نتایج جستجو برای: قانون عام اداری

تعداد نتایج: 29369  

گروه پژوهشی حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشکده حقوقی شهردانش

 قانون جدید دیوان عدالت اداری با بررسی‌های پیاپی مجلس و شورای نگهبان، نهایتاً در 25 آذر 1385 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. این قانون اساساً همان قانون قبلی است جز اینکه ساختار اداری و قضائی دیوان برای اجراء اصول 170 و 173 قانون اساسی متحول شده و برخی از ابهامات مربوط به مفاهیم مندرج در این اصول قانون اساسی نیز برطرف گردیده است. با این حال، هنوز هم برخی از مسائل مختلف راجع ...

ژورنال: :مدیریت فرهنگ سازمانی 2005
دکتر رحمت اله قلی پور

فساد به عنوان یکی از واقعیت های نامیمون جامعه امروزی،رشد بی سابقه ای در نظام اداری،سیاسی و اجتماعی داشته است . چنان که رویدادهای اخیر نشان داده است ، هیچ کشوری با هر میزان ثروت و قدرت نمیتواند ادعا کند که از پیامدهای مخرب فساد کاملاً مصون است . فساد انواع مختلفی دارد که فساد مالی،اخلاقی،سیاسی واداری از جمله مهم ترین آن است. فساد اداری که ناشی از عوامل بورکراتیک است محصول نظام اداری ناکارآمد ، ب...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2006
سید مصطفی مصطفوی

از مسائل مهم در رابطه با مباحث عام و خاص، مسأله «دوران بین نسخ و تخصیص» است. از آن جا که بین حکم عام و خاص در ظاهر ناسازگاری است، باید دید این عدم سازش به تخصیص منجر می گردد یا نسخ. در این مقاله در ابتدا ماهیت نسخ و سپس صورت های گوناگون میان قوانین عام و خاص و در نهایت حالت تقدم حکم خاص بر حکم عام در دو حوزه احکام الهی و قوانین موضوعه جداگانه مورد بررسی و تحقیق واقع می شود که این نتایج به دست...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2013
بیژن عباسی

سازمان های اداری برای انجام خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی موظف به تصمیم گیری و انجام اعمال اداری یک جانبه و دوجانبه می باشند. قواعد و شرایط شکل گیری اعمال اداری یک جانبه کدام اند؟ با توجه به رعایت اصل حاکمیت قانون بر اداره، سازمان های اداری برای انجام وظایف خود و تصمیم گیری، مکلف به پیروی از اصول و قواعدی هستند. پاره ای از این قواعد در قانون اساسی و برخی دیگر در قوانین، مقررات و رویۀ قضایی پیش بی...

Journal: : 2022

يعتبر الفساد اليوم من المواضيع بالغة الأهمية حيث لا يزال يثير الكثير الجدل بخصوص كيفية التصدي له والتقليل آثاره، مما يتطلب مواكبة التطور والتنوع والتجدد في صوره على الصعيد الوطني والدولي. وذلك خلال تجريم شتى أفعاله وصوره المتعددة، بحيث يقتصر افعال التي تقع الموظف العام، بل أيضاً صور ترتكب اطار نشاط القطاع الخاص ومن بينها جريمة الرشوة الخاص. فبعد تصديق ليبيا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة لسنة 200...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1390

امروزه شاهد رواج انواع فساد (کجروی) در سازمان ها، نارضایتی شهروندان از وجود این پدیده، و نگرانی و تلاش مسئولان برای کاهش آن هستیم. بارومتر فساد جهانی شفافیت بین الملل، گمرک را بعد از پلیس و مالیات، فاسد ترین سازمان در اکثر کشور ها به شمار می آورد. این پژوهش با هدف تعیین عوامل موثر بر کجروی های اداری در گمرک جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از روش مصاحبه و برای تجزیه و...

Journal: :فقه و حقوق اسلامی 0
محمد ادیبی مهر عضو هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران(پردیس فارابی) حامد رحمانی عضو هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران(پردیس فارابی)

چکیده یکی از مباحث عمده در مورد وقف، نحوة مدیریت آن است. مطابق مواد قانون مدنی و آرای فقها، در صورتی که واقف کسی را برای این مسئولیت تعیین کرده باشد و فرد تعیین شده نیز آن­ را بپذیرد، تحت عنوان «متولّی منصوص»، تولیّت وقف را در محدوده­ای که واقف تعیین کرده و خلاف قانون نیست، بر عهده خواهد گرفت. همچنین در اوقاف عامّه که متولّی معیّن نداشته باشد، مدیریّت وقف بنا به تصریح ماده 81 اصلاحی قانون مدنی، ماده ...

ژورنال: :حقوقی دادگستری 0
آیت مولائی عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا

در نوشتار حاضر مفهوم قرارداد اداری در نظام های حقوقی فرانسه، ایران و انگلستان با تأکید بر موانع نهادینه شدن این مفهوم در نظام حقوقی ایران، به بحث گذاشته شده است. در آغاز به بیان قرارداد اداری از دیدگاه صوری پرداخته شده و چنین نتیجه گیری شده است که هر سه نظام حقوقی از رویکرد واحدی تبعیت می کنند؛ مگر در مورد دادگاه های صلاحیت دار رسیدگی به پرونده های این گونه قراردادها که از این حیث در فرانسه داد...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2011
سید مجتبی واعظی

چکیده دادگستری اساسی در مفهوم عام خود به معنای مجموعه راهکارها و نهادهای حقوقی است که قانون و سایر مقررات را براساس قانون اساسی کنترل می کند. براساس نوع نگاهی که به قانون عادی، پارلمان، دادگستری، و نسبتِ بین نفع خصوصی - نفع عمومی وجود دارد و نیز حسب نوع تعریفی که از علت و کارکرد «تفکیک قوا» به عمل می آید دو الگوی شاخص از دادگستری اساسی در جهان پدیدار شده است: الگوی آمریکایی که در آن، کنترل بر ق...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2018

حقوق عمومی دارای ویژگی­های منحصر به فردی است که آن را از دیگر شاخه­های حقوق متمایز کرده است. وجود چنین تمایزی این پرسش را بر می­انگیزد که آیا این شاخه از حقوق دارای روش منحصر به فرد خود در تفسیر است یا خیر. در پاسخ باید گفت که حتی اگر این چنین نباشد، بعضی از روش­های تفسیری با ماهیت حقوق عمومی بیشتر سازگار و یا حداقل در حوزه­هایی کارآمدتر هستند. برای نمونه، ناکارآمدی­های مکتب منشأگرا در حقوق عمو...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید