نتایج جستجو برای: قانون صدور چک
تعداد نتایج: 25426 فیلتر نتایج به سال:
امروزه امکان صدور قرار تأمین هزینهها برای جلوگیری از طرح دعوای واهی در اغلب مقررات ملی و سازمانهای داوری بینالمللی به رسمیت شناخته شده است. با این حال قانون داوری تجاری بینالمللی ایران به پیروی از قانون نمونۀ آنسیترال 1985 به قرار مزبور اشارهای نکرده و به طرح سؤالاتی در خصوص امکان و شرایط صدور این قرار در داوریهای مشمول این قانون منجر شده است. نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی ضمن ارائۀ مف...
قانون اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 با بهره گیری از تجربیات حاصل از عملکرد آن بخش از مواد قانون تجارت مصوب 1311 مربوط به شرکتهای سهامی و با توجه به مقتضیات اقتصادی و حقوقی و عنایت به گسترش رو به تزاید تاسیس شرکتهای سهامی و نقش موثر اینگونه شرکتها در انباشت سرمایه و ایجاد فعالیت های مفید اقتصادی در بخش صنعت و خدمات و بالاخره با توجه به اصلاحات قانونی که در قوانین شرکتهای کشور فرانسه و سایر کشورهای...
پرویز عامری استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز حبیب طالب احمدی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز اصولا چک وسیله پرداخت نقدی است، هر چند صدور چکهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است. اگر چکهای وعده دار ظهرنویسی شوند و دارنده، در صورت عدم پرداخت به خواهد علیه ظهرنویس اقامه دعوا کند باید مهلت های قانونی را در مراجعه به بانک محال علیه رعایت کند. طبق اصول...
یکی از موضوعاتی که در قانون تجارت موادی به آن اختصاص یافته است اما کمتر مورد توجه قرار گرفته است، وکالت در اسناد تجاری است که دارای انواع و آثاری می باشد که در این پایان نامه بررسی خواهد شد. این نوع وکالت برای هر عملی که در قانون تجارت برای دارنده ذکر شده است می تواند اعطاء شود. چون هر کسی که خود بتواند اقدام به امری نماید دارای این حق می باشد که دیگری را به نمایندگی خود انتخاب نماید تا اقدام...
چکیده یکی از موضوعات پر کاربرد در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 و آیین نامه آن مصوب 1387 دستور موقت برای حمایت از منافع صاحب حقوق فکری است. اما عبارات به کار رفته در مقررات مذکور ناقص است و سکوت نابجای قانونگذار باعث سردرگمی قضات در هنگام صدور دستور موقت یا اجرای آن می شود. از جمله نقاط ابهام این است که توقیف کالا در دعاوی مالکیت فکری، چه هنگام در راستای دستور موقت ...
عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007
موارد مرور زمان ناشی از بروات (برات، سفته، چک) و مقررات آن، در مواد 318 و 319 قانون تجارت و تبصره¬های آن، پیش بینی شده است. ماده 318 ق.ت مقرر می¬دارد: «دعوی راجع به برات، فته طلب و چک، که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده است، پس از انقضای پنج سال از تاریخ اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم، مسموع نخواهد بود...». بر مبنای این ماده، اقامه دعوی از طرف دارنده سند تجاری، علیه تعهد ک...
مواد 22 و 23 قانون مجازات اسلامی ناظر بر گذشت شاکی پیش از صدور حکم، و مادهی 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مختص گذشت وی پس از صدور حکم قطعی است. نوشتار حاضر که خلاصهای از تحلیل یک پروندهی کیفری است، در پی پاسخ به این پرسش است که هرگاه شاکی پیش از صدور حکم گذشت کند و این امر مورد توجه قاضی صادرکنندهی رأی بدوی قرار گیرد، آیا گذشت...
بررسی علل اقتصادی آسیب های اجتماعی ( با تأکید بر رابطه تورم و جرایم در ایران طی سال های 1390-1370)
به کارگیری سیاستهای اقتصادی علاوه بر تأثیرات اقتصادی میتواند باعث بروز بسیاری از تأثیرات اخلاقی و اجتماعی در جامعه شود. از جمله اصلیترین تأثیرات به کارگیری سیاستهای اقتصادی در ایران تشدید تورم بوده است که این عامل توانسته با ایجاد نابرابریهای درآمدی و شکاف اجتماعی، زمینههای بروز انواع جرایم و به خصوص جرایم اقتصادی را فراهم سازد. در این پژوهش با به کارگیری دادههای 20 ساله سالنامه آماری ...
معاملات تجاری بر اساس اصول حیاتی و مفید اعتبار و سرعت استوار گردیده اند. از این رو قانونگذاران تمام توان خود را برای تقویت هر چه بیشتر این اصول بکار گرفته اند.یکی از راهکارهای مهم و اقدامات انجام گرفته در این زمینه وضع مقررات مربوط به ورشکستگی است،که حجم زیادی از قانون تجارت و لایحه به این مقررات اختصاص یافته است.این مقررات در قانون تجارت عمدتا در راستای اجرای اصل تساوی بستانکاران وضع شده اما د...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید