شهرهایی که درآمد کافی نداشته باشند به از دست دادن خودمختاری و وابستگی به بودجه ملی گرایش پیدا می­کنند و این امر موجبات دخالت دولت در امور متولیان شهری (شهرداری­ها و شوراها) را فراهم می­آورد. علاوه بر این شهرداری­ها برای انجام بهتر وظایف واگذار شده به آنها و با در نظر گرفتن این نکته که خدمات ارائه شده توسط آنها مستقیماً در ارتباط با مردم می­باشد؛ که این امر نیز موجبات حساسیت بیشتر مردم را فراهم م...

اصل 127 یکی از اصول است که در اصلاحات 1368 به قانون اساسی افزوده شد. با توجه به اینکه صلاحیت شورای بازنگری قانون اساسی در موارد معینی محدود بوده است، لذا ورود این شورا به بررسی و تصویب اصل 127 از حیث صلاحیت از پیش تعیین شده شورای مزبور، نامعین است. از طریق اصل127، رئیس جمهور توانسته است با تصویب هیات وزیران برخی از وظایف و مسئولیت های خود را به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی منتقل نماید و علی رغم قیو...

قاعده عدم امکان توقیف یکی از قواعد حمایتی درباره اموال عمومی و دولتی است. حفظ اموال و نیز لزوم تداوم خدمات عمومی به‌عنوان مبنای اصلی این قاعده به شمار می­روند. با آنکه در دهه 1360 دو قانون در این ارتباط به تصویب رسیده است و علیرغم اینکه در عناوین این دو قانون از عبارات «منع توقیف» و «عدم توقیف» استفاده شده است ولی در متن آنها تعویق توقیف مطرح شده است، نه منع یا عدم توقیف. همچنین این دو قانون از...

مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس در قوانین اکثر کشورها، امر پذیرفته شده‌ای است. این مصونیت به دو شکل تجلی می‌یابد: شکل اول به‌صورت "عدم مسئولیت" و به این معناست که نماینده در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر، کاملاً آزاد است و به سبب آن تعقیب و توقیف نمی‌شود. شکل دوم به‌صورت "تعرض‌ناپذیری" است؛ بدین معنا که اگر نماینده مرتکب جرمی شود، تعقیب او با اجازه و تصویب مجلس ممکن خواهد بود. در ایرانِ ب...

در شرایط شکست بازار، اتخاذ سیاست رقابتی و دخالت نهادهای مدافع حقوق رقابت‌گریزناپذیر می‌شود؛ تشکیل نهاد «شورای رقابت» به موجب مادۀ53 فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مقرر کردن وظایف و اختیارات مبسوط برای آن و نیز حضور قابل توجه قضات عالی‌رتبه با اختیارات ویژه در بین اعضای آن، مبین پشتیبانی حقوقی و نهادیِ قانونگذار ایرانی از ارزش‌ها و بایسته‌های اقتصاد بازار آزاد و رقابت سالم ...

توجه به اختیارات حاصله از مقررا ت مختلف از جمله قانون تشکیل هیئت امناء، قانون اهداف و وظایف وزارت علوم و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاهها بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بر گزاری مناقصات و صرفاً بر اساس آیین نامه های استخدامی، اداری، مالی و معاملاتی و تشکیلات مصوبات هیئت امناء اداره ...

با پایان جنگ تحمیلی و شروع دوران سازندگی، تقلیل حجم تصدی‌های دولت و منحصر کردن دولت به انجام اعمال حاکمیتی، با هدف اصلاح ساختار اجرایی و نظارتی کشور، در دستور کار برنامه‌ریزان قرار گرفت. به‌تدریج خصوصی‌سازی و تقویت مشارکت‌های عمومی به‌عنوان هدف مستقل جای خود را یافت که بدین‌منظور تفکیک اعمال دولت به حاکمیتی و تصدی به‌طور جدی‌تری پیگیری شد. جداسازی مزبور به ‌تمامی عرصه‌ها از جمله صنعت نفت تسری ی...

شورای رقابت اصلی ترین نهاد در تنظیم انحصارات و اعمال مخل رقابت محسوب می شود. این شورا در مقام یک نهاد رقابتی، وظیفه مقابله با اعمال ضدرقابتی و مخل رقابت مذکور در مواد 44 تا 48 از فصل نهم « قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران » مصوب 15/5/1387 را بر عهده دارد. در این مقام، شورای رقابت به تنظیم ساختار ب...

نهادهای محلی در ایران سابقة طولانی به واسطة برخورداری از قوانین و مقررات دارند. با این حال، برای نیل به هدف مطلوب، همواره با چالش ها و موانع متعدد تاریخی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ... مواجه بوده اند. مقالة حاضر درصدد است موانع حقوقی فراروی شوراهای اسلامی را به لحاظ صلاحیت (وظایف و اختیارات) از منظر قوانین مختلف بررسی کند. به این ...