قاعده، قضیه‌ای است دارای موضوعی کلی و حکمی که بر جزئیات آن موضوع حاکمیت دارد. قاعده به طورکلی و به اعتبار این‌که مقتضای عقل باشد یا طبیعت و یا توافق اصحاب علوم و صناعات به سه نوع عقلی، طبیعی و وضعی تقسیم می‌شود. قاعده‌ی شرعی به عنوان یکی از اقسام قواعد وضعی عبارت است از قضیه­ای کلی متخذ از شرع و متضمن حکمی از احکام افعال مکلفان که خود از حیث مبنا به اصولی و فقهی و از نظر کیفیت تعلق به اعمال و و...

1. شهادت بر مسموعات(hearsay) در نظام کامن لا، عبارت است از شهادت بر اظهاراتی که خارج از دادگاه بیان شده اند. قاعده عدم پذیرش شهادت بر مسموعات مفید آن است که این دلیل فاقد ارزش اثباتی می باشد، مگر آنکه در قوانین مربوط به ادله اثبات یا رویه قضایی، خلاف این امر پیش بینی شده باشد. دو معیار برای تمییز شهادت عادی از شهادت بر مسموعات وجود دارد: نخست آنکه در شهادت بر مسموعات اظهارات اولیه در خارج از د...

مشهور از فقیهان بطلان معامله سفهی را مفروغ­عنه دانسته حتی آن را به صورت یک قاعده فقهی قلمداد کرده و در بسیاری از موارد با استناد به این قاعده حکم به بطلان نموده­اند. مراد این است که هرگاه از سوی شخصی که سفیه نیست، معامله­ای صادر شود که غیرعاقلانه و بدون غرض عقلایی نوعی باشد، چنین معامله­ای به منزله­ی معدوم بوده و قابل تصحیح نخواهد بود. به گونه­ای که سفاهت معامله به عنوان وجهی مستقل برای اتصاف آ...

مفهوم فرضیه تولید اجباری سویین (1985)، بیانگر تسهیل یادگیری زبان دوم می باشد. این فرضیه پیشنهاد میکند که هنگامیکه دانش آموزان مجبور به شرکت در تولید زبان می شوند، این فرصت را دارند که پیامی دقیق، منسجم و مناسب را ارائه دهند. با توجه به کمبود تحقیقات کمی در جهت حمایت یا رد تولید اجباری، مطالعه حاضر اقدام به ایجاد داده های کمی جهت اثر تولید اجباری نموده است. هدف از این مطالعه از دو قسم می باشد. ا...

مقدورالتسلیم بودن مورد معامله یکی از شرایط اساسی صحت قرارداد است. به موجب این قاعده، از آن‌جا که هدف نهایی همه عقود، وصول هریک از عوضین به طرف دیگر به جای عوضی است که او می دهد، لذا تعهد ناممکن را باید باطل شمرد. قاعده بطلان عقد به دلیل تعذر وفا به آن، نه‌تنها در فقه و حقوق ایران مورد توجه است، بلکه در حقوق خارجی نیز منشا اثر بوده، تئوری‌های متعددی درباره آن مطرح شده است؛ چنان‌که در کامن‌لا نه‌...

این قاعده از قواعد پرکاربردی است که در بیشتر ابواب فقه امکان اجرا دارد، پس مناسب است که دربارۀ مسائل اساسی آن بحث شود. مفاد قاعدۀ فراغ و تجاوز این است که اگر فعلی از افعال شرعی را انجام دادیم، بعد در صحیح انجام دادن آن شک کردیم، بنا را بر این می گذاریم که آن فعل را صحیح انجام داده ایم، همچنین است اگر در انجام جزیی از اجزای آن فعل شک کردیم، در حالی که از محل انجام دادن آن جزء گذشته باشیم. از آنج...

بر طبق نظر مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی در عقد بیع، هر گاه مورد معامله قبل از انتقالریسک به منتقلالیه تلف گردد بر طبق حکم قانون، قرارداد منفسخ و انتقال دهنده بهصورت قانونیمکلف به استرداد آن چیزی است که از منتقلالیه گرفته است. در لسان حقوقی به حکم نخستضمان معاوضی و به حکم دوم ضمان درک میگویند.در این مقاله سعی شده است که تا حد امکان به بررسی اجرای این قاعده، یعنی ضمان معاوضی کهتاکنون در مرحل...

اقرار یا اعتراف ازجمله شیوه‌هاى اثبات دعوا است و در جوامع بشرى همواره کاربردهای فراوانی داشته و همه انسان‌ها در تمام اعصار از آن بهره مى‌جسته‌اند و آن عبارت از اخبار به‌حقی است برای غیر به‌ضرر خود. در صورت وجود اقرار، دادگاه از تمسک به سایر ادله بی‌نیاز می‌گردد. طبق قاعده فقهی «اقرار العقلا علی انفسهم جایز»، هرکس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود و درصورتی‌که اقرار واجد جمی...

قاعده ی حرمت اعانت بر اثم و عدوان از قواعد عام فقهی است و هدف آن از بین بردن مفاسد و منکرات و ایجاد امنیت در جامعه است. این قاعده در حقوق جزا تحت عنوان معاونت در جرم مطرح شده و برای معاون جرم مجازات تعزیری در نظر گرفته شده است. در حقوق مدنی یکی از شرایط اساسی برای صحت معاملات مشروعیت جهت معامله است و جهت نامشروع یکی از مصادیق این قاعده به شمار آمده است ولی در عین حال تفاوتهایی بین آنها وجود دار...