در قانون آیین دادرسی مدنی 1379 شمسی که ارجاع امر به داوری از طریق شرط ضمن عقد و قرارداد مستقل داوری پیش بینی شده است، حکم صریحی در مورد نوع قرارداد داوری وجود ندارد؛ این در حالی است که قانون مدنی اصل را بر رضایی بودن عقود قرار داده است. در مقابل قانون داوری تجاری بین المللی به لزوم کتبی بودن قرارداد داوری اشاره دارد. بر اساس قانون داوری تجاری بین المللی، قراردادهای داوری که تحت حکومت این قانون ...

در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس منوط گردیده است. این محدودیت به‌ویژه در تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری خارجی چالش‌هایی برای کشور ما ایجاد نموده است. یکی از راهکارهای برون‌رفت از یکی از این چالش‌ها این است که زمان اخذ مجوز ارجاع دعوی به داوری در اموال موضوع اصل 13...

اصل عدم مداخلة دادگاه در داوری یکی از اصول مهم حاکم بر داوری قلمداد می‏شود. بر اساس این اصل، که در نتیجة اصل حاکمیت اراده تلقی شده، داوری نهادی مستقل است و دادگاه حق مداخله در داوری را ندارد. به طور کلی، هرچند غالباً از این اصل در داوری دفاع می‏شود، در اکثر نظام‏های حقوقی این اصل مطلق نیست و در برخی موارد نمی‏توان فواید مداخلة دادگاه در داوری را نادیده انگاشت. چون در برخی موارد تحقق اهداف داوری ...

ارزش اثباتی ادله دعوا در قانون حاکم بر داوری تجاری بین المللی* عطیه بابایی[1] چکیده با توجه به گسترش فرآیند داوری در جهان و روند رو به افزایش مراجعه پرونده های تجاری به محاکم داوری, تبیین این مسئله که چه ادله ای در این روند ملاک عمل قرار گیرد و بررسی ارزش اثباتی آنها از مسائل مورد بحث در داوری تجاری بین المللی می باشد, چرا که هدف در داوری تحقق عدالت به صورت منصفانه و از طرق ترافعی می باشد.به ه...

در این پایان نامه مباحثی از قبیل کلیاتی در مورد داوری و تشریفات داوری و مراجع داوری ، دیوانهای بین المللی داوری از جمله دیوان دائمی داوری دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا ،مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری ،قواعد ماهوی حاکم بر دیوان و قوانین شکلی دیوان بحث شده است. و اینکه داوران می بایستی بر اساس ماده 37 کنوانسیون 1907 لاهه بر اساس احترام به قانون حکم صادر کننده و در قانون...

قرارداد دولت بین دولت حاکم ( دولت های کشورهای جهان سوم) و شرکت خصوصی خارجی منعقد می گردد. دولت حاکم از موضع حاکمیت قرارداد منعقد می نماید و حق حاکمیت خود را اعمال می نماید. شرکت خصوصی طرف قرارداد که خود را در مقابل دولت حاکم ضعیف می بیند با برتری فرهنگی و درج شرط تثبیت و عدم تغییر و داوری وتعیین قانون حاکم بر قرارداد حاکمیت دولت را از محتوا خالی می نماید. شرط تثبیت محتوا قرارداد را در طول مدت د...

در برهه ی کنونی تحقق نظامی مردم سالار و تعیین سرنوشت سیاسی جامعه به دست شهروندان آن جامعه مقصود نهایی رژیم های دموکراتیک محسوب می گردد همچنین ابزار انتخابات به عنوان مهم ترین محور عینیت یافتن اراده ی مردم محسوب می گردد.یک نظام انتخاباتی برای رسیدن به چنین آرمانی باید واجد شرایطی خاص باشد و در همین جاست که انتخابات آزاد و منصفانه برگزار می گردد.در این پایان نامه ابتدا ما به تحلیل این موضوع پرداخ...

در خصوص قانون حاکم در داوری های تجاری بین المللی، در بسیاری از نظرات ارائه شده و آراء داوران چه در امور شکلی و چه ماهوی رویه یکسانی وجود ندارد. در مورد آیین شکلی در رویه سنتی اجرای قانون محل داوری مرسوم بوده است. اما طبق رویه نوین اراده طرفین قانون منتخب را تعیین می کند و در صورت عدم وجود این اراده اصولاً قانون شکلی محل داوری اعمال می گردد. اما در خصوص قانون ماهوی حاکم، پس از اعمال قواعد حل تع...