نتایج جستجو برای: قانون سجل احوال

تعداد نتایج: 20629  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1391

اسناد سجلی بطورکلی شامل اسنادولادت،وفات وشناسنامه، گواهی ولادت و وفات،اعلامیه واطلاعیه ها، دفاترنام خانوادگی و دفاترثبت کل وقایع است . مهمترین و پرکاربردترین این اسناد شناسنامه نام گرفته که مطابق قسمت آخر ماده 46 قانون ثبت احوال سند رسمی هویت وتابعیت شخص محسوب می شود . سازمان ثبت احوال کشور ایرا ن با 33 اداره کل استانی متولی امرثبت وقایع چهارگانه و بایگانی و نگهداری اسناد تنظیمی واوراق مو...

پاره‌ای از اصول قانون اساسی و مواد قانونی مربوط به تعارض قوانین درمورد تعیین قانون حاکم بر احوال شخصیه در روابط بین‌المللی، بین‌الادیانی، و بین‌المذاهبی، که عمدتاً در اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی و مواد 5 تا 10 جلد اول و مواد 956 تا 975 جلد دوم قانون مدنی و ماده‌واحدۀ مصوب مرداد 1312 ش، موسوم به «اجازۀ رعایت احوال شخصیۀ ایرانیان غیرشیعه» انعکاس یافته است، دو مشکل دلالی (سکوت و اجمال) و مضمو...

Journal: : 2022

الوقف هو تنمية للحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتحقيق لمبدأ التكافل الاجتماعي، فقد عُني من الشرع أيما عناية، فتكفلت بحمايته وصيانته، وتنفيذ أحكامه وشروطه، ولهذه الأهمية والمكانة جاءت هذه الورقة لتبين عدداً الأمور التي تتعلق بالوقف كبيع واستبداله في حال انتفاء المنفعة منها وهلاكها، حيث سأتحدث فيه عن حكم بيع عند الفقهاء وقانون الأوقاف لإمارة الشارقة، والحالات يجوز فيها الوقف، والتي لا البيع، وأفصل ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1392

چکیده نظام حقوقی ایران در مواجهه با دعاوی ارث اتباع اقلیت دینی و مذهبی خود راهکاری مبتنی بر اعطای استقلال دینی و مذهبی در دعاوی ارث آنان اتخاذ نموده است و با تصویب قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، دعاوی ارث اقلیت های به رسمیت شناخته شده را در ذیل بند دوم قانون مطابق احکام مسلمه متداوله دین و مذهب متوفی تعیین کرده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل دوازدهم، ادیان مسیحی ، یهود...

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری 1388

چکیده اعاده حیثیت در قوانین و مفررات حقوقی در دو معنا به کار رفته است که معنای اول آن معنایی عام که عبارت است از ترمیم و جبران خسارت ناشی ازحیثیت از دست رفته شخص و معنای دوم آن در بردارنده مفهوم یک تاسیس حقوقی که نشان دهنده ابراز رافت قانونگذار به شخصی است که مجازات مورد حکم را تحمل کرده است وبا ابراز رفتار شایسته نشان داده است که آمادگی ورود به جامعه را دارد. اعاده حیثیت به عنوان تدبیری برای ...

ژورنال: :پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2015
محبوبه مینا

هر کس در زندگی روزمره ممکن است ناگزیر از انعقاد قراردادهایی باشد که همراه اختیار و طیب نفس نیست.آیا حقوق موضوعه می تواند هر اکراهی را که بر اراده اعمال می شود، به حساب آورد؟ نکته جنجال بر انگیز در بحث شرایط تأثیر اکراه، مسأله ی اندازه ترس است. آیا معیار اوضاع و احوال طرف قرارداد است(نظریه شخصی)؟ یاعرف(نظریه عرفی)؟ یا هر دو(نظریه مختلط)؟ هر سه موضع، طرفدارانی را به خود اختصاص داده است. تقریباً در...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2004
دکتر ناصر کاتوزیان

در قانون مدنی اماره در زمره دلایل اثبات آمده است،ولی تفاوت عمده آن با سایر دلیل ها در این است که به طور مستقیم به واقع نمی رسد.به همین جهت-دخالت عقل در استنباط از اوضاع و احوالی که همراه با واقع است چشمگیر تر می شود ،چندان که می توان گفت-آنچه دلیل به حساب می آید و به واقع می رسد ،استنباط عقل از اوضاع و احوال است نه خود اوضاع و احوال.ارتباط با واسطه اماره با واقع سبب می شود که درجه اعتبار آن پای...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1391

اصطلاح احوال شخصیه یکی از موضوعات مهم و مطرح در حوزه حقوق خصوصی است که بین اهل فن بر سر تعریف و بیان مصادیق آن اختلاف نظر وجود دارد. لذا سعی ما در این پژوهش تببین این تاسیس حقوقی و سپس توضیح و تشریح مبانی فقهی احکام ارث مندرج در قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان به عنوان یکی از مصادیق آن می باشد. با عنایت به این موضوع ، پژوهش حاضر از دو فصل کلی تشکیل شده است . در فصل نخست که خود شامل دو بخ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1393

هدف از پژوهش، بررسی احوال شخصیه انسان که شامل(وصیت، ارث، نکاح و طلاق) وقراردادهای خصوصی که افراد در قالب اصل آزادی قراردادی بر طبق ماده 10 ق.م منعقد مینمایند. که ماده 975 ق.م این آزادی را محدود نموده و قراردادی را که برخلاف قوانین امری و نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد قابل ترتیب اثر نمی داند اما در برخی موارد قانون گذار ابهاماتی از خود به جا گذاشته که در مورد وصیت می توان به ماده 843 ق . م اشاره ک...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید