نتایج جستجو برای: قاعده لا ضرر

تعداد نتایج: 9754  

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2013
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی

در مواردی سخن مدّعی، بر پایه قاعده­ی «کلّما لا یعلم الّا من قبل المدّعی، یقبل قوله فیه بلا بیّنه» بدون نیاز به اقامه­ بیّنه، پذیرفته می­شود به این معنا، هر چیزی که تنها به واسطه­ی مدّعی دانسته  می­شود و از طرف او قابل اثبات می­باشد، ادّعای وی در آن مورد بدون نیاز به بیّنه پذیرفته می­شود. این قاعده مشهور در ابواب مختلف فقه مانند شرکت، نکاح، طلاق و زکات کاربرد دارد و ادله­ای مانند روایات، بنای عقلاء، استق...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2013
احمد حاجی ده آبادی محمدعلی حاجی ده آبادی محمد یوسفی

یکی از مهم ترین مبانی جرم انگاری، مبنا یا اصل ضرر (صدمه) است که در بسیاری از نظام های حقوقی، به عنوان مبنایی معقول برای تحدید آزادی فردی و امکان مداخله قدرت عمومی پذیرفته شده است. در این نوشتار با اشاره به مهمترین نظریه های جرم انگاری از قبیل اصل ضرر، پدرسالاری قانونی و اخلاق گرایی قانونی، به بررسی مبنای ضرر در جرم انگاری «تجاوز جنسی» می پردازیم. مقصود از «ضرر» صدمات جسمانی، روانی و اجتماعی است...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2007
دکتر فیروز محمودی جانکی فیروز محمودی جانکی

استفاده از کمربند و کلاه ایمنی در هنگام رانندگی برای صیانت از جان افراد و جلوگیری از ایراد ضرر به آنان از جمله مواردی است که در کشورهای مختلف الزامی شده که نقض آن موجب اعمال نوعی ضمانت اجرای کیفری خواهد شد. الزام افراد به انجام چنین کارهایی همواره موضوع یکی از مباحث مهم فلسف? حقوق کیفری بوده است؛ آیا می توان افراد را ملزم کرد که به خود آسیب وارد نکنند؟ اگر آری در چه مواردی و تا چه حدی؟ مبنای فل...

چکیده هر امری در فقه اسلامی می‌تواند محکوم به دو حکم اولی و ثانوی شود. از حکم اولیِ موضوعات در این مقاله همان‌طور که مصطلح است، به حکم ذاتی تعبیر می شود. مسئله قمه‌زنی و تطبیر در نظر برخی، از شیوه‌های سوگواری امام حسین علیه‌السلام است و در نظر برخی دیگر از شعائر به حساب نمی‌آید. طبعاً هر امری که بخواهد جزء شعایر حسینی قرار گیرد باید جواز شرعی آن اثبات شده باشد. به‌طورکلی دو نگرش فقهی نسبت ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1391

فقهاء امامیه از دیرباز در تدوین کتب فقهی، در باب النکاح، بحثی را تحت عنوان «فی العیوب و التدلیس»، به نگارش در آورده اند. در این بخش، عیوبی که در شرایط خاص، به زوجین، اجازه فسخ می دهد بررسی می شود. در رابطه با تعداد عیوب بین فقهاء اختلاف نظر است، امّا همه اختلافات آنان به عیوب منصوص در روایات خلاصه می شود و عیوب دیگر را مجوّز برای فسخ نکاح، نمی دانند. با گذشت زمان شاهد امراض صعب العلاج، مسری و الب...

قاعده لاحرج که برگرفته از آموزه‌های مختلف دینی (قرآن و سنت) است، یکی از مهم‌ترین قواعد فقهی به حساب می‌آید که با فراوانی بسیار زیادی در ابواب مختلف فقهی از طهارات تا دیات بکار رفته است. هرچند فقها این قاعده را در کنار سایر قواعد مرتبط هم‌چون: قاعده نفی ضرر و ضرار (لاضر و لاضرار)، قاعده اضطرار، قاعده ضرورت (الضرورات تبیح المحظورات) در استنباط احکام شرعی مورد استفاده قرار داده‌اند؛ اما برای فقه‌پ...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2015
مهرانگیز روستایی

چکیده اصل منع ایراد ضرر به غیر در حقوق آنگلو-آمریکایی در میان اصول رقیبی همچون پدرسالاری و اخلاق گرایی قانونی، بارها به چالش کشیده شده و توانسته است همچنان و علیرغم انتقادات وارد، به عنوان یک اصل موجه در مداخله دولت به توجیه چرایی تحدید آزادی های فردی در قالب یک نظام کیفری حداقلی ادامه حیات دهد. اخیراً برخی حقوقدانان مسلمان مدعی شده اند که قاعده لاضرر در فقه اسلامی، ظرفیت توسعه به منظور طرح یک ...

ژورنال: :پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2015
عباس کریمی هادی شعبانی کندسری

با مطالعه در آیات قرآن، اخبار رسیده و آرای فقهای امامیه معلوم می گردد که «ضرر» به معنای زیان مادی، و «ضرار» به مفهوم ضرر معنوی و همراه با آزار و اذیت است. مفاد قاعده لاضرر، نفی حکم ضرری و معیار تحقق ضرر نیز خسارت و ضرر نامتعارف است. دامنه ی قاعده نیز بسیار وسیع است، و در نظام حقوقی برای مقابله با ضرر ناشی از احکام حقوقی و از جمله جهت مبارزه با جواز اجرای حقی که به ضرر دیگری می انجامد، به کار می...

ژورنال: :دیدگاه های حقوق قضایی 0
محمود کاظمی mahmoud kazemi tehran universityدانشگاه تهران

یکی از موضوعاتی که از دیرباز در حقوق مسئولیت مدنی مطرح بوده است، دخالت زیان دیده و تقصیر او در ورود زیان به او و تأثیر آن بر دعوای مسئولیت مدنی است. در حقوق رم، در فرضی که زیان دیده مرتکب تقصیر می شد، از دریافت هر نوع خسارت محروم می شد، بدون اینکه نوع و میزان دخالت او در وقوع زیان بررسی شود. در نظام قدیم کامن لا نیز این قاعده حاکم بود. اما به مرور، این قاعده در نظام های حقوقی غربی، به ویژه کامن...

قاعده سابقه یکی از قواعد سنتی نظام حقوق کامن لا محسوب می شود. مطابق این قاعده، قاضی نظام کامن لا باید از تصمیمات قضایی قبلی در قضایای مشابه استفاده کند. این قاعده بوسیله بعضی از مراجع همچون دیوان کیفری بین المللی به صورت ضمنی مورد توجه قرار گرفته اما قضاوت در مورد رعایت این قاعده قبل از صدور رای بوسیله این مرجع قدری مشکل می نماید. بر عکس، در اسناد تاسیس و قواعد مربوط به آئین دادرسی بعضی از م...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید