به محض انعقاد عقد نکاح، روابط زوجیت و حقوق و تکالیف ناشی از آن میان طرفین برقرار می شود. با وجود این فقه اسلام و بالتبع آن قانون گذار ایران در مواردی زوجه را از تمکین خاص در برابر زوج معاف دانسته است. قانون مدنی ایران صرفاً در فرض ابتلای زوج به امراض مقاربتی، به صراحت عدم تمکین خاص را جایز دانسته است؛ حال آنکه فروض متعدد دیگری موضوع حکم مقنن قرار نگرفته است؛ فروضی چون تشدید بیماری زوجه یا تأخیر ...

تحلیل مبتنی بر استدلال فرجام شناختی و ارزشی (teleological/evaluative arguments) تحلیلی غایت گرا و معطوف به هدف است. غایت قُصوای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحقق نظم حقوقی و تضمین سلسله مراتب هنجارهای برتر است. از این منظر، قانون اساسی نه تنها در برابر تجاوزهای احتمالی قوة مقننه، بلکه باید از تعرضات سایر قوا و ارکان های حکومتی مصون نگه داشته شود. مقابله با تجاوزهای احتمالی قوة مقننه...

از مسائل مهم در رابطه با مباحث عام و خاص، مسأله «دوران بین نسخ و تخصیص» است. از آن‌جا که بین حکم عام و خاص در ظاهر ناسازگاری است، باید دید این عدم سازش به تخصیص منجر می‌گردد یا نسخ. در این مقاله در ابتدا ماهیت نسخ و سپس صورت‌های گوناگون میان قوانین عام و خاص و در نهایت حالت تقدم حکم خاص بر حکم عام در دو حوزه احکام الهی و قوانین موضوعه جداگانه مورد بررسی و تحقیق واقع می‌شود که این نتایج به‌دست...

نظر به تنوع و پیچیدگی قراردادهای بین‌المللی واگذاری یا مجوز بهره­برداری، و اصل سرزمینی‌بودن حقوق مالکیت فکری، تعیین قانون حاکم بر آن‌ها چندان ساده نیست. قواعد حاکم بر حقوق مالکیت فکری از قواعد حاکم بر موضوع‌های قراردادی متمایزند، لذا مسئلة توصیف در قراردادهای یادشده اهمیتی خاص دارد. آزادی ارادة طرفین و اختیار مرجع رسیدگی با محدودیت­هایی مانند حقوق رقابت مواجه است که از نظم عمومی داخلی یا بین‌ال...

پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران و به تبع آن تصویب قانون اساسی جدید که اقتباس شده از فقه شیعه و البته با الگوبرداری از قوانین اساسی برخی کشورهای غربی نیز بود زمینه ساز بروز نوآوری هایی در سیستم حقوقی ایران شد که از جمله می توان به تاسیس نهادهایی خاص اشاره نمود که به مرور دارای اختیارات مهمی از جمله قانونگذاری و اتخاذ تصمیمات لازم الاجرا با بهره گیری از قواعد فقهی از جمله مصلحت گرایی ،احکام ثانوی...

در مناطق تحت حفاظت، قانون ها و مقرراتی جاری است که از آن می توان به رژیم حقوقی خاص این مناطق نام برد، البته اعمال این قانون ها و رژیم حقوقی خاص مانع از اجرای قانون های عام تر نخواهد شد، بلکه این مسئله مؤید این نکته است که افزون بر قانون های عام در مناطق مذکور قانون های خاص که صرفاٌ در این مناطق مورد اعمال است رژیم حقوقی را تشکیل می دهند. این قانون ها مرتبط به امور صلاحیتی سازمان حفاظت محیط زیست،...