یکی از مسایل مورد بحث در عقد اجاره مسئله اثر فسخ بر این عقد است. در فقه اسلامی مشهور اعتقاد به اثر فسخ از حین دارند و اقلیّت از ابتدا. قانون مدنی به عنوان قانون حاکم بر همه قراردادهای اجاره قایل به تفاوت علّت فسخ است. قانون روابط موجر و مستأجر به عنوان قانون حاکم بر اجاره املاک بدون توجّه به تاریخ فسخ به دنبال مدیریت روابط طرفین بعد از انحلال رابطه قراردادی است و بدون توجّه به دیدگاههای سنتی، تاریخ...

نظرات اندیشمندان حقوقی و آرای مراجع مختلف قضایی پیرامون ماهیت و اجزای حق کسب و پیشه و تجارت و وجوه تمایز آن با سرقفلی و آثار آن متفاوت و متضاد است. برخی اعتقاد دارند که مفهومی تحت عنوان سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر 1356 شناسایی نشده است؛ بنابراین در صورتی که حکم فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره صادر شود و بسته به مورد، حق کسب و پیشه و تجارت از بین برود، محمل قانونی جهت مطالبه سرقفلی (مبلغی ...

قوانین ایران در باب اجاره و بالاخص در خصوص اماکن تجاری علیرغم تغییرات عمده در قانونگذاری، به دلیل عدم تعاریف صریح در زمینه های مختلف موضوع فوق، محاکم و حقوقدانان را در استفاده از آن با مشکلاتی روبرو نموده، چراکه رویکرد قانونگذار، در خصوص روابط موجر و مستاجر در سالهای 1356و1376 بدین گونه بوده که هرکدام به نوعی ناقض قوانین قبلی باشد،در حالیکه هرکدام از این قوانین در حیطه ی اختصاصی خود، کماکان قاب...

حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت ، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره اند که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی دارند . تغییر و تحول این نهاد حقوقی وتقنین در رابطه با آنها همیشه موجب حساسیت و بحث انگیز بوده است . در نهایت آنچه را که در این رساله نتیجه می گیریم مختصرا به شرح ذیل ارایه می نمایم : آنچه مشخص است اکثر حقوق دانان در این امر اتفاق نظر دارند که حق کسب یا پیشه یا تجارت حقی است ...

یکی از مسایل مورد بحث در عقد اجاره مسئله اثر فسخ بر این عقد است. در فقه اسلامی مشهور اعتقاد به اثر فسخ از حین دارند و اقلیّت از ابتدا. قانون مدنی به عنوان قانون حاکم بر همه قراردادهای اجاره قایل به تفاوت علّت فسخ است. قانون روابط موجر و مستأجر به عنوان قانون حاکم بر اجاره املاک بدون توجّه به تاریخ فسخ به دنبال مدیریت روابط طرفین بعد از انحلال رابطه قراردادی است و بدون توجّه به دیدگاههای سنتی، تاریخ...

کبرای کلّی قانون سرقفلی به صورتی که در عرف رایج است را می‌ توان در تبصره ‌2 ماده‌ 6 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 یافت که بیان می ‌دارد: «در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه، مستاجر حقّ مطالبه‌‌ سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد». قانونگذار دو طریق را به‌ عنوان مصادیق «طریق صحیح شرعی» مذکور در این کبرای کلّی پیشنهاد می کند. سؤالی که در اینجا مطرح می ‌شود...

موجر می تواند در مدت اجاره عین مستأجره را به طور مسلوب المنفعه از طریق بیع یا سایر عقود به دیگری منتقل کند. منتقل الیه ممکن است خود مستأجر یا شخص ثالث باشد. در حقوق ایران طبق ماده 498 قانون مدنی انتقال عین مستأجره حتی به خود مستأجر با عقد اجاره منافاتی ندارد و پس از انتقال، عقد اجاره به قوت خود باقی است. در حقوق فرانسه، انتقال عین مستأجره به خود مستأجر موجب انفساخ اجاره است. در صورت انتقال عین ...

عقد اجاره ، عقدی لازم، معوض، تملیکی و موقت است که به واسطه انعقاد این قرارداد، هر یک از طرفین عقد اجاره دارای حقوقی می شوند. در این پایان نامه با بررسی منابع فقهی و قانون مدنی و نیز با استفاده از آرای حضرت امام خمینی (ره) در این حوزه، حقوق طرفین عقد اجاره بیان شده است. موجر قبل از عقد اجاره، حق دارد که برای مستأجر شروطی بگذارد. وی می تواند با شرط عدم انتقال منافع، مانع از واگذاری منافع مورد اجا...

این پایان نامه در ده فصل گردآوری و نوشته شده و به ترتیب عبارتند از: فصل اول - کلیات (تعریف ، ادله و ...)، فصل دوم - صیغه اجاره (ایجاب و قبول) متعاقدین، فصل سوم - عین مستاجره، فصل چهارم - اجرت (عوض)، فصل پنجم - منفعت ، فصل ششم - اجاره آدمی و حیوان، فصل هفتم - اجاره اشیا، فصل هشتم - ضمان، فصل نهم - اختلاف و نزاع، فصل دهم - سرقفلی، رهن و اجاره نتایج تحقیق: الف - احکام فقهی، احکام الهی است که نسبت ...

اجاره از جمله ی عقود معوض است که لازم است تا عوض و معوض آن در زمان قرارداد تعیین شود. با این حال قانون گذار فصل خاصی را برای تعیین اجاره بها اختصاص نداده است. از این رو می توان روش های مختلفی را برای تعیین اجاره بها در نظر گرفت. این روش ها به دو دسته ی روش های رائج تعیین اجاره بها و روش های خاص تعیین اجاره بها تقسیم می شوند. روش های رائج تعیین اجاره بها عموما در قانون مدنی و روش های خاص تعیین ا...