این پژوهش به بررسی مشکلات اجرای حسابداری تعهدی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور می پردازد. با توجه به ماده 49 قانون برنامه توسعه چهارم و بند ب ماده 20 قانون برنامه توسعه پنجم دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از کلیه قوانین و مقررات از جمله قانون محاسبات عمومی، خدمات کشوری و غیره مستثنی بوده و تابع آیین نامه های مالی و معاملاتی مصوب هیات های امنای خود می باشند. بر طبق مفاد ماده 54 آیین نامه ...

به نظر می رسد سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات دو نهاد نظارتی و رسیدگی مالی مهم و استراتژیک در ارتباط با نظارت مالی و رسیدگی حقوقی و قانونمند بر اعمال و تصمیمات وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و ... می باشند . جایگاه حقوقی دیوان محاسبات علاوه بر اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی در قوانین و مقررات موضوعه بخصوص قانون دیوان محاسبات مصوب 11 بهمن 1361 و اصلاحیه های بعدی تا حدودی مش...

دانشگاههای کشور تا قبل از انقلاب اسلامی بر اساس مصوب هییتهای امناء به صورت مستقل اداره می شدند از سال 1358 به بعد امور این قبیل موسسات تابع مقرارت عمومی کشور گردید با تصویب قانون اهداف و تشکیلات وزارت علوم و همچنین قانون برنامه چهارم توسعه که از ابتدای سال 1384 اجرایی گردید مجددا استقلال مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی به موسسات مزبور اعطا گردید. تا قبل از استقلال اداره امور حسابداری و نظارت م...

در فصل نهم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به تسهیل رقابت و منع انحصار اشاره دارد، با تعیین شورای رقابت به عنوان بالاترین نهاد ناظر بر عملکرد فعالان اقتصادی و بازارهای گوناگون به دنبال آن است تا با شناخت رویه های ضدرقابتی و جلوگیری از بروز رفتارهای انحصارطلبانه، زمینه را برای دستیابی به شرایط رقابتی سالم و نیل به اهداف متعالی قانون ...

چکیدهمهم‌ترین مؤلفه یک قانونِ کارآمد و جامع در نظام قضایی تمام کشورها و به‌تبع آن در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی ضمانت اجراهای مؤثر در خصوص اجرای قانون موضوعه می‌باشد؛ قوانینی که در زمینه وصول مطالبات دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وضع شده است، به‌منظور تأمین منافع و مصالح عمومی، واجد ضمانت اجراها و قواعد خاصی است که از اقتدار و حاکمیت برتر دولت نشأت می‌گیرد و از سایر ض...

قانون به مثابه کالای عمومی مهم ترین محصول حقوقی در جوامع دموکراسی محور به شمار می آید. این محصول به عنوان ارزش اجتماعی در مقام مشروعیت بخشی به عملکرد نهادهای حکومتی و افراد جامعه است. بنابراین از جمله ویژگی های اقتصادی قانون عبارت از کارآمدی، عقلانی بودن، شفافیت، اعتبار و در دسترس بودن آن است. در ادبیات تحلیل اقتصادی حقوق اساسی، قانون خوب (کارآمد) در مقابل قانون بد (ناکارآمد) به کار می رود. مرا...

هدف اصلی این پژوهش، مطالعه حسابرسی بخش عمومی موسسات عالی حسابرسی دوازده کشور توسعه یافته و در حال توسعه جهان و ارائه الگوئی موثر برای دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران می باشد و هدف کاربردی آن، ارائه پیشنهادها و راهکارهای مناسب به دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران در مورد نقاط قوت و ضعف سایر کشورها با توجه به شرایط اوضاع و احوال جمهوری اسلامی ایران )نهادی، بودجه ریزی، قانونی، پاسخگوئی( می ب...

زمینه: در اکثر کشورها آیین نامه راهبری سازمانی به عنوان یک قانون جهت بهبود حسابرسی دولتی و توسعه پایدار بخش عمومی تصویب شده و با توجه به اینکه اقتصاد ایران دولتی است؛ بنابراین راهبری سازمانی بومی اقتصاد ایران برای مدیریت بهینه منابع این بخش ضروری است.هدف: هدف از این پژوهش تبیین مولفه‌های راهبری سازمانی در بخش عمومی با توجه به تجربه دیگر کشورها و نظرات خبرگان بود. روش‌ها: این پژوهش ک...

در این پژوهش وضعیت فقر و نابرابری در مناطق روستایی ایران، بررسی و نتایج محاسبات دلالت بر آن دارد که در طول برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه، فقر در مناطق روستایی ایران کاهش یافته است. در طول برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه شاهد افزایش فقر هستیم و در نهایت با توجه به برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه می‌توان بیان کرد که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌های نقدی، فقر در سال 1390 کاهش و در سال‌های پس از آن مج...