امروزه میزان، نحوه پرداخت و وصول مهریه با بحران‏های زیادی روبرو است؛ تا جایی که قانونگذار بر آن شد با توجه به ویژگی خاص موضوع، در این خصوص اقدام به تصویب یک ماده برای رفع مشکلات و موانع اجرایی آن در قانون حمایت خانواده سال 1391 کند. آن‏چه در این مقاله بررسی می‏شود، ماده 22 قانون مزبور است که در خصوص مهریه، مقرره‏ای وضع کرده است که تا به حال در سیستم قضایی ایران مسبوق به سابقه نبود. رویکرد قانون...

هزینه ی دادرسی مدنی، وجه ریالی مقرر به وسیله قانون است، که به عنوان درآمد عمومی خزانه کشور، از سوی خواهان دادرسی مدنی (اعم از بدوی یا مجدد)، جهت شروع یا ادامه آن، به مرجع قضایی، پرداخت می شود. تغییر میزان مقرر هزینه های دادرسی، در قانون ثابت و دائمی نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، به موجب قوانین سالیانه بودجه فاقد وجاهت حقوقی است. با توجه به تصویب ماده529...

هیچ مدل مدیریت ریسکی را نمی توان جایگزین یک سیستم اقتصادی و قانونی مناسب برای وصول مطالبات دانست. اجرای اصلاحات در قانون وسیستم های اقتصادی، شرط اصلی برای حل مشکلات وصول طلب است. این مقاله به بررسی ریسک وصول حساب های دریافتنی در ایران می پردازد و به این سوال پاسخ می دهد که آیا شاخص های اقتصادی کافی و مناسب در خصوص بالا بردن بهره وری اطلاعاتی با درنظرگرفتن سیستم پرداخت، درایران وجود دارد یا خیر؟...

هدف غایی عارف از تحمّل ریاضت ها و طیّ سلوک، رسیدن به یقین است که آن را به نام ها و عنوان های دیگر نیز خوانده اند امّا یقین را نه با نام کار است و نه با عنوان؛ باید دریافت و چشید و فهمید. یقین؛ به قلب اطمینان، به دل آرامش، به جان قرار و به زندگی، امید می بخشد و مرگ را دروازه ای به سوی آرزوها می سازد. جهان آخرت را نزدیک و حبّ نفس را از ساحت انسانی به دور می دارد. نقطه مقابل آن وسوسه و تردید است و سیر...

در امر تعیین و وصول مالیات ایجاد اختلاف میان مؤدی و سازمان مالیاتی امری محتمل است و به همین دلیل در سازمان مالیاتی مراجعی برای رسیدگی به اختلافات فوق تشکیل شده است که در نظام مالیاتی کشور ما در راس آنها شورای عالی مالیاتی قرار دارد. مبتنی بودن تمامی اعمال دولت بر قانون و اینکه باید مرجعی مستقل جهت نظارت بر این امر وجود داشته باشد از ویژگی نظام های مردم سالار و مبتنی بر حاکمیت قانون است. با توجه...

هیچ مدل مدیریت ریسکی را نمی توان جایگزین یک سیستم اقتصادی و قانونی مناسب برای وصول مطالبات دانست. اجرای اصلاحات در قانون وسیستم های اقتصادی، شرط اصلی برای حل مشکلات وصول طلب است. این مقاله به بررسی ریسک وصول حساب های دریافتنی در ایران می پردازد و به این سوال پاسخ می دهد که آیا شاخص های اقتصادی کافی و مناسب در خصوص بالا بردن بهره وری اطلاعاتی با درنظرگرفتن سیستم پرداخت، درایران وجود دارد یا خیر؟...