نتایج جستجو برای: قانون اساسی عراق

تعداد نتایج: 55027  

ژورنال: :جستارهای سیاسی معاصر 0
فیروز نجفی دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه اصفهان حسین مسعودنیا دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان سیدجواد امام جمعه زاده دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان حمید نساج استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

چکیده به دنبال حمله امریکا به عراق در 20 مارس 2003م. و فروپاشی رژیم بعثی، ساختار سیاسی عراق دچار تحول اساسی شد و ساختار سیاسی جدیدی از دل آن پدیدار شد که بازیگران اصلی آن را گروه های شیعی، کُردها و سنی­ها تشکیل می دهند. معیار این تقسیم­بندی، وجود شکاف­های اجتماعی است. نخستین شکاف، شکاف قومی است که عراق را به دو جامعه کُرد و عرب تقسیم کرده و شکاف دوم، شکاف مذهبی است که موجب تشکیل دو جامعه شیعه و س...

علی‌اکبر جعفری ملیحه نیکروش

این مقاله سعی دارد به این سؤال اصلی پاسخ دهد که با توجه به نفوذ جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق و اهمیت عراق جدید در محیط راهبردی جمهوری اسلامی ایران، منابع قدرت نرم‌افزاری ایران در این کشور شامل چه مؤلفه‌هایی می‌باشد؟ یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که مواردی از قبیل: مواضع ایران بعد از اشغال عراق، سقوط رژیم ضد ایرانی، روی کار آمدن شیعیان در عرصه سیاسی، احزاب فعال شیعی در کشور عراق، برگزاری ر...

در قرون معاصر فدرالیسم به عنوان یکی از سه شکل اصلی حکومت، از پتانسیل‌های بالایی در تطبیق خود با نیازهای مختلف جوامعی برخوردار بوده است همچنین به عنوان عامل وحدت بخش اقوام و مذاهب موازنه ای مطلوب بین وحدت ملی و چندگانگی‌های ساختاری‌شان ایجاد کرده است. در این بین کشور عراق با توجه به آن که کشوری چند قومی و چند مذهبی است، در کنفرانس ها و نشست های اپوزیسیون عراق بر اساس اعلامیه شورای حکومتی موقت عر...

حسین مسعودنیا, حمید نساج, سیدجواد امام‌جمعه‌زاده فیروز نجفی

چکیده به دنبال حمله امریکا به عراق در 20 مارس 2003م. و فروپاشی رژیم بعثی، ساختار سیاسی عراق دچار تحول اساسی شد و ساختار سیاسی جدیدی از دل آن پدیدار شد که بازیگران اصلی آن را گروه‌های شیعی، کُردها و سنی­ها تشکیل می‌دهند. معیار این تقسیم­بندی، وجود شکاف­های اجتماعی است. نخستین شکاف، شکاف قومی است که عراق را به دو جامعه کُرد و عرب تقسیم کرده و شکاف دوم، شکاف مذهبی است که موجب تشکیل دو جامعه شیعه و س...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2011
سید مجتبی واعظی

چکیده دادگستری اساسی در مفهوم عام خود به معنای مجموعه راهکارها و نهادهای حقوقی است که قانون و سایر مقررات را براساس قانون اساسی کنترل می کند. براساس نوع نگاهی که به قانون عادی، پارلمان، دادگستری، و نسبتِ بین نفع خصوصی - نفع عمومی وجود دارد و نیز حسب نوع تعریفی که از علت و کارکرد «تفکیک قوا» به عمل می آید دو الگوی شاخص از دادگستری اساسی در جهان پدیدار شده است: الگوی آمریکایی که در آن، کنترل بر ق...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
حسین خلف رضایی

قانون اساسی زیربنای نظام حقوقی ملی و عامل تضمین حقوق افراد و تقسیم اقتدارات حاکمیتی است. صیانت از این سند بنیادین و جلوگیری از انحراف یا تخطی از آن، جز با پیش بینی نهادی به منزله مرجع مفسر نهایی و ناظر بر عدم تخطی سایر قوانین و مقررات از آن میسر نیست. به طور معمول، این کارویژه به دیوان های عالی کشور، دادگاه های قانون اساسی و یا شوراهای قانون اساسی واگذار شده است. دادگاه قانون اساسی آلمان به عنو...

ژورنال: مطالعات راهبردی 2010

عراق آینده، برآیندی از وضعیت کنونی و گذشته این کشور، نوع بازیگری و تمایلات بازیگران مؤثر اعم از داخلی و خارجی، فرصت‏ها و تهدیدات پیش‏روی و آسیب‏پذیری‏ها و مزیت‏های آن در عرصه داخلی و منطقه‏ای است. در این چارچوب، مقاله حاضر به تخمین راهبردی عراق آینده می‏پردازد و این مهم را از خلال نقد سناریوی ایده‏آلیستی امکان‏پذیر می‏داند. این سناریو، شامل وضعیتی است که قانون اساسی عراق جدید، در ق...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

اندیشه دادرسی اساسی، مبتنی بر پذیرش قانون اساسی در رأس سلسله مراتب قواعد مندرج در نظم حقوق داخلی یک کشور و حفظ حریم قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن توسط قوانین عادی است. لذا به منظور پاسداری و رعایت قانون اساسی توسط قوانین عادی، راهکارهایی ارائه و مراجعی تعیین گردیده تا صلاحیت بررسی قوانین عادی را داشته و با انطباق آن با قانون اساسی در صورت ناسازگاری، آنها را باطل نمایند . یکی از این شیوه ها،...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
جواد تقی زاده دانشیار دانشگاه مازندران معصومه فدایی جویباری کارشناس ارشد حقوق عمومی از دانشگاه مازندران.

بازنگری قانون اساسی فرایندی در چارچوب مشخص است که به تغییر، الحاق و حذ ف قواعد مندرج در قانون اساسی منجر م یشود. تفوق قانون اساسی نسبت به سایر هنجارهای حقوقی ایجاب م ینماید که حدود این چارچوب در قانون اساسی تعیین گردد. اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره بازنگری قانون اساسی است که در این مقاله با تاکید بر مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی بررسی شده است. ابتکار بازنگری با مقام رهبری ا...

از زمان اشغال عراق توسط امریکا تاکنون سه دور مناقصه نفتی و گازی در این کشور برگزار گردیده و دور چهارم آن بناست در ژانویه سال 2012 میلادی برگزار گردد. بر اساس این مناقصهها، بناست تولید روزانه نفت عراق تا سال 2017 به 5/12 و یا حتی 5/13 میلیون بشکه برسد. گرچه رسیدن به این سقف از تولید از نظرکارشناسان نفتی، بلندپروازانه و غیرواقعی ارزیابی میشود، با این حال سئوال این است که ریشه چنین بلندپروازیهایی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید