مبنا، منبع و هدف قاعده ی حقوقی را می توان سه رکن اصلی هر نظام حقوقی دانست. شکل گیری مفهوم نظام حقوقی، مستلزم برقراری نوعی ارتباط و انسجام بین این ارکان است؛ در هر نظام حقوقی، منبع یا ابزار بیان قواعد حقوقی و نیز هدف قواعد و نهادهای حقوقی، متأثر از مبنا و منشأ الزام آوری قواعد در آن نظام حقوقی است. به عبارت دیگر، هر پاسخی که به چیستی منشأ الزام آوری قاعده ی حقوقی داده شود، پاسخی متافیزیکی یا واق...

:اخلاق و قانون ،همواره در طول تاریخ به همراه هم مورد توجه قراگرفته است اما در بررسی این دو مقوله شاید توجه بشر، به اخلاق مقدم بر قانون باشد بطوری طبیعی از زمانی که روابط اجتماعی در بین انسان ها شکل گرفت مقولات اخلاقی به مدد او آمد تا بتواند از طریق آن مشکلات به وجود آمده در روابط خود را حل کند؛ با پیشرفت جوامع انسانی نیاز به تنظیم و تنسیق روابط اجتماعی به ابزار دیگری نیازمند بود که بتواند باعنص...

قاعده فقهی الزام هم چون سایر قواعد فقهی در نظام حقوقی ایران تأثیر گذاشته است و قانونگذار برمبنای این قاعده در بحث احوال شخصیه فتوای علمای سایر مذاهب اسلامی و ادیان آسمانی راپذیرفته است. قاعده فقهی الزام از بهترین قواعد نظم دهنده میباشد که شارع مقدس آن را به جهتراحتی و تخفیف امت اسلامی تقریر نموده است و بر طبق روایات در فقه شیعه مجرای حضور فتاوایسایر ادیان، بیشتر از موارد ذکر شده در قانون اساسی ...

هدف از تشکیل قرارداد، تحقق خواست مشترک و ایفاء تعهدات ناشی از آن است و درصورت نقض، در نظام حقوقی رومی – ژرمنی ، ایران  و برخی دیگر از کشورها ، الزام متعهد به اجرای عین تعهد، بعنوان اصل  اساسی شناخته شده و متعهدله صرفاً در صورت عدم امکان اجبار متعهد ، می تواند اقدام به فسخ و مطالبه خسارت نماید .  درنظام حقوقی کامن لا، اجبار به اجرای عین تعهد بعنوان استثناء و تنها در موارد خاص پذیرفته شده است. در ...

صنعت گردشگری رشد سریعی در توسعه اقتصاد جهان داشته است. در میان مسائل مختلف گردشگری و عوامل آسیب‌زا به این صنعت، برخی افراد اجبار گردشگران به حجاب شرعی را، سبب نارضایتی وکاهش گردشگر دانسته و حتی آن را ضد حقوق بشر خوانده‌اند. این پژوهش بر آن است تا با روش تحلیلی، ادله فقهی ـ حقوقی الزام دولت به حجاب گردشگران را بررسی کند. در این  بررسی نشان داده خواهد شد که  ادله امر به معروف و نهی از منکر، ادله ...

براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی راجع به مسئولیت مدنی هسته‌ای، بهره‌بردار یا گرداننده‌ی تأسیسات هسته‌ای ملزم شده است که مسئولیت مدنی خود ناشی از خسارت‌‎های وارد شده به اشخاص زیان‌دیده را بیمه کند یا تأمین مالی برای آن فراهم آورد. الزام بهره‌بردار تأسیسات هسته‌ای به بیمه یا تأمین مالی کردن مسئولیت خود از قواعد تحفظ و تخطی‌ناپذیر کنوانسیون‌های فوق‌الذکر است. به‌ این مفهوم، دولت‌هایی که قصد ورود به...

حق درمان یکی از اجزای مهم حق حیات است؛ بنابراین از حقوق اساسی است و دولت ها موظف به تأمین آن در حدود امکانات و با هدف حفظ حیات انسانی می باشند؛ در قانون اساسی ایران این حق ملهم از بندهای 9 و 12 اصل سوم بوده و براساس اصل 29 برخورداری از تأمین اجتماعی، از وظایف دولت است. نظام تأمین اجتماعی در ایران به مرور ترمیم و تکمیل شد و در مواد 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماع...

اگر در ضمن عقد قرض شرط شود که پس از گذشت مدت زمانی معین، مقرض حق مطالبه طلب داشته و مقترض نیز پس از مدت مزبور متعهد به تأدیه دین باشد، میان فقها در درستی و نیز اثر چنین شرطی اختلاف نظر وجود دارد. منشأ این دوگانگی نظر، اختلاف دیدگاه در مسئله لزوم و جواز عقد قرض است. در پاسخ به مسئله اخیر سه نظریه در فقه امامیه قابل بازخوانی است. مشهور فقها عقد قرض را لازم الطرفین می دانند. برخی در نقطه مقابل این...

دادرس را نباید سخن گویِ محض و ابزارِ دستِ قانونگذار انگاشت. وی به بازیگری می ماند که به قانونِ وضع شده جان می بخشد و آن را به حرکت وامی دارد. بازیگریِ دادرسان را می توان بر سه پایه یِ توجیهیِ زیر استوار کرد: محدودیت هایِ مربوط به پدیدآوردنِ قانون (بی تخصصی و بی توجهی، مصلحت اندیشی، و اقدامِ آگاهانهِ قانونگذار، ناممکنیِ پیش بینیِ همه یِ حالت ها و مصداق ها در قانون، تحولِ جامعه در گذرِ زمان و ناروشنیِ ذاتیِ زبان د...

قاعده فقهی الزام هم چون سایر قواعد فقهی در نظام حقوقی ایران تأثیر گذاشته است و قانونگذار برمبنای این قاعده در بحث احوال شخصیه فتوای علمای سایر مذاهب اسلامی و ادیان آسمانی راپذیرفته است. قاعده فقهی الزام از بهترین قواعد نظم دهنده میباشد که شارع مقدس آن را به جهتراحتی و تخفیف امت اسلامی تقریر نموده است و بر طبق روایات در فقه شیعه مجرای حضور فتاوایسایر ادیان، بیشتر از موارد ذکر شده در قانون اساسی ...