نتایج جستجو برای: قاعده نفی عسر وحرج

تعداد نتایج: 9278  

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2013
خدیجه مرادی

تعدیل قضایی عبارتست از این که قاضی به استناد حکم کلی در قانون یا با استنباط از قواعد فقهی یا فتاوای معتبر فقها درصورتی که تعهدات بین دو طرف عقد در اثر حوادث غیرقابل پیش بینی نابرابر شده، بتواند مفاد قرارداد منعقده بین متعاملین را مورد بازبینی قرار دهد. برای توجیه تعدیل قضایی نظریاتی مطرح گردیده که مهم ترین آن ها عبارتست از: نظریّه شرط ضمنی، غبن حادث، قاعده نفی عسروحرج و قاعده میسور. از بررسی نظ...

ژورنال: :نقد رای 0
احد خدابنده لو

امروزه تحدید اصل سـرزمینی بـودن قـوانین و عقـب نشـ ینی حاکمیـت در بـاب احوال شخصیه اتباع خود امـری منطقـی و پذیرفتـه شـده بـه نظـرمـی رسـد. سیسـتم حقوقی و قانونگذاری ایران نیزبه خوبی از دیرباز به این مهم توجه داشته به طوریکه از ابتدای شکل گیری مجلس قانونگذاری قوانینی با این مضمون به تصویب رسانده که از جمله آنها قانون اجازهی رعایت احوال شخصیهی ایرانیان غیـر شـیعه مصـوب مردادماه سال 1312 ه.ش است....

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
اصغر آقا مهدوی و محمود اکبری

یکی از قواعد فقهی مهم که تحقق عینی آن در جامعه مسلمین، سدی مقابل کفار است، «قاعده نفی سبیل» می باشد؛ بر اساس قاعده مذکور، خداوند متعال در عالم تشریع، تکوین و در مقام احتجاج، طریقی و سبیلی علیه مؤمنین برای کفار قرار نداده است. در بحث رابطه نفی سبیل با استراتژی های مطرح در نظام بین الملل، هر چند هر یک از این استراتژی ها در بعضی شرایط با مفاد قاعده نفی سبیل نزدیک می باشند اما نمی توانند کاملاً منطب...

امروزه اعمال فشار در انعقاد قراردادها به صورت اکراه فیزیکی و اعمال خشونت کمتر به چشم می‌خورد، ولی به دلایل مختلف درونی و بیرونی، رضایت افراد در انعقاد قرارداد مخدوش می‌گردد. به عقیده حقوق‌دانان وجود شرایط اضطراری در انعقاد قرارداد، علی‌رغم اینکه رضای فرد به انجام معامله را مخدوش می‌سازد، به صحت قرارداد آسیبی وارد نمی‌آورد؛ ولی اگر از همین شرایط اضطراری سوء استفاده گردد و قراردادی غیرعادلانه...

ژورنال: :زن در توسعه و سیاست 2004
مرتضی حاجی پور

هدف این مقاله مطالعه عسر و حرج به عنوان یکی از مواردی است که بر مبنای آن زنان می توانند از دادگاه درخواست طلاق نمایند. به بیان دیگر، در صورتی که ادامه زندگی زناشویی به دلایل مختلف برای زوجه غیر قابل تحمل شود، وی مجاز است از دادگاه رفع پیوند زناشویی را خاستار شود. این امر به صراحت در ماده 1130 قانون مدنی پیش بینی شده است:« در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1392

قاعده نفی سبیل در مورد عدم سلطه کافر بر مسلمان می باشد با توجه به گستردگی دامنه روابط انسانها در دوران معاصر در اثر پیشرفت صنعت و تکنولوژی و گسترش ارتباطات علمی و آموزشی و فراوانی سفرهای فرهنگی و تفریحی و مطرح شدن مسائلی مانند حقوق بشر در جوامع بین المللی و پدید آمدن سازمانهای بین المللی توسط دولتهای غیر مسلمان که سلط? آنان را به همراه دارد ، و نیز با توجه به اینکه قدرت برتر اقتصادی ، نظامی ، س...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2005
دکتر سید علی محمد یثربی

این مقاله در مورد قاعده اعسار به عنوان یکی از مهم ترین مستندات عمومی شرع اسلام و قانونگذار جمهوری اسلامی با دو قید اختصار و استدلال بحث می کند. شیوة بحث ، تحقیق مورد قبول فقه سنتی و پویایمان می باشد . ادله اعتبار آن ، تقدم آن بر سایر ادله قلمرو قاعده و مقایسه آن با قاعده لاضرر، مصادیق آن و قوانین ، اشاره ای مقارنه ای و تطبیقی با نظام های حقوقی دیگر، موضوعات مورد بحث ما بوده و در نهایت به عنوان...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده الهیات 1393

یکی از قواعد مهم در باب حقوق جزای اسلامی قاعده ی فقهی جبّ است که در رابطه با غیر مسلمان و اعمال گذشته ی او صحبت می کند . در این تحقیق به مفهوم جب و مفاهیم مرتبط با آن ازجمله مفهوم کفر ، جرم ، مجازات و مسئولیت کیفری و همچنین به مبانی و منابع این قاعده از جمله قاعده ی لاضرر ، تسامح و تساهل ، نفی عسر و حرج و توبه پرداخته شده است. قلمرو اجرای قاعده ی جب در ابواب مختلف فقهی از جمله باب طهارت ، نماز ،...

پایان نامه :0 1380

هر چند مطابق خطابات قرآن و احادیث ، طلاق حق طبیعی مرد است ، اما به شرط این که روابط او با زن جریان طبیعی خود را طی کند، بدین ترتیب که یا زن را به خوبی نگه دارد و حقوقش را ادا نماید و یا به خوبی و نیکی او را طلاق دهد. اما اگر انحصار طلاق در دست مرد موجب شود تا زن در ادامه زندگی زناشوئی خود در عسر و حرج شدید قرار گیرد به استناد قاعده فقهی نفی عسر و حرج و لاضرر و لاضرار و ماده 1130 ق . م دادگاه اج...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید مطهری - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری 1392

چکیده بر اساس قانون مدنی ایران، به پیروی از شریعت اسلام، برای انحلال عقد نکاح، تنها اراده یک جانبه زوج کافی است. از سوی دیگر، در ماده 1146 ق.م اراده زوجه برای این عمل حقوقی، در صورت اخذ توافق زوج و به صورت معوض با نام «طلاق خلع» موثر دانسته شده و به هیچ وجه انحلال عقد نکاح، با اراده یک جانبه زوجه مطرح نشده است. پژوهش حاضر تلاشی است فقهی ـ حقوقی برای پاسخ به این پرسش: آیا تحت شرایط خاص، راهی ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید