نتایج جستجو برای: قانون مقر داوری

تعداد نتایج: 21002  

ژورنال: :حقوق تطبیقی 0
سید محمد صادق طباطبائی دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان قادر شنیور دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی

یکی از مسائل مهم حقوق بین الملل خصوصی، جبران خسارت ناشی از حوادث زیانبار است. حقوق بسیاری از کشورها در این خصوص مقررات خاصی دارند و به تبیین مسائل مربوط به مسئولیت مدنی پرداخته اند. نگاه اجمالی به مقررات موضوعه حاکی از این است که بسیاری از آن ها از حقوق انگلیس پیروی کرده اند. در این کشور سالیان متمادی قاعده تجانس و همانندی حاکم بود ولی با تصویب مقررات حقوق بین الملل خصوصی، قاعده مزبور جای خود ر...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1998
دکتر حسین خزاعی

در قوانین ایران برای اجرای آرای داوری خارجی و بین المللی مقررات خاصی وضع نشده است. با وجود این با تعمیم مقررات مربوط به اجرای آرای دادگاههای خارجی در تئوری ‘ امکان اجرای آرای داوری خارجی وجود دارد. در مورد اجرای آرای داوری بین المللی ‘ قانون داوری تجاری بین المللی در سال 1376 با نواقص فراوان‘ از جمله قابل اجرا دانستن آرایی که فقط طبق همین قانون صادر شده باشد‘ به تصویب رسیده است. این قانون خلا ق...

موضوع این تحقیق بازشناسی رأی از سایر تصمیمات داوری و نیز بررسی مراحل انشاء، ابلاغ و آثار رأی در نظام داوری بازرگانی بین‌المللی ایران و قواعد داوری آنسیترال است. ازآنجاکه دیوان داوری در طول داوری تصمیمات مختلفی اتخاذ می‌کند و نیز به دلیل آن‌که آثار حقوقی رأی از سایر تصمیمات متفاوت و متمایز است .ازاین رو، شناخت نظام حقوقی رأی داوری امری ضروری است. نظر به این‌که قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران ...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2016
محمد حسین تقی پور همایون مافی,

در حقوق اتحادیه­ی اروپا و آمریکا اصل حاکمیت اراده به رسمیت شناخته شده است. در مقرره­ی رم یک اتحادیه اروپا با هدف یکسان­سازی قواعد حل تعارض قوانین طرفین می­توانند قانونی را که هیچ ارتباطی با قرارداد ندارد برگزینند، در حالی که در حقوق آمریکا اصولا قانون منتخب طرفین می­بایست با قرارداد منعقده رابطه­ی اساسی یا ارتباط معقول داشته باشد. براساس مقرره­ی رم یک قانون منتخب طرفین نباید با مقررات امری برتر...

با پذیرفته شدن تئوری مصونیت محدود در حقوق بین‌الملل، قلمرو این تئوری در حال گسترش به عرصه‌های مختلف فعالیتها و اعمال دولتهاست. به علت تشابه مفاهیم داوری و حل و فصل قضایی و ارتباط نزدیک آنها، این تلقی وجود دارد که پذیرش توافق داوری توسط یک دولت به معنای رضایت به کلیه آثار و نتایج مترتب بر داوری از جمله قبول اعمال صلاحیت نظارتی دولت مقر دادگاه بر اختلاف ناشی از تفسیر و اجرای قرار یا شرط داوری است...

دکتر حسین خزاعی

در قوانین ایران برای اجرای آرای داوری خارجی و بین المللی مقررات خاصی وضع نشده است. با وجود این با تعمیم مقررات مربوط به اجرای آرای دادگاههای خارجی در تئوری ‘ امکان اجرای آرای داوری خارجی وجود دارد. در مورد اجرای آرای داوری بین المللی ‘ قانون داوری تجاری بین المللی در سال 1376 با نواقص فراوان‘ از جمله قابل اجرا دانستن آرایی که فقط طبق همین قانون صادر شده باشد‘ به تصویب رسیده است. این قانون خلا ق...

آرای داوری تجاری بین­المللی، انواع متعددی دارد و دیوان‌ داوری می­تواند آرای جداگانه‌ای در خصوص موضوعات گونا‌گون صادر کند. در برخی قوانین تصریح شده است که دیوان اختیار دارد که انواع متعددی از رأی را صادر کند. در قانون داوری تجاری بین­المللی ایران نیز به‌طور تلویحی به انواع رأی اشاره شده است. رأی نهایی، جزئی و موقت، مهم‌ترین آرایی است که تقریباً در تما‌می اسناد بین‌المللی بدا‌ن اشاره شده است. دسته...

ژورنال: :فقه و حقوق خانواده 0
رضا مقصودی استادیار دانشگاه گیلان

طلاق به عنوان مصداقی از احوال شخصیه، به طور معمول در نظام های حل تعارض، از عامل ارتباط معین مانند تابعیت یا اقامتگاه پیروی می کند. سؤال اساسی این است که آیا زوجین به عنوان دو طرف رابطه حقوقی می توانند قانون حاکم بر طلاق را انتخاب کنند؟ اصولاً رعایت مصالح دولت ها و منافع اشخاص ثالث، مجالی برای توافق خصوصی زوجین در این حیطه باقی نمی گذارد؛ در حقوق ایران نیز بر اساس تبعیت قاعده حل تعارض از قاعده ما...

ژورنال: :مطالعات حقوق خصوصی 0
همایون مافی دانشیار گروه حقوق دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری مریم سعیدی کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

اختلاف میان قوانین کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا در خصوص تعیین قانون حاکم بر تعهدات غیرقراردادی سبب شد این اتحادیه در سال 2007 مقرره ای موسوم به مقررۀ رم دو را به تصویب برساند. این مقرره از میان دیدگاه های موجود از جمله قانون مقر دادگاه، قانون محل وقوع فعل زیانبار، نظریۀ تحلیل منافع دولت و قانون مناسب، مجموعه ای از قواعد حل تعارض را پیش بینی کرد که در رأس آنها «قانون محل خسارت» قرار دارد. بدین ترتی...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2019

در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس منوط گردیده است. این محدودیت به‌ویژه در تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری خارجی چالش‌هایی برای کشور ما ایجاد نموده است. یکی از راهکارهای برون‌رفت از یکی از این چالش‌ها این است که زمان اخذ مجوز ارجاع دعوی به داوری در اموال موضوع اصل 13...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید