اقدامات متقابل در عمل، انواع گوناگونی را شامل می­شوند که آنها را می­توان به دو دسته نظامی و غیر نظامی تقسیم نمود. در این میان اقدامات متقابلی که همراه با زور اعمال می­گردند، مغایر با مفاد منشور ملل متحد خواهد بود. نهاد­های بین المللی همچون مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری در راستای محکومیت این گونه اقدامات بر اساس قوانین گام­های موثری باید بردارند. اقدامات مت...

امروزه، مسئله ی کاهش جمعیت، یکی از مسائل مستحدثه و موضوع بحث و مناقشه در محافل علمی و اجتماعی است؛ به ویژه پس از آنکه سرشماری جمعیت کشور در سال 1385 روند کاهش رشد جمعیت را با وضوحی بیش از گذشته نشان داد،. از این رو سعی شد در این مقاله، با رویکردی درون دینی و برون دینی به این مسئله پرداخته شود. هدف این مقاله آن است که با تبیین قواعد ناظر بر تکثیر نسل، در راستای سیاست تکثیر جمعیت در عصر حاضر گامی...

حفظ استقلال و عزت دولت اسلامی در ارتباطات، تعهدات و روابط بین‌الملل از الزامات قاعده­­ی نفی سبیل است. قاعده‌ای فقهی که بر اساس دلایل عقلی و نقلی بر مدار اصلی چون نفی سلطه­ی کافر بر مسلمان استوار بوده و پذیرش حقوقی رابطه با دیگر دولت‌ها و انعقاد هر نوع قرارداد و معاهده‌ای را منوط به عدم سلطه­ی بیگانگان بر کشورهای اسلامی می‌داند. موضوع الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز از ...

اقتضای قاعدۀ «مقابله‌به‌مثل» بر مماثلت و همانندی در مقابله با متجاوز است؛ ولی این اقتضا با موانعی روبه‌روست که صاحب حق را دچار محدودیت‌هایی می‌کند. یکی از این موانع، مقابله‌به‌مثل از طریق حرام است. محرماتی که خارج از فضای مقابله‌به‌مثل، فی‌نفسه و به‌عنوان اولی حرام‌اند (مانند قذف و لواط) و همچنین، محرماتی که براثر عروض عناوین ثانویه حرام شده‌اند (مانند سبّ جایزی که به‌موجب وهن دین، غیرجایز می‌شو...

اساساً عبارت «قاعده ی مقابله و کاهش خسارت» دارای واژگان سهل و ممتنعی است که ترجمه ی آن با چیدمان غیرهمسان در معنا و برداشت از دکترین mitigation of damages ماخوذ گردیده است به کیفیتی که موجب برداشت های متفاوت و بعضاَ متفاوت با یکدیگر توسط اهل فن و قاطبه ی حقوقدانان شده است. قدر مسلم مبارزه و نبرد مستقیم و یا غیر مستقیم زیان دیده صرفنظر از رابطه ی قراردادی و غیر قراردادی با فعل زیانبار و ورود خسارت...

مبنا، منبع و هدف قاعده ی حقوقی را می توان سه رکن اصلی هر نظام حقوقی دانست. شکل گیری مفهوم نظام حقوقی، مستلزم برقراری نوعی ارتباط و انسجام بین این ارکان است؛ در هر نظام حقوقی، منبع یا ابزار بیان قواعد حقوقی و نیز هدف قواعد و نهادهای حقوقی، متأثر از مبنا و منشأ الزام آوری قواعد در آن نظام حقوقی است. به عبارت دیگر، هر پاسخی که به چیستی منشأ الزام آوری قاعده ی حقوقی داده شود، پاسخی متافیزیکی یا واق...

فلسفه حقوقی مقابله با خسارت چیست و بر اساس کدام یک از تئوری های «مبتنی بر اصول»، «فایده گرادی» ، «مبتنی بر قاعده مطلق»، «مبتنی بر فضیلت»، «حقوق طبیعی»، «پوزیتوسیم»، «رآلیسم» و «مکتب حقوق به مثابه تفسیر» قابل توجیه است؟ این مقاله ضمن توصیف کوتاهی از قاعده مقابله با خسارات و اشاره به مسائل حقوقی که نویسندگان محترم در طول دو دهه گذشته حول آن اظهار نظر فرموده اند، درصد اثبات این مطلب است که قاعده م...