پذیرش آن موجب زیان ناروا به متعهدله و احتمالاً سوءاستفاده ی مدیون خواهد شد. قانون گذار با وضع ماده ی 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، تلاش نمود تا با رعایت دو مصلحت پیش گ...