نهاد قوه مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر سه رکن استوار شده است: مجلس شورای اسلامی ، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام . مجلس شورای اسلامی دو کار ویژه بنیادین دارد که از یک سو به قانونگذاری می پردازد و از دیگر سو امر نظارت بر ساختار قدرت را منتظم می سازد . هنگامی که از چیستی و چگونگی ایفای نقش مجلس شورای اسلامی در روابط خارجی ایران سخن به میان می آید از یک سو ،می بایست میان دو مقو...

یکی از کارکردهای مهم قوانین اساسی، سازمان‌دهی اقتدار سیاسی در قالب قوای مختلف حکومتی است. این کارکرد اغلب برمبنای تلقی‌های خاص از نظریه تفکیک قوا صورت می‌پذیرد که موجب تنوع پر‌شمار نظام‌های حکومتی شده است. اگرچه نظریه‌پردازان حقوق اساسی و علوم سیاسی نظام‌های حکومتی را ذیل سه مدل کلی پارلمانی، ریاستی و نیمه‌ریاستی یا نیمه‌پارلمانی تقسیم می‌کنند اما هریک از این مدل‌ها در جوامع سیاسی گوناگون اشکال...

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و متاثر از میراث اقتدارگرایی تزاریسم و کمونیسم بر ساختار سیاسی فدراسیون روسیه و کشورهای منطقه آسیای م رکزی و قفقاز حاکم گشت و « ریاستی در راس قدرت سیاسی، اجرایی و فرماندهی کل نیروهای مسلح قرار « رئیس جمهور » به موجب آن گرفت. این وضعیت نهادینه شده، پس از برگزاری همه پرسی اصلاحات قانون اساس ی در جمهوری قرقیزستان در 27 ژوئن 2010 م یلادی، دچار تغییر شد و قرقیزستان، ...

احزاب سیاسی در نظام‌های مردم‌سالار با سازمان‌دهی قدرت سیاسی، بسیج نیروهای مردمی و تنظیم روابط قوای حاکم از نهادهای میانی حکومت‌های دموکراتیک محسوب می‌شوند. کارکرد احزاب به مرحله رقابت‌های انتخاباتی منحصر نمی‌شود؛ بلکه در تنظیم روابط قوای حاکم، نقش مهمی را عهده‌دار هستند؛ نفوذ احزاب در تعاملات قوه مقننه و مجریه در تفکیک قوای کلاسیک دولت‌های معاصر تغییرات محسوسی ایجاد کرده است. در محافل سیاسی...

چکیده پایان نامه(شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): در جهان امروز پارلمان های کشورها علاقه مندند در فرآیند تدوین و تنظیم سیاست خارجی کشورشان نقش و تأثیر بیشتری داشته باشند. در حال حاضر یکی از روش های تقویت سیاست خارجی استفاده از طرفیت بالای دیپلماسی پارلمانی در سطح منطقه ای، قاره ایی و بین المللی است؛ چرا که توسعه همکاری پارلمانی می تواند بسترهای لازم را برای انعقاد تقضانامه...

در نظام های حقوقی معاصر اصل تفکیک قوا به فراخور شرایط مکانی و زمانی یکی از اصول بنیادین به شمار می رود. برای آنکه اصل مذکور از نگرش صرف نظری خارج شده و در عرصه های گوناگون اعمال شود، نباید تنها به تفکیک شکلی یا ساختاری قوای سه گانه اکتفا کرد. در واقع، تفکیک ماهوی قوای سه گانه که در تمایز اعمال قوای مذکور نمود می یابد، جلوه ی بارز کاربرد این اصل در عرصه ی عملی است. به رغم تأکید بر این اصل، قانون...

اندیشه تفکیک قوا که از سوی اندیشمندانی چون "توماس‌هابز"، "جان لاک"، "منتسکیو" و "روسو" ارائه شد، از قرن نوزدهم به تدریج در نظام‌های سیاسی وارد و در حقوق اساسی کشورها به رسمیت شناخته شد. امروزه کمتر کشوری را می‌توان یافت که ساختار خود را ـ هرچند به صورت ظاهر ـ براساس تفکیک قوا سامان نبخشیده باشد. این مقاله به دنبال بررسی موضع نظام جمهوری اسلامی ایران درباره تفکیک قواست. از آن‌جا که این نظام، اله...

اصل تفکیک قوا به عنوان روشی برای تقسیم وظایف میان نهادهای حاکمیتی و حکمرانی مطلوب مورد قبول عموم نظام های سیاسی قرار گرفته است. در کنار این اصل ساختاری، به دلیل گسترۀ وسیع وظایف و صلاحیت های قوای حکومتی، سازوکارها و روش های تنظیمی دیگری نیز پیش بینی شده است که هم موجب ساماندهی بهتر روابط قوا و پیشبرد هماهنگ سیاست های دولتی شود و هم از بروز اختلافات نظری و عملی در صلاحیت قوا پیشگیری به عمل آید. ...

نوشتار حاضر با تشریح سیر تطور قانون اساسی در ایران؛ به دنبال پاسخ به این سؤال است که اصل بازنگری در قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی به چه شکلی بوده است؟ و اینکه اگر بخواهیم درباره بازنگری در برخی از اصول قانون اساسی فعلی (مصوب 1368) جمهوری اسلامی ایران امکان­سنجی کنیم، این امکان یا امتناع بازنگری شامل چه موارد اختلافی مهمی خواهد شد؟ یافته­های پژوهش، حاکی از آن است که در قانون اساسی مشروطه ب...

چکیده نظارت پارلمانی در رفراندم سال 2017 ترکیه و بعد از مهیا شدن شرایط برای تغییر قانون اساسی، به طور چشمگیری تضعیف گردید . این اصلاحات یکی از اهداف دیرین حزب عدالت و توسعه بویژه مؤسس آن یعنی رجب طیب اردوغان، بود. حزب اپوزیسیون حرکت ملی نیز با این اصلاحات موافق بود. این اصلاحات شامل برقراری نظام ریاستی به جای نظام پارلمانی فعلی، الغای مقام نخست‌وزیری، افزایش کرسی‌های پارلمان از ۵۵۰ به ۶۰۰...